نوبل اقتصاد 2026 و اقتصاد ایران + فایل صوتی + فایل صوتی

 مایکل وودفورد و رابرت ‌هال، هردو خود را وامدار استاد معروف رشد اقتصادی این دانشگاه و دیگر برنده جایزه نوبل رابرت سولو می‌دانند. رابرت ‌هال با بررسی محدودیت‌های رفتار خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات درباره درآمد آینده بر مصرف و تصمیم‌های اقتصادی خانوار، رفتار و پیامدهای اقتصادی نهادها و اصطکاک‌های آنها با بازار را تبیین و مدل‌سازی می‌کند. مایکل وودفورد هم در مقدمه کتاب معروف نرخ بهره و قیمت‌ها با ذکر تاکید استادش بر وحدت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان یادآوری می‌کند که تحلیل کلان نباید از تصمیم‌های بنگاه‌ها و خانوارها و مبانی خرد رفتار اقتصادی جدا شود. او چسبندگی قیمت‌ها را در چارچوب تحلیل کلان و مدل‌های تعادل عمومی بین‌زمانی وارد کرد و با توضیح نوسان قیمت‌ها نشان داد که چگونه قیمت‌ها و دستمزدها می‌توانند باعث استفاده ناکارآمد از ظرفیت تولیدی موجود شود. می‌توان گفت مسیر تحصیلی وودفورد که به طور غیرمعمول از حقوق به اقتصاد آمده درشکل‌گیری ایده‌های پژوهشی، تاثیر ارتباطات بانک مرکزی در سیاست پولی، و اهمیت شفافیت برای ثبات اقتصادی و مشروعیت دموکراتیک نهادهای عمومی نقش داشته است. در نشریات فارسی زبان نیز در مورد آرا و نظریات این اقتصاددانان به تفصیل مطالبی نوشته شده وبه ابتکارات اقتصادی ایشان اشاره شده اما به نظر می‌رسد آنچه در بررسی این نظریه‌های اقتصادی در فضای امروز کشور شایان توجه باشد کیفیت اجرا و ابعاد سیاستگذاری عمومی سیاست پولی، مدیریت انتظارات، محدودیت‌های نهادی توزیع هزینه‌ها، و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و منافع گروه‌های اقتصادی باشند.

با اینکه آثار ایشان در درجه اول تئوریهای نظری درباره سیاست‌های پولی و برپایه مفروضاتی درباره رفتار افراد، رفاه اجتماعی، انتظارات، تعهد سیاستگذار، و رابطه سیاست پولی با سیاست مالی هستند ولیکن از دید سیاستگذاری عمومی در شرایط کنونی ایران و با بررسی مدلهای پیشنهادی ایشان، این پرسش‌ها را می‌توان مطرح کرد که این اقتصاددانان چه تصویری از جامعه، منافع عمومی، قدرت دولت، و اختیارات بانک مرکزی را مفروض می‌گیرند و چه محدودیت‌هایی را صریحا مطرح می‌کنند؟ به بیان دیگر، مدل‌های اقتصادی می‌توانند به ما بگویند برای رسیدن به یک هدف معین چه سیاستی مناسب‌تر است؛ اما انتخاب هدف، تعیین وزن منافع اجتماعی، و مشروعیت تحمیل هزینه‌های آن، همچنان مسائل اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی‌اند. همان‌طور که در تجربه بیشتر کشورها شاهدیم، با فرض بهترین مسیر سیاست پولی، چه کسی باید آن اهداف را تعیین کند؟ منافع چه کسانی در آنها نمایندگی می‌شود؟ هزینه‌های تحقق آنها چگونه باید توزیع شود؟ و سیاستگذار چگونه با پیوند دادن سیاست پولی، انتظارات، و رفاه با تحلیل قدرت، نهادها، منازعات توزیعی، و مشروعیت تصمیم‌گیری را تکمیل می‌کند. از این منظر مواردی که در مقالات و کتاب‌های وودفورد و ‌هال در باب شرایط و اقتصادی ما مهم هستند عبارتند از:

۱.  خانوار، نماینده و تابع مطلوبیت تجمیعی

منافع گروه‌های اجتماعی چگونه با هم جمع می‌شوند و چه کسی از سیاست سود می‌برد؟ در بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان، به‌جای بررسی تک‌تک افراد، فرض می‌شود می‌توان رفتار همه خانوارها را با یک «خانوار نماینده» خلاصه کرد. این خانوار فرضی تصمیم می‌گیرد چقدر مصرف کند، چقدر پس‌انداز کند و چه میزان کار عرضه کند. در این مدل‌ها، سیاستگذار ممکن است به دنبال حداکثر کردن تابعی از مطلوبیت بین‌دوره‌ای باشد؛ یعنی رفاه امروز و آینده را با هم در نظر بگیرد. اما مشکل این است که بهبود رفاه یک خانوار فرضی الزاما به معنای بهبود رفاه همه خانوارهای واقعی نیست و اگر مدل فقط مصرف کل را بسنجد، ممکن است نتواند این تفاوت‌ها را آشکار کند. از دید اقتصاد رفاه، برای جمع کردن مطلوبیت افراد باید درباره وزن رفاه هر فرد نیز تصمیم گرفت. این وزن‌ها صرفا از داده‌های بازار به دست نمی‌آیند؛ بخشی از آنها به انتخاب‌های اخلاقی و اجتماعی وابسته است. مثلا تفاوت میان گروه‌های ذی‌نفع برای ارزیابی سیاست پولی مهم است: حقوق‌بگیران با درآمد ثابت با کاهش یا افزایش قدرت خرید واقعی مواجه خواهند بود. سپرده‌گذاران از تغییر بازده واقعی پس‌انداز متنفع یا متضرر خواهند شد. وام‌گیرندگان و بنگاه‌های بدهکار باید از عهده تغییر هزینه تامین مالی برآیند و صادرکنندگان با تغییر نرخ ارز، هزینه نهاده‌ها و رقابت‌پذیری را پوشش دهند. واردکنندگان، مالکان دارایی، و دارندگان ارز در اثر تغییر هزینه ارز، با چالش سرمایه در گردش و تغییر ارزش واقعی ثروت و پوشش تورمی مواجه می‌شوند و خانوارهای فاقد دارایی در انتهای لیست فهرست پذیران بی‌صدا، بیشتر از قبل با تورم کالاهای ضروری دست و پنجه نرم می‌کنند.

۲.  اولویت ثبات قیمت‌ها

چه کسی این هدف را تعیین می‌کند و هزینه‌های آن بر چه کسانی تحمیل می‌شود؟ ثبات قیمت‌ها یک هدف اقتصادی مهم است، ولی تعیین اولویت آن نسبت به اشتغال، رشد، و توزیع درآمد، صرفا یک انتخاب فنی نیست. منظور از چسبندگی قیمت‌ها از دید وودفورد این است که قیمت و دستمزد همه کالاها و خدمات فورا با شرایط جدید اقتصاد تعدیل نمی‌شوند. در چنین وضعیتی، شوک پولی ممکن است علاوه بر تغییر قیمت‌ها، بر تولید و اشتغال نیز اثر بگذارد و همان‌طور که در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ کشور خودمان شاهدیم افت ارزش پول ملی، کسری بودجه، و تحریم‌ها با تورم کوتاه‌مدت و بلندمدت ارتباط دارند. یافته‌های هردو برگزیده نوبل امسال بر ضرورت بررسی هم‌زمان سیاست پولی و مالی تاکید می‌کنند.

۳.  تعهد معتبر به قاعده سیاستی

حدود اختیار بانک مرکزی چیست و تعهد امروز تا چه اندازه باید دولت آینده را مقید کند؟ شاید جالبترین مبحث نوبل اقتصاد امسال همین نکته باشد که سیاست پولی فقط مجموعه‌ای از تصمیمات امروز نیست؛ بلکه تصمیم امروز به انتظارات مردم از نرخ بهره، تورم، و سیاست آینده وابسته است. فرض کنیم بانک مرکزی امروز اعلام کند که برای کاهش تورم، سیاست انقباضی در پیش می‌گیرد. اگر خانوارها و بنگاه‌ها باور داشته باشند که بانک مرکزی با اولین نشانه رکود از این سیاست عقب‌نشینی خواهد کرد، اثر اعلام سیاست ممکن است محدود باشد. در مقابل، اگر سیاستگذار بتواند به‌طور معتبر تعهد دهد که مسیر مشخصی را دنبال خواهد کرد، وضعیت متفاوت خواهد شد. امری که متاسفانه به خاطر عملکرد اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیرندگان پولی ایران در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است. با با همین تغییر انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی، حتی اگر برنامه‌ای برای کاهش تدریجی تورم اعلام شود، اما دولت همچنان کسری بودجه را از طریق کاهش ارزش پول ملی یا فشار بر شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی تامین کند، خانوار و بنگاه ممکن است به وعده کاهش تورم اعتماد نکنند. چون رفتار مالی دولت با وعده پولی سازگار نیست.

۴.  انتظارات آینده‌نگر

اعتماد، قدرت رسانه‌ای، تجربه تاریخی و نابرابری اطلاعاتی چه نقشی دارند؟ در نظریه مصرف رابرت ‌هال یکی از ایده‌های مهم این است که مصرف خانوار فقط تابع درآمد جاری نیست؛ انتظارات از درآمد آینده و امکان هموارسازی مصرف در طول زمان نیز اهمیت دارند. در شرایط ایده‌آل مدل، تغییر موقت درآمد که از قبل پیش‌بینی شده باشد، الزاما نباید به همان نسبت مصرف را تغییر دهد. اما در دنیای واقعی، محدودیت اعتبار، نااطمینانی، و نابرابری دسترسی به منابع مالی این نتیجه را محدود می‌کنند. برای سیاست پولی نیز همین منطق مطرح است: مردم نه‌فقط به نرخ تورم امروز، بلکه به تورمی که انتظار دارند در آینده تجربه کنند واکنش نشان می‌دهند. این روند در سال‌های اخیر به این ترتیب بوده است که محدودیت درآمد ارزی یا افزایش نااطمینانی، نرخ ارز را بالا برده و واردکنندگان و تولیدکنندگان، هزینه جایگزینی مواد اولیه و کالاها را به همین نسبت بالاتر برآورد می‌کنند. در مقابل برخی بنگاه‌ها قیمت‌های خود را پیش از تحقق کامل هزینه‌های جدید تعدیل می‌کنند و خانوارها هم ممکن است خرید برخی کالاهای بادوام را جلو بیندازند یا پس‌انداز خود را تغییر دهند که در نهایت خود این چرخه افزایش تقاضای پیش‌دستانه یا افزایش هزینه‌ها می‌تواند فشار قیمتی را تشدید کند. به طور خلاصه چهار عامل انتظارات را تغییر خواهند داد:

 اعتماد به نهاد سیاستگذار: اگر بانک مرکزی در گذشته اهداف خود را مکررا تغییر داده باشد، اعلام هدف جدید به‌تنهایی انتظارات را تغییر نمی‌دهد. اعتبار به سازگاری میان گفتار و عمل وابسته است.

 رسانه و شبکه‌های اجتماعی: اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانالهای تلگرامی منتقل می‌شود، اما پوشش خبری لزوما بازتاب بی‌طرفانه یا کامل واقعیت نیست. انتشار مکرر اخبار مربوط به جهش نرخ ارز یا کمبود کالا می‌تواند رفتار احتیاطی مردم را تقویت کند؛ البته اثر آن به صحت اطلاعات و وضعیت واقعی اقتصاد وابسته است.

 تجربه تاریخی: خانواری که چند بار کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده، ممکن است در برابر وعده ثبات آینده محتاط باشد. این رفتار الزاما ناشی از بی‌اطلاعی نیست؛ ممکن است واکنشی عقلایی به تجربه‌های قبلی باشد.

 نابرابری اطلاعاتی: بنگاه‌های بزرگ، فعالان بازارهای مالی و خانوارهای عادی لزوما به اطلاعات یکسان دسترسی ندارند. توانایی تفسیر اطلاعات و واکنش سریع به آن نیز متفاوت است؛ بنابراین یک شوک می‌تواند فرصت‌های سودآوری و زیان‌های متفاوتی ایجاد کند.

 ۵.  سازگاری سیاست پولی و مالی: هزینه تعدیل بدهی و کسری بودجه را کدام گروه‌ها می‌پردازند؟

همان‌گونه که نظریه‌پردازان مختلفی متذکر شده‌اند سیاست پولی و سیاست مالی دو ابزار مستقل از یکدیگر نیستند و مانند دو دست تنظیم‌گر، متغیرهای کلان همچون سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت، میزان و سرعت گردش پول را ممکن می‌سازند. دولت با یک دست درباره مالیات، مخارج، یارانه‌ها، و بدهی عمومی تصمیم می‌گیرد و بانک مرکزی با دست دیگر بر شرایط پولی و مالی، نرخ‌های بهره، و نقدینگی اثر می‌گذارد و این دو سیاست باید در کنار هم تحلیل شوند. مثلا برنامه مهار تورم باید یک سیاست مشترک پولی ـ مالی باشد و کاهش کسری بودجه، اصلاح تدریجی یارانه‌ها، بهبود کیفیت مخارج عمومی و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر باید در کنار سیاست پولی قرار گیرند. پرسش توزیعی نیز باید از ابتدا مطرح شود که چه کسی هزینه اصلاح را می‌پردازد و چه سازوکاری برای جبران آن وجود دارد؟

هیچ‌یک از این ابزارها همیشه برنده و بازنده ثابتی ندارد. برای مثال، حذف یارانه انرژی ممکن است در مجموع از نظر مالی مفید باشد، اما اگر بدون حمایت هدفمند انجام شود، خانوار کم‌درآمدی که سهم بزرگی از درآمدش را صرف انرژی و حمل‌ونقل کرده، ممکن است فشار بیشتری تحمل کند. مطالعات صندوق بین‌المللی پول درباره کشورهای با یارانه فراوان انرژی هم بر این نکته تاکید می‌کنند که کسری بودجه و کاهش ارزش پول در پویایی تورم نقش دارند. کنترل‌ها ممکن است فشار قیمتی را موقتا پنهان کنند، اما در صورت تضعیف سرمایه‌گذاری، ایجاد اختلال در عرضه یا تحمیل هزینه مالی، مشکلات را در آینده تشدید می‌کنند. برای مثال، اگر دولت قیمت برق و گاز را پایین نگه دارد، اما هزینه واقعی تولید و سرمایه‌گذاری را جبران نکند، ممکن است کمبود منابع برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه ایجاد شود. در ادامه، هزینه این سیاست می‌تواند به شکل خاموشی، کاهش کیفیت خدمات یا نیاز به حمایت مالی مجدد از شرکت‌های دولتی ظاهر شود. به عبارتی تنها سیاست مالی و ناترازی وزارت اقتصاد مهم نیست بلکه تورم ترازنامه بانک مرکزی هم در نهایت مستقیما بر ظرفیت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند.

۶.  نرخ بهره طبیعی: عدم‌اطمینان مدل و خطای برآورد چگونه باید در تصمیم‌گیری عمومی لحاظ شود؟

یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد کلان، نرخ بهره طبیعی است که به‌صورت ساده به نرخ بهره واقعی سازگار با تعادل اقتصاد در شرایطی اشاره دارد که فشارهای چرخه‌ای بر تولید و تورم وجود نداشته باشد. اگرچه این نرخ بهره واقعی، با تقریب ساده، از نرخ بهره اسمی منهای تورم مورد انتظار به دست می‌آید ولیکن یک متغیر قابل مشاهده مانند نرخ رسمی بهره یا نرخ تورم منتشرشده نیست. اقتصاددانان آن را با استفاده از مدل‌ها و داده‌هایی مانند تورم، تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، و نرخ‌های بهره برآورد می‌کنند ولی مشکل آن است که چند مدل متفاوت ممکن است با داده‌های مشابه، برآوردهای متفاوتی ارائه کنند. همچنین تغییر ساختار اقتصاد، تحریم‌ها، شوک‌های عرضه، بحران بانکی، یا تغییر انتظارات می‌تواند رابطه‌های تاریخی را دگرگون کند. بنابراین، اگر بانک مرکزی نرخ طبیعی را با اطمینان بیش از حد برآورد کند، ممکن است سیاستی بیش از حد انقباضی یا انبساطی در پیش بگیرد.

۷.  استقلال و ارتباطات بانک مرکزی

چگونه می‌توان تخصص، استقلال و پاسخ‌گویی دموکراتیک را با یکدیگر سازگار کرد؟ و بالاخره استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که بانک مرکزی از دولت، قانون یا جامعه مستقل باشد. مقصود اصلی جلوگیری از آن است که تصمیمات پولی کوتاه‌مدت صرفا برای رفع نیازهای سیاسی یا مالی روزمره اتخاذ شوند. در چارچوب وودفورد ارتباطات بانک مرکزی بر انتظارات اثر می‌گذارد و بنابراین بخشی از سازوکار سیاست پولی است. اگر به عنوان مثال اراده‌ای سیاسی بر این متصور باشد که بانک مرکزی جریان سرمایه را کنترل نکند یا نرخ ارز را افزایش دهد، اما توضیح ندهد که این تصمیم چه هدفی دارد و تحت چه شرایطی تغییر خواهد کرد، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است نتوانند مسیر آینده سیاست را پیش‌بینی کنند. شواهد تجربی مورد استناد در ادبیات نویسندگانی چون جاناتان کرشنر در رابطه پول و اقتصاد سیاسی پول، نشان می‌دهند که با اینکه استقلال بانک مرکزی و تورم ارتباط نشان می‌دهند اما به همان روشنی، بهبود عملکرد واقعی اقتصاد را تضمین نمی‌کنند.

این به معنای بی‌فایده بودن استقلال بانک مرکزی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد باید درباره اهداف و هزینه‌های آن دقیق‌تر پرسید: استقلال بانک مرکزی از چه نوع مداخله‌ای و در برابر چه کسانی باید حفظ شود؟ چه نهادی اهداف سیاست پولی را تعیین می‌کند و بانک مرکزی در برابر چه کسی پاسخ‌گوست؟ اگر مهار تورم به بهای کاهش شدید اعتباردهی، سرمایه‌گذاری و اشتغال تمام شود، چه سازوکاری برای سنجش و اصلاح سیاست وجود دارد؟ استقلال بانک مرکزی لزوما به معنای استقلال از همه گروه‌های ذی‌نفع نیست. بانک مرکزی ممکن است از دولت فاصله داشته باشد، اما همچنان تحت تاثیر ساختار نظام مالی، صاحبان دارایی‌ها یا ائتلاف‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. این دیگر داستانی رازآلود نیست که در اقتصادی چون ایران امروز که با محدودیت دسترسی به ارز، درآمدهای نفتی متغیر، و چندگانگی نرخ ارز روبه‌روست، ارزیابی سیاست پولی بدون بررسی سیاست ارزی و جریان‌های ارزی ناقص خواهد بود.

* استاد سیاستگذاری انرژی  دانشگاه صنعتی شریف

** دانش‌آموخته سیاستگذاری اقتصادی و مالی دانشگاه کرنل

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: