72 copy

هزینه سه‌برابری سیاست اسکان در جنگ سوم

 در تهران طی جنگ 40روزه نزدیک به 50هزار واحد مسکونی دچار «تخریب کامل، خسارت اساسی نیازمند تخریب و بازسازی و همچنین خسارت‌های در حد تعمیر» شدند. در سایر شهرها نیز مطابق آخرین برآورد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، 119هزار واحد مسکونی آسیب دید. بنابراین ده‌ها هزار خانوار برای مدتی بیش از 2ماه، سرپناهشان را از دست دادند و نیاز داشتند در دو مرحله «اسکان موقت» و «اسکان پایدار تا مرحله بازگشت به خانه» برای آنها صورت بگیرد. در تهران برای این دو مرحله، به ترتیب «هتل‌ها» و «وام ودیعه اجاره» در نظر گرفته شد.

این دو سیاست اما سه عارضه در پی دارد. اسکان در هتل، هزینه مجموعه دولت را به شکل نامتعارف و در مقایسه با ظرفیت نادیده گرفته شده بازار املاک کشور برای «اسکان اضطراری شهروندان»، بالا می‌برد. از طرفی، زندگی در هتل بعد از چند روز، «اختلال در روال عادی زندگی آوارگان» به‌وجود می‌آید و حس تعلیق سکونتی برای آنها ایجاد می‌کند. سیاست «وام ودیعه» برای تبدیل اسکان موقت به اسکان پایدار نیز در تهران، با توجه به شرایط بازار اجاره‌ مسکن، فشار تقاضا را افزایش داده است که می‌تواند اثر سوء بر روند رشد اجاره‌بها داشته باشد.

غفلت در فاصله جنگ 12روزه، جنگ دوم، تا جنگ 40روزه از آنجا آغاز شد که سیاستگذار می‌توانست در این فاصله، با بررسی تجارب جهانی موفق و ناموفق در حوزه «نحوه اسکان افراد بر اثر تخریب ناگهانی واحدهای مسکونی در حوادثی مثل جنگ»، نقشه اسکان در صورت حملات نظامی دوباره را تهیه کند. نیاز به چنین نقشه‌ای در آن فاصله که جنگ به مرحله آتش‌بس تبدیل شده بود، کاملا احساس می‌شد. یافته‌های دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس از الگوی جهانی اسکان اضطراری مشخص می‌کند، در 26 کشور جهان که 55 پروژه «بازسازی خانه‌ها پس‌از وقوع بحران‌های ویرانگر» اجرایی شده، به‌خاطر نبود نقشه پاسخگویی سریع، کافی و پایدار به بحران از یک‌سو هزینه‌ دولت‌ها تا سه‌برابر حالت نرمال افزایش یافت و از سوی دیگر سری اولین خانه‌های بازسازی‌شده آوارگان بعداز بیش ازسه‌سال از شروع آوارگی‌شان به آنها تحویل داده شد.

کم‌نمایی جامعه نیازمند اسکان

نبود نقشه پیشاجنگی برای مواجهه دولت با آوارگان شامل «خلأ داده‌های مربوط به مالکیت و مستاجر واقعی» نیز می‌شود. اسکان در هتل و پرداخت وام ودیعه می‌تواند «غیرمشمولان» را هم دربرگرفته باشد و این یعنی «انحراف در منابع محدود ویژه اسکان جنگ‌زده‌ها». بخشی از افراد در بازار مسکن چندمالکیتی شناخته می‌شوند؛ به این معنا که بیش‌از یک واحد مسکونی که در آن سکونت دارند، هستند.

بخشی از موجرها نیز موجر-مستاجر هستند؛ به‌طوری‌که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید حدود یک‌پنجم واحدهای مسکونی در کشور تحت مالکیت چندمالکی‌ها قرار دارد. در این حالت، باید بین «خسارت به دارایی ملکی» و «آسیب به تنها محل سکونت فرد» تفکیک وجود داشته باشد و این بدون داده‌های ملکی امکان‌پذیر نیست و می‌تواند با تامین اسکان موقت برای این گروه از افراد، به‌خاطر محدودیت جا و منابع، باعث محروم ماندن مستاجرهای غیرمالک یا تک‌مالکیتی‌هایی که خانه‌شان دچار ویرانی شد، بشود. در عین حال، دامنه پوشش خسارت‌خورده‌ها برای اسکان باید کل افرادی که «بازگشت به محل زندگی‌شان زیر 2 ماه امکان‌پذیر نیست» را شامل شود. در این مطالعه به کم‌برآوردی در جامعه مشمولان اسکان موقت اشاره شده است.

بانک املاک ویژه «روز مبادا»

 چهار دسته املاک در کشور وجود دارد که می‌تواند به «ذخیره راهبردی بازار مسکن برای استفاده در شرایط اضطراری» تبدیل شود. خانه‌های سازمانی و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی، اولین دسته این املاک هستند که با اولویت بالاتر نسبت به دسته‌های دیگر ملکی، لازم است برای آنها «کاربری ثانویه» برای «اسکان افراد در صورت بروز جنگ چهارم» در نظر گرفته شود. این ذخیره راهبردی حتی بعد از پایان قطعی جنگ، برای هر نوع «بی‌خانمانی ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه ویرانگر از جمله زلزله، سیل و...» نیز قابل استفاده است. دسته دوم املاک مستعد تبدیل‌شدن به «اسکان موقت آسیب‌دیدگان در حوادث و حملات نظامی»، ساختمان‌های مسکونی متعلق به نهادهای عمومی و حمایتی است. املاک مازاد بانک‌ها نیز دسته سوم را تشکیل می‌دهند.

دسته آخر که اولویت مصرف آنها در شرایط اضطرار نیز پایین‌ترین رتبه است، واحدهای مسکونی بلااستفاده و خالی از سکنه موجود در شهرها است که با دو اهرم تشویقی می‌تواند به‌صورت «واحد اجاره‌ای» در اختیار آوارگان گذاشته شود. اهرم اول، «تضمین یک تا دو سال اجاره با قراردادهای ویژه از سمت دولت» است که در این صورت هزینه مبادله را برای مالکان این واحدهای بلااستفاده کاهش می‌دهد. اهرم دوم نیز مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای این خانه‌ها است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت فعلی بازسازی‌ها در تهران نشان می‌دهد، بخاطر زمان‌بر بودن توافق سازنده با مالکان ساختمان‌هایی که در دو جنگ اخیر آسیب دیدند و همچنین زمان‌بر بودن پروسه ساخت‌وساز، این افراد چه در هتل اسکان پیدا کنند و چه با وام ودیعه وارد بازار اجاره شوند،‌ برای مدت طولانی نمی‌توانند شرایط زندگی عادی گذشته را تجربه کنند.