خبرگزاری علت
آسه‌آن (ASEAN)، مخفف عبارت Association of Southeast Asian Nations، متشکل از ۱۱ کشور برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تیمور شرقی و ویتنام است. آسه‌آن با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵ تریلیون دلار، سهم قابل‌توجهی از جمعیت و تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. بااین‌حال، اندازه اقتصادی این مجموعه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که اعضای آن بتوانند در برابر تحولات اقتصاد جهانی، موضعی هماهنگ اتخاذ کنند.
با وجود اندازه اقتصادی قابل‌توجه آسه‌آن، سهم تجارت درون‌منطقه‌ای از کل تجارت این مجموعه طی دو دهه گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است. این موضوع در کنار تفاوت‌های اقتصادی اعضا، اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را در پیشنهادهای مطرح‌شده در مقاله برجسته می‌کند.
همچنین، در مطالعه فوق درباره چشم‌انداز آسه‌آن، تفاوت چشمگیر در سطح توسعه و اندازه اقتصاد کشورهای عضو، از جمله عواملی دانسته شده است که دستیابی به توافق و پیشبرد همکاری‌های مشترک را دشوار می‌کند. بر همین اساس، یکی از مسیرهای پیشنهادی، حرکت به سوی سازوکاری منعطف‌تر است که ضمن حفظ انسجام منطقه‌ای، به اعضا اجازه دهد متناسب با ظرفیت و آمادگی خود، با سرعت‌های متفاوتی همکاری‌ها را پیش ببرند. تقویت دبیرخانه آسه‌آن در جاکارتا و افزایش اختیارات آن برای هماهنگی میان اعضا، در کنار گسترش کانال‌های غیررسمی گفت‌وگو برای طرح و حل اختلافات، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این مطالعه است.
در این رویکرد، همکاری منطقه‌ای لزوماً به معنای حرکت هم‌زمان همه اعضا در تمام حوزه‌ها نیست. ممکن است گروهی از کشورها در برخی زمینه‌ها آمادگی بیشتری برای پیشبرد همکاری داشته باشند و دیگر اعضا در مراحل بعدی به آن‌ها بپیوندند. بااین‌حال، تفاوت در سرعت پیشرفت همکاری‌ها نباید به ایجاد شکاف‌های پایدار میان اعضا منجر شود.
حمایت از تولید داخلی و حفظ روابط تجاری
یکی از محورهای مطرح‌شده در مقاله صندوق، چگونگی ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخلی و حفظ روابط تجاری با سایر کشورهاست. دولت‌ها ممکن است برای تقویت صنایع داخلی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی، به حمایت از برخی فعالیت‌های اقتصادی روی آورند؛ اما گسترش موانع تجاری می‌تواند فرصت‌های ناشی از تجارت و همکاری اقتصادی را محدود کند.
از نگاه مقاله، سیاست‌های صنعتی باید ضمن پشتیبانی از اهداف اقتصادی داخلی، برای سرمایه‌گذاران در پروژه‌های جدید، اطمینان لازم برای فعالیت بلندمدت ایجاد کنند. این رویکرد می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای فناوری کمک کند. همچنین، هماهنگی بیشتر سیاست‌های صنعتی میان اعضای آسه‌آن و کاهش موانع در روابط دوجانبه می‌تواند به تقویت پیوند میان اهداف توسعه داخلی و همکاری منطقه‌ای کمک کند.
همکاری فراتر از یک منطقه
مطالعه صندوق بین‌المللی پول، گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک آسه‌آن با اقتصادهای مهم آسیا و اروپا را یکی از راه‌های سازگاری با تحولات اقتصاد جهانی می‌داند. این همکاری‌ها می‌تواند حوزه‌هایی مانند تقویت زنجیره‌های تأمین، امنیت انرژی و مقابله با تغییرات اقلیمی را دربرگیرد. هدف آن است که کشورهای منطقه، در کنار تقویت همکاری‌های داخلی، از ظرفیت شرکای خارج از منطقه نیز برای مواجهه با چالش‌های مشترک بهره ببرند.
یکی دیگر از محورهای راهبرد پیشنهادی مقاله صندوق، همکاری در توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و تدوین و اجرای قواعد مرتبط با این فناوری است. همکاری میان کشورهای عضو می‌تواند به آن‌ها کمک کند از ظرفیت یک بازار بزرگ‌تر بهره ببرند و در مواجهه با تحولات فناوری، به‌جای اقدام‌های پراکنده، تجربه‌ها و رویکردهای خود را هماهنگ‌تر کنند.
گفت‌وگوهای میان اتحادیه اروپا و اعضای «توافق CPTPP»، چارچوبی تجاری میان شماری از اقتصادهای حوزه اقیانوس آرام، نمونه‌ای از این مسیر است. چند کشور عضو آسه‌آن نیز در این توافق حضور دارند. گفت‌وگوهای دو طرف، زمینه همکاری در حوزه‌هایی مانند تجارت دیجیتال، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین را فراهم می‌کند.
در بیانیه مشترک ۲۷ مارس ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا و اعضای CPTPP بر ضرورت همکاری برای تقویت نظام تجارت چندجانبه و اصلاح سازمان تجارت جهانی تأکید کردند. از این منظر، گسترش روابط آسه‌آن با شرکای آسیایی و اروپایی می‌تواند مکمل همکاری‌های درون‌منطقه‌ای آن باشد.
از گفت‌وگوها تا همکاری عملی
گسترش همکاری‌های آسه‌آن با اقتصادهای خارج از منطقه، تنها به برقراری روابط اقتصادی و برگزاری نشست‌های مشترک محدود نمی‌شود. بلکه به توانایی طرف‌ها برای تبدیل توافق‌های کلی به همکاری‌های عملی نیز بستگی دارد.
تحلیلی که هیئت ملی تجارت سوئد در ژوئن ۲۰۲۶ درباره تجارت خدمات میان اتحادیه اروپا و CPTPP منتشر کرد، نشان می‌دهد که چارچوب‌های مقرراتی دو طرف در بخش‌هایی از تجارت خدمات، ارتباطات از راه دور و سرمایه‌گذاری، شباهت‌های قابل‌توجهی دارند. در مقابل، تجارت دیجیتال و شرایط ورود فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌های تجاری همچنان با تفاوت‌هایی در مقررات و شرایط کشورها روبه‌روست.
این تفاوت‌ها به‌ویژه در تجارت دیجیتال اهمیت دارند؛ حوزه‌ای که در آن، موضوعاتی مانند قواعد انتقال داده‌ها و حفاظت از داده‌های شخصی می‌توانند بر امکان گسترش همکاری اثر بگذارند. بنابراین، وجود شباهت‌های مقرراتی به معنای رفع همه موانع نیست و تعمیق همکاری به بررسی اختلاف‌ها و یافتن زمینه‌های مشترک نیاز دارد. گفت‌وگوهای مقرراتی و همکاری فنی در حوزه‌های مشخص می‌توانند از مسیرهای عملی برای پیشبرد این تعاملات باشند.
این تجربه، نکته‌ای مهم برای گسترش روابط آسه‌آن با شرکای آسیایی و اروپایی نیز دارد. ایجاد ارتباط و شناسایی زمینه‌های مشترک، نقطه شروع همکاری است؛ اما اثربخشی آن به پیشرفت در حوزه‌های مشخص و رفع موانع موجود بستگی دارد.
تقویت همکاری‌های اقتصادی در چارچوب تجارت جهانی
تجربه آسه‌آن نشان می‌دهد که در شرایط افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی، حفظ همکاری میان کشورهای یک منطقه و گسترش زمینه‌های همکاری اقتصادی می‌تواند به تداوم پیوندهای تجاری کمک کند. بااین‌حال، همکاری منطقه‌ای تنها یکی از مسیرهای تقویت روابط اقتصادی است و تعامل میان چارچوب‌های مختلف همکاری نیز می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه تجارت ایجاد کند. گفت‌وگوهای اتحادیه اروپا و اعضای CPTPP نمونه‌ای از تلاش برای شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری میان این مجموعه‌هاست.
در نهایت، گسترش همکاری اقتصادی لزوماً به ایجاد چارچوب‌های جدید نیاز ندارد. شناسایی زمینه‌های مشترک، کاهش موانع موجود و هماهنگی قواعد و رویه‌ها نیز می‌تواند به توسعه تجارت کمک کند. از این منظر، مهم آن است که همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به اقدام‌های عملی منجر شوند و در عین پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشورها، با اصول و قواعد نظام تجارت چندجانبه سازگار باشند.
نظر شما