02 copy

 رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود به‌میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد و تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.

اثر شوک جنگ

در ماه‌های ابتدایی سال، مجموعه‌ای از شوک‌ها همزمان‌بر اقتصاد وارد شد. جنگ، محاصره دریایی محدودیت‌های تجاری، افزایش ریسک‌های سیاسی و رشد انتظارات تورمی، فشار بر بازار ارز و قیمت کالاها را افزایش دادند. در چنین شرایطی،فعالان اقتصادی که انتظار افزایش هزینه جایگزینی کالا یا مواد اولیه را دارند، قیمت‌های خود را با فرض نرخ‌های بالاتر آینده تنظیم می‌کنند. در نتیجه، شوک ارزی می‌تواند با سرعتی بیشتر از اثر مستقیم خود بر کالاهای وارداتی، به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود.

در این فضا، کاهش تورم ماهانه به زیر ۴ درصد در سه ماه تابستان را می‌توان نشانه‌ای از کاهش بخشی از التهاب دانست. به‌خصوص آنکه این اتفاق همزمان با کاهش رشد نقدینگی رخ داده است. بانک مرکزی اعلام کرده رشد نقدینگی در مرداد به 54.3 درصد رسیده است. این رقم همچنان بسیار بالاست، اما جهت حرکت آن نسبت به ماه‌های قبل اهمیت دارد. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه به 56 درصد رسیده بود. هنگامی که سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند، در صورت ثبات سایر شرایط، فشار تقاضا بر قیمت‌ها نیز می‌تواند در افق زمانی طولانی‌تر کاهش پیدا کند. با این حال، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده استمرار این روند باشد. تورم ایران حاصل برهم‌کنش متغیرهای پولی، مالی، ارزی و انتظارات است. اگر یک شوک بزرگ سیاسی یا ارزی به اقتصاد وارد شود، بخشی از اثر سیاست‌های پولی ممکن است در کوتاه‌مدت خنثی شود.

نگاهی به جزئیات تورم

در جزئیات تورم شهریورماه، بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به گروه ارتباطات بوده است. تورم ماهانه این گروه به 18.6 درصد رسیده که فاصله قابل‌توجهی با تورم 3.9 درصدی کل دارد. پس از آن، حمل‌ونقل با تورم 7.1 درصدی و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 6.4درصد قرار دارند. به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین در این ماه، یکی از عوامل تورم ماهانه بالای حوزه حمل‌ونقل باشد. همچنین تورم گروه تفریح و امور فرهنگی 6.2 درصد، پوشاک و کفش 5.6 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 5.2 درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که کاهش تورم ماهانه در شهریورماه در همه گروه‌های مصرفی به یک اندازه اتفاق نیفتاده و برخی بخش‌ها همچنان با فشار قیمتی بالاتری مواجه بوده‌اند.

در گروه‌های مرتبط با هزینه‌های جاری خانوار نیز افزایش قیمت قابل‌توجهی دیده می‌شود. تورم ماهانه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در شهریورماه 5.1 درصد بوده و رستوران و هتل نیز تورم 4.9 درصدی داشته‌اند. این دو گروه به دلیل سهم قابل‌توجه هزینه‌های مسکن و خدمات در بودجه خانوار، اهمیت بیشتری دارند. در مقابل، تورم ماهانه بهداشت و درمان 2.4 درصد و تحصیل 1.8 درصد بوده است. در میان گروه‌های مصرفی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ماهانه 1.7 درصدی عملکرد متفاوتی داشته‌اند. این رقم کمتر از نصف تورم کل ماهانه است و نشان می‌دهد در شهریورماه فشار افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر محدودتر بوده است. دخانیات نیز با تورم 1.3 درصدی کمترین افزایش قیمت را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده است.

44 copy

چگونه می‌توان تورم را کنترل کرد؟

تداوم کاهش تورم، بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانی در اقتصاد وابسته است. در شرایطی که جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری ادامه دارد، انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت تغییر کند. حتی اگر نقدینگی تحت کنترل قرار گرفته باشد، یک شوک سیاسی بزرگ می‌تواند نرخ ارز و انتظارات را تغییر دهد و از این مسیر مجددا تورم را افزایش دهد. به همین دلیل، نخستین گام برای تثبیت روند نزولی تورم، کاهش ریسک‌های سیاسی و حرکت به سمت تنش‌زدایی است. پایان پایدار جنگ و شکل‌گیری یک توافق باثبات می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود در بازار ارز، تجارت خارجی و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، سیاست پولی نیز فضای بیشتری برای اثرگذاری پیدا می‌کند.

پس از کاهش ریسک سیاسی، سیاست مالی دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کنترل کسری بودجه یکی از پیش‌شرط‌های مهم مهار پایدار تورم است. اگر کسری بودجه از مسیرهای مختلف به منابع بانکی منتقل شود و فشار بیشتری بر شبکه بانکی و بانک مرکزی ایجاد کند، دستاوردهای سیاست پولی در کنترل نقدینگی می‌تواند با مشکل مواجه شود. همزمان، بانک مرکزی نیازمند ارتباط شفاف و مستمر با جامعه است. در اقتصاد تورمی، انتظارات نقش مهمی در رفتار خانوارها و بنگاه‌ها دارد. اعلام دقیق اهداف سیاستگذار، انتشار منظم آمار و توضیح درباره ابزارهای سیاست پولی می‌تواند به افزایش اعتماد کمک کند. اعتماد نیز خود یکی از عوامل مهم در کنترل انتظارات تورمی است.

عرضه و تقاضای ارز در ماه‌های اخیر

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند مسیر تورم را تغییر دهد، نرخ ارز است. در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت‌تاثیر صادرات نفت و محدودیت‌های ناشی از تحریم قرار دارد، میزان ارز قابل دسترس برای اقتصاد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. براساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان سال برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو منابع لازم وجود دارد. این موضوع می‌تواند از شدت فشار در بخش‌های حساس اقتصاد بکاهد. با این حال، مساله بازار ارز صرفا به تامین کالاهای اساسی محدود نمی‌شود. بنگاه‌ها برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای نیز به ارز نیاز دارند و هرگونه افزایش شدید ریسک یا محدودیت در عرضه ارز می‌تواند به افزایش هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاها منجر شود. براساس آمارهای مرکز آمار ایران صادرات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.7 درصد کاهش یافته است و واردات نیز، با کاهش 14.8 درصد روبه‌رو شده است.

در شرایط فعلی، یکی از عواملی که می‌تواند توضیح دهد چرا نرخ ارز با وجود کاهش درآمدهای ارزی با شدت بیشتری افزایش پیدا نکرده، کاهش تقاضای ارز است. کوچک شدن اقتصاد و کاهش واردات، به معنای کاهش بخشی از تقاضای واقعی ارز است. به عبارت دیگر، کاهش عرضه ارز از یک طرف با کاهش تقاضا از طرف دیگر تا حدودی خنثی شده است. اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دست‌کم از نظر شتاب ماهانه تورم، از نقطه اوج التهاب فاصله گرفته است. تورم ماهانه زیر ۴ درصد در سه ماه تابستان، کاهش 0.6 واحد درصدی تورم نقطه‌ای شهریور و کاهش رشد نقدینگی، سه نشانه‌ای هستند که می‌توانند از تغییر جهت برخی متغیرهای پولی و قیمتی حکایت کنند. اما این داده‌ها هنوز به معنای عبور قطعی از بحران تورمی نیستند. تورم نقطه‌ای 83.8 درصدی همچنان نشان‌دهنده افزایش بسیار شدید سطح عمومی قیمت‌هاست و رشد ماهانه 3.9 درصدی نیز برای دستیابی به ثبات قیمتی فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی 10.1درصدی در فصل بهار نشان می‌دهد که کاهش تورم در شرایطی رخ داده که اقتصاد همزمان با رکود عمیق مواجه است.

بنابراین مسیر آینده بیش از آنکه صرفا به عملکرد یک متغیر پولی وابسته باشد، به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد. کاهش پایدار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه، حفظ فاصله محدود میان نرخ رسمی و بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی و مهم‌تر از همه، کاهش ریسک‌های سیاسی می‌توانند روند فعلی را تقویت کنند. در مقابل، بازگشت شوک ارزی، تشدید محدودیت‌های خارجی یا افزایش انتظارات تورمی می‌تواند روند کاهش شتاب تورم را متوقف کند. به همین دلیل، داده‌های تابستان را می‌توان نشانه‌ای از کاهش التهاب دانست، اما نه پایان آن. اقتصاد ایران هنوز در نقطه‌ای قرار دارد که فاصله میان «کاهش سرعت تورم» و «بازگشت ثبات قیمتی» بسیار زیاد است. عبور واقعی از دالان التهاب زمانی قابل طرح خواهد بود که کاهش تورم ماهانه نه یک اتفاق مقطعی، بلکه به یک روند پایدار تبدیل شود.