علیرضا کلاهی صمدی، کارشناس حوزه صنعت، در گفت‌وگو با اکوایران به بررسی علل جهش تورم تولیدکننده پرداخت و تأکید کرد این رویداد به هیچ وجه دور از انتظار نبوده است. به گفته او، در سطح جهانی قیمت کالاهای پایه، از مواد غذایی گرفته تا آلومینیوم، افزایش یافته و هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی نیز بالا رفته است. علاوه بر این، تورم در ارز پایه این کالاها، یعنی دلار آمریکا، تحت تأثیر عدم تعادل‌های مالی و بدهی بالای دولت این کشور، عامل دیگری در افزایش قیمت‌های جهانی بوده است. در داخل کشور نیز افزایش شدید نرخ ارز تحت تأثیر محاصره اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، همراه با تورم عمومی بالا و رشد نقدینگی، فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد کرده است.

او با اشاره به این‌که به دلیل شرایط بیرونی و سیاست‌های نادرست داخلی امکان تحریک تقاضای صادراتی وجود ندارد، هشدار داد این جهش قیمت‌ها رکود تورمی را عمیق‌تر خواهد کرد. به اعتقاد وی، این وضعیت دو چالش کلیدی صنعت یعنی نبود بازار و کمبود نقدینگی را تشدید می‌سازد؛ چرا که در حوزه B2C مصرف‌کننده ایرانی قدرت خریدش را از دست داده و به پله‌های پایین هرم مازلو سقوط کرده است. در حوزه B2B نیز با کاهش پروژه‌ها، افت سرمایه‌گذاری و رکود بودجه‌های عمرانی، بازار دچار بحران شده و از سوی دیگر گرانی مواد اولیه، مشکل نقدینگی را که از سال گذشته شروع شده بود حادتر می‌کند.

وی در نهایت تأکید کرد که باید با صبوری منتظر عبور از این شرایط بود و با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی و رونق‌بخشی به تولید، به سمت توسعه و رشد کمی حرکت کرد تا بتوان تورم را جبران کرده و آثار سوء رکود تورمی را کاهش داد.