اکوایران: انتشار هم‌زمان آمار شاخص بهای تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده مهرماه ۱۴۰۵، تصویری نگران‌کننده از وضعیت قیمت‌ها در اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهند فشار تورمی فقط به بازار مصرف و هزینه‌های روزمره خانوار محدود نیست؛ در مبدأ تولید نیز قیمت‌ها با شتابی قابل‌توجه افزایش یافته‌اند. این فاصله می‌تواند به معنای انباشته شدن موج تازه‌ای از فشار قیمتی باشد.

شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه به ۸۳۷.۸ رسید؛ یعنی قیمت کالاها و خدمات در مبدأ تولید نسبت به ماه قبل ۱۰.۵ درصد افزایش پیدا کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص به ۱۲۵.۹ درصد و تورم سالانه آن به ۹۸.۳ درصد رسید. در میان بخش‌های اقتصادی، آموزش با رشد ماهانه ۲۷.۱ درصدی در صدر قرار گرفت. پس از آن، استخراج معدن با ۱۵.۳ درصد و صنعت با ۱۲.۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. قیمت کالاها در مبدأ تولید نیز ۱۱ درصد و قیمت خدمات ۸.۴ درصد بالا رفت.

در سمت مصرف‌کننده هم نشانه‌ای از فروکش کردن فشار قیمت‌ها دیده نمی‌شود. تورم ماهانه مناطق شهری در مهر به ۴.۶ درصد رسید و تورم سالانه با ثبت رقم ۷۱.۴ درصد، به سطحی کم‌سابقه افزایش یافت. هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه از اوج ۸۴.۴ درصدی مرداد به ۸۳.۵ درصد در مهر کاهش یافته، این افت محدود به معنای بهبود محسوس وضعیت معیشتی خانوارها نیست.

در کنار پیامدهای دو جنگ پیاپی، محاصره دریایی و افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه و سلطه مالی بر سیاست پولی نیز از عوامل تشدید فشار قیمت‌ها به شمار می‌روند.

نکته مهم، فاصله میان تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده است: ۱۲۵.۹ درصد در برابر ۸۳.۵ درصد. این شکاف می‌تواند از وجود فشار هزینه‌ای در زنجیره تولید حکایت داشته باشد؛ فشاری که در صورت انتقال به قیمت نهایی، احتمالاً در ماه‌های آینده هزینه بیشتری به خانوارها تحمیل خواهد کرد.