کیفیت خودرو؛ مطالبه‌ای که از دستور کار خارج شد؛
شماره روزنامه: ۶۷۰۹ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۳۰۸۶۴۹ خودرو

دنیای اقتصاد : در بازار خودروی کشور، مصرف‌کننده برای خرید یک خودرو باید با قیمت‌های فزاینده، صف‌های فروش، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید کنار بیاید؛ اما در این میان، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: خودرویی که با چنین هزینه‌ای خریداری می‌شود، از چه سطحی از کیفیت برخوردار است؟

5 سال بدون کارنامه کیفیت خودرو

آخرین گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی به آذرماه ۱۴۰۰بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون، اطلاعات منظم و عمومی از وضعیت کیفیت محصولات خودروسازان در اختیار خریداران قرار نگرفته است. این در حالی است که گزارش‌های مذکور یکی از معدود ابزارهای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت کیفی خودروهای تولید داخل بود و امکان مقایسه نسبی محصولات را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کرد. حالا با گذشت نزدیک به پنج سال از توقف انتشار این گزارش‌ها، نه سیاستگذار خودرویی توضیح روشنی درباره سرنوشت آنها ارائه کرده و نه خودروسازان اطلاعات شفافی از وضعیت کیفی محصولاتشان منتشر می‌کنند. به این ترتیب، در بازاری که قیمت به مهم‌ترین شاخص خرید تبدیل شده و دسترسی به خودرو نیز دشوارتر از گذشته است، کیفیت به حاشیه رفته و حق مصرف‌کننده برای آگاهی از مشخصات و عملکرد محصولی که خریداری می‌کند، عملا نادیده گرفته شده است.

توقف انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی کیفی در شرایطی اتفاق افتاد که این گزارش‌ها پیش از آن به‌صورت ماهانه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد. در این ارزیابی‌ها، خودروهای داخلی از نظر عیوب ظاهری و عملکردی بررسی و در گروه‌های قیمتی مختلف، با توجه به سطح کیفیت و نتایج ارزیابی، از یک تا پنج ستاره دریافت می‌کردند. این گزارش‌ها اگرچه تمام ابعاد کیفیت خودرو از جمله ایمنی در تصادف، دوام بلندمدت و غیره را پوشش نمی‌داد، اما دست‌کم تصویری از وضعیت کیفی محصولات در زمان تولید ارائه می‌کرد. گزارش آذرماه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین گزارش کیفی ۳۴ محصول را در بر می‌گرفت و از جمله آخرین گزارش‌های عمومی قابل دسترس در این زمینه است.

از آن زمان، توضیحاتی درباره تغییر شیوه ارزیابی و طراحی مدل جدید و به‌روزتر انتشار گزارش‌ها مطرح شد؛ مدلی که قرار بود حرفه‌ای‌تر و متناسب با نیازهای جدید صنعت خودرو باشد. با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاد، نه انتشار مدل جدید ارزیابی، بلکه حذف گزارش‌های عمومی بود. به بیان دیگر، وعده اصلاح نظام اطلاع‌رسانی کیفی به ایجاد یک نظام شفاف‌تر منجر نشد و مصرف‌کننده در نهایت از همان اطلاعات محدودی هم که پیش‌تر در اختیار داشت، محروم ماند. البته توقف انتشار عمومی گزارش‌ها لزوما به معنای متوقف شدن تمام فرآیندهای نظارت و ارزیابی کیفی در داخل صنعت خودرو نیست. شرکت‌های تولیدکننده همچنان ملزم به رعایت استانداردهای اجباری و انجام کنترل‌های کیفی هستند و نهادهای نظارتی نیز وظایف مشخصی در این حوزه دارند. مساله اصلی، نبود دسترسی عمومی به نتایج این ارزیابی‌هاست. در واقع ممکن است اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های نظارتی یا خودروسازان وجود داشته باشد، اما وقتی این اطلاعات به شکل منظم، قابل مقایسه و قابل فهم منتشر نمی‌شود خریدار امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.

در این میان برخی محدودیت‌های بین‌المللی را دلیلی مبنی بر وقفه در انتشار عمومی گزارش‌های کیفی می‌خوانند حال آنکه تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی توجیهی برای کنار گذاشتن اطلاع‌رسانی کیفی باشند. اتفاقا در شرایطی که تامین قطعات، دسترسی به فناوری، تغییر تامین‌کنندگان و محدودیت‌های تولید می‌توانند بر کیفیت محصول اثر بگذارند، نیاز به نظارت و انتشار اطلاعات بیشتر می‌شود. مصرف‌کننده باید بداند خودرویی که امروز خریداری می‌کند، از نظر کیفیت، عملکرد اجزا و میزان ایرادات احتمالی چه وضعیتی دارد و آیا تغییر شرایط تولید بر کیفیت آن اثر گذاشته است یا خیر.

از سوی دیگر، در سال‌های اخیر قیمت خودرو به یکی از اصلی‌ترین موضوعات مناقشه میان سیاستگذار، خودروساز و مصرف‌کننده تبدیل شده است. افزایش قیمت کارخانه‌ای، فاصله قیمت بازار و کارخانه، هزینه تمام‌شده تولید و میزان زیان یا سود خودروسازان به‌طور مستمر مورد توجه قرار گرفته‌اند. حتی در مواردی، جزئیات هزینه تولید و صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز در دسترس عموم قرار می‌گیرد. با این حال، در سمت دیگر این معادله، اطلاعات مربوط به کیفیت محصولی که با این هزینه تولید و با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، جایگاه روشنی در اطلاع‌رسانی عمومی ندارد. گویی خریدار باید بداند برای خرید خودرو چقدر هزینه می‌کند و خودروساز برای تولید آن چه میزان منابع صرف کرده است، اما ضرورتی ندارد بداند در برابر این هزینه چه کیفیتی دریافت می‌کند.

یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند که این وضعیت در بازاری که با محدودیت عرضه و قدرت خرید پایین مواجه است، پیامد مهم‌تری نیز دارد. وی می‌افزاید: وقتی تقاضا برای خرید خودرو از کارخانه به دلیل اختلاف قیمت و محدودیت دسترسی بالا می‌رود، انتخاب مصرف‌کننده بیش از آنکه بر مبنای کیفیت و قابلیت‌های محصول باشد، تحت‌تاثیر امکان برنده شدن در طرح فروش و توان پرداخت قیمت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، خریدار حتی اگر از کیفیت محصول رضایت نداشته باشد، گزینه‌های جایگزین چندانی پیش روی خود نمی‌بیند. به این ترتیب، کیفیت از یک عامل رقابتی به موضوعی فرعی در فرآیند خرید تبدیل می‌شود.

با این حال نمی‌توان تمام بی‌توجهی به کیفیت را صرفا به توقف انتشار گزارش‌ها نسبت داد. ساختار انحصاری بازار، محدودیت واردات، کمبود تنوع محصول و ضعف رقابت نیز در کاهش وزن کیفیت در تصمیم خرید موثرند. در یک بازار رقابتی، خودروساز برای حفظ مشتری ناچار است کیفیت، دوام، خدمات پس از فروش و رضایت خریدار را بهبود دهد. اما زمانی که عرضه محدود است و خریدار برای دستیابی به خودرو با گزینه‌های اندکی مواجه می‌شود، فشار رقابتی برای ارتقای کیفیت نیز کاهش پیدا می‌کند. در چنین بازاری، انتشار اطلاعات کیفی می‌تواند دست‌کم بخشی از خلأ رقابت را از طریق آگاه کردن مصرف‌کننده جبران کند.

کشف کیفیت در بازارهای جهانی

 نگاهی به تجربه بازارهای جهانی نشان می‌دهد که کیفیت و ایمنی خودرو در بسیاری از کشورها صرفا موضوعی داخلی میان خودروساز و نهاد ناظر نیست، بلکه اطلاعات آن به‌عنوان بخشی از حقوق مصرف‌کننده در دسترس عموم قرار می‌گیرد. البته باید میان انواع ارزیابی‌ها تفاوت قائل شد. ارزیابی کیفیت ساخت، میزان خرابی و قابلیت اطمینان خودرو با آزمون‌های ایمنی تصادف یکسان نیست و هر کدام بخشی از ویژگی‌های محصول را می‌سنجند. با این حال، مجموعه این اطلاعات به خریدار کمک می‌کند تصویر جامع‌تری از خودروی موردنظر خود داشته باشد. برای نمونه، در اروپا موسسه یورو ان‌کپ (Euro NCAP) خودروها را از نظر حفاظت از سرنشینان، حفاظت از کاربران آسیب‌پذیر جاده، عملکرد سامانه‌های پیشگیری از تصادف و امکانات کمک‌راننده ارزیابی می‌کند. نتایج این آزمون‌ها در قالب رتبه‌بندی صفر تا پنج ستاره منتشر می‌شود و مصرف‌کنندگان می‌توانند پیش از خرید، عملکرد ایمنی مدل‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند. 

نکته مهم آن است که این رتبه‌بندی صرفا به رعایت حداقل استانداردهای قانونی محدود نیست، بلکه سطح عملکرد خودرو را در آزمون‌های مشخص و فراتر از الزامات پایه نشان می‌دهد. یورو ان‌کپ همچنین تاکید می‌کند که سال انجام آزمون اهمیت دارد؛ زیرا معیارهای ارزیابی با گذشت زمان سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند و رتبه خودروهای قدیمی را نباید بدون توجه به سال آزمون با مدل‌های جدید مقایسه کرد. 

در آمریکا نیز اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها (NHTSA) نظام پنج‌ستاره ارزیابی ایمنی خودرو را اجرا می‌کند. این نهاد خودروها را از نظر برخورد از جلو، برخورد جانبی و احتمال واژگونی بررسی می‌کند و نتایج را در اختیار خریداران قرار می‌دهد. در وب‌سایت این سازمان، مصرف‌کنندگان می‌توانند رتبه ایمنی خودروها و اطلاعات مربوط به فراخوان‌های اصلاحی را جست‌وجو و با یکدیگر مقایسه کنند. در واقع، اطلاعات ایمنی به بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری خریدار تبدیل شده و صرفا پس از بروز حادثه یا طرح شکایت در اختیار او قرار نمی‌گیرد. در کنار نهادهای دولتی، موسسات مستقل نیز در شکل‌دهی به انتخاب مصرف‌کنندگان نقش دارند.

در اتحادیه اروپا حتی اطلاعاتی مانند مصرف سوخت و میزان انتشار دی‌اکسیدکربن خودروهای جدید نیز باید در محل فروش و در قالب برچسب مشخص در معرض دید خریدار قرار گیرد. این الزام با هدف کمک به انتخاب آگاهانه‌تر مصرف‌کننده و تشویق خودروسازان به کاهش مصرف سوخت و آلایندگی تدوین شده است. به این ترتیب، خریدار پیش از تصمیم‌گیری به اطلاعات استاندارد و قابل مقایسه دسترسی دارد و خودروساز نیز نمی‌تواند صرفا به تبلیغات تجاری برای معرفی محصول خود اتکا کند.

وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که اطلاعات مربوط به عملکرد خودرو، تنها در اختیار تولیدکننده باقی نمی‌ماند. نهادهای دولتی، موسسات مستقل و انجمن‌های مصرف‌کنندگان هر کدام از زاویه‌ای به بررسی محصول می‌پردازند و نتایج را به شکلی قابل استفاده برای خریدار منتشر می‌کنند. البته هیچ‌یک از این نظام‌ها به معنای تضمین مطلق کیفیت یا نبود نقص در خودرو نیستند، اما دست‌کم عدم تقارن اطلاعات میان تولیدکننده و خریدار را کاهش می‌دهند. مصرف‌کننده می‌تواند با مقایسه داده‌ها، متناسب با بودجه و نیاز خود تصمیم بگیرد و خودروساز نیز در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد.  در ایران اما چنین زنجیره‌ای از اطلاع‌رسانی شکل نگرفته است. گزارش‌های ارزیابی کیفی که پیش‌تر منتشر می‌شدند، دست‌کم امکان مقایسه نسبی محصولات داخلی را فراهم می‌کردند اما توقف انتشار همان گزارش‌های محدود به معنای از دست رفتن یکی از ابزارهای نظارت عمومی بر عملکرد خودروسازان است.

در نهایت، پرسش این است که چرا در بازاری که قیمت خودرو به‌طور مستمر افزایش می‌یابد و مصرف‌کننده برای خرید آن باید بخش بزرگی از منابع مالی خود را اختصاص دهد، اطلاعات مربوط به کیفیت محصول همچنان در دسترس عمومی نیست؟ چرا نتایج ارزیابی‌هایی که قرار بود با هدف ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان انجام شوند، به شکل منظم منتشر نمی‌شوند؟ و مهم‌تر از همه، چه نهادی مسوول پاسخگویی درباره توقف این روند و بازگرداندن حق دسترسی مصرف‌کننده به اطلاعات کیفی است؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن