به گزارش اکوایران، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در شرایطی برگزار می‌شود که سرمایه‌گذاران علاوه بر تحولات ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز رشد اقتصادی و سیاست‌های تجاری دولت ترامپ را نیز دنبال می‌کنند. نظرسنجی‌ها از احتمال موفقیت دموکرات‌ها حکایت دارند؛ اما آیا تغییر ترکیب کنگره می‌تواند بازارهای مالی را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد؟

تغییر قدرت در واشنگتن، نه لزوماً تغییر مسیر اقتصاد

پیروزی حزب مخالف رئیس‌جمهور در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اتفاق کم‌سابقه‌ای نیست. از ۲۲ انتخابات میان‌دوره‌ای مورد اشاره در بررسی‌های تاریخی، در ۲۰ مورد حزب مخالف رئیس‌جمهور موفق به کسب دست‌کم بخشی از قدرت در کنگره شده است. بنابراین، احتمال پیروزی دموکرات‌ها به‌خودی‌خود نباید رویدادی غیرمنتظره برای بازارها تلقی شود.

به گفته امیرحسین خالقی، تحلیلگر اقتصادی، از سال ۱۹۷۲ به بعد، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای اثر معناداری بر رشد اقتصادی آمریکا نداشته است. از این منظر، اهمیت اصلی انتخابات نه در تغییر فوری مسیر اقتصاد، بلکه در بازتوزیع قدرت سیاسی در واشنگتن قرار دارد.

با تغییر ترکیب کنگره، روند تصویب لوایح، قوانین و مقررات می‌تواند دشوارتر شود و دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود با موانع سیاسی بیشتری مواجه شود. با این حال، تغییر اکثریت کنگره لزوماً به معنای از دست رفتن اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور نیست؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که دولت می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام کند.

از بودجه دولت تا تعرفه‌ها؛ اثر انتخابات از کجا می‌آید؟

نخستین مسیر، سیاست مالی و بودجه‌ای دولت است. تغییر توازن قدرت در کنگره می‌تواند بر تصویب مخارج عمومی، برنامه‌های مالیاتی و سایر تصمیمات بودجه‌ای اثر بگذارد. از آنجا که انتظارات درباره کسری بودجه و میزان استقراض دولت بر بازار اوراق خزانه‌داری و نرخ‌های بهره اثرگذار است، تغییر چشم‌انداز سیاست مالی می‌تواند به بازار بدهی و در ادامه به بازار سهام منتقل شود.

مسیر دوم، سیاست تجاری و تعرفه‌های دولت ترامپ است. ترکیب جدید کنگره ممکن است هزینه سیاسی پیشبرد برخی سیاست‌های تجاری را افزایش دهد یا بر فضای تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها اثر بگذارد. این موضوع برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد؛ زیرا تغییر تعرفه‌ها می‌تواند انتظارات درباره تورم، هزینه تولید، سودآوری شرکت‌ها و روابط تجاری آمریکا با سایر کشورها را تغییر دهد.

با این حال، نمی‌توان انتظار داشت که صرف پیروزی دموکرات‌ها به موجی از خرید یا فروش در بازارها منجر شود. شدت واکنش به میزان فاصله نتیجه انتخابات با انتظارات قبلی، اختیارات واقعی کنگره و پیامدهای سیاستی آن بستگی دارد. اگر نتیجه از پیش در قیمت دارایی‌ها منعکس شده باشد، واکنش بازار می‌تواند محدود بماند؛ اما اگر انتخابات مسیر سیاست مالی یا تجاری را به‌طور معناداری تغییر دهد، اثر آن ممکن است گسترده‌تر باشد.

تنگه هرمز؛ ریسکی فراتر از انتخابات

در کنار تحولات سیاسی آمریکا، ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بر چشم‌انداز بازارها سایه دارند. صندوق بین‌المللی پول در بررسی چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی، تداوم اختلال در تنگه هرمز را یکی از ریسک‌های مهم معرفی کرده است. هرچند عبور نفت از این آبراه به سطوح پیش از جنگ نزدیک شده، تداوم تنش‌ها و احتمال اختلال دوباره در انتقال انرژی می‌تواند قیمت نفت و سایر کالاها را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، اثر انتخابات میان‌دوره‌ای بر بازارها باید در کنار عواملی مانند ریسک عرضه انرژی، انتظارات تورمی و چشم‌انداز نرخ بهره ارزیابی شود؛ عواملی که ممکن است در کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری از تغییر ترکیب کنگره داشته باشند.