اکوایران: در شرایطی که تورم به یکی از مهم‌ترین منابع نااطمینانی در اقتصاد ایران تبدیل شده و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته است، بار دیگر بحث افزایش نرخ سود بین‌بانکی مطرح شده؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز بارها به میان آمده، اما هنوز به اصلاح جدی سیاست پولی منجر نشده است.

بازار بین‌بانکی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرد و کریدور نرخ بهره نیز از بهمن ۱۳۹۸ به اجرا درآمد. با این حال، نرخ‌های این کریدور از سال ۱۴۰۱ در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد باقی مانده‌اند؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۹۰ درصد نزدیک شده است.

این فاصله قابل‌توجه میان نرخ بهره اسمی و تورم، به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی منفی است. وضعیتی که می‌تواند انگیزه وام‌گیری را افزایش دهد، تمایل بانک‌ها به وام‌دهی را کاهش دهد و دسترسی به منابع بانکی را به گروه‌های محدودی منحصر کند. در چنین شرایطی، اعتبار بانکی به‌جای آنکه به شکل مؤثر در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار بگیرد، ممکن است زمینه‌ساز توزیع رانت شود.

از سوی دیگر، منفی ماندن نرخ بهره حقیقی، ارزش مصرف امروز را در مقایسه با آینده افزایش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی داشته باشد.

البته نرخ بهره تنها ابزار مهار تورم نیست و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی نیز محدودیت مهمی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا سیاستگذار پولی در برابر تورم فزاینده، سرانجام به اصلاح کریدور نرخ بهره تن می‌دهد یا سیاست فعلی ادامه پیدا خواهد کرد؟