افت فشار پولی تورم

علیرضا کتانی:  رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد سالانه نقدینگی در مهر ماه با کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید و رشد نقدینگی در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با ۲.۷ درصد رشد در مهرماه رقم ۲۴ درصد را ثبت کرد.  براساس آمارها به نظر می‌رسد این چهارمین ماه متوالی است که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی با کاهش روبه‌رو شده است. این رقم کمترین میزان رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ۸ ماه اخیر محسوب می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کارآتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره، نیازهای واحدهای تولیدی را بیش از پیش تامین کند. همتی تاکید کرد: ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کند کرده است که برنامه‌های اصلاحی در خصوص آن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.

 چهارمین ماه کاهش رشد نقدینگی

بررسی آمارهای رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نشان می‌دهد که این متغیر پس از تجربه یک دوره افزایشی طولانی، از تیرماه سال جاری وارد مسیر نزولی شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۵ به ۵۶.۷ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده در داده‌های موجود بانک مرکزی محسوب می‌شود. این نرخ در تیرماه به ۵۴.۹ درصد، در مردادماه به ۵۴.۳ درصد و در شهریورماه به ۵۱.۶ درصد کاهش یافت. در مهرماه نیز این روند ادامه پیدا کرد و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به حدود ۵۰.۹ درصد رسید. بنابراین، طی چهار ماه متوالی از شدت رشد سالانه نقدینگی کاسته شده است. مقایسه ارقام نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از اوج خردادماه تا مهرماه حدود ۵.۸ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای ناشی از تحریم و محاصره دریایی مواجه بوده است. از این منظر، کاهش رشد نقدینگی را می‌توان نشانه‌ای مثبت در مسیر کنترل فشارهای پولی دانست. با این حال، نباید فراموش کرد که رشد ۵۰.۹درصدی همچنان به معنای افزایش بیش از نیمی از حجم نقدینگی نسبت به مهرماه سال گذشته است. بنابراین، کاهش شتاب رشد این متغیر به معنای از بین رفتن فشارهای تورمی نیست.

بررسی روند بلندمدت‌تر این متغیر نیز تصویر روشنی از تغییرات شرایط پولی اقتصاد ارائه می‌دهد. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۴.۲ درصد بود. این رقم در اردیبهشت همان سال به ۲۵.۶ درصد و در خرداد به ۲۶.۷ درصد رسید. در ادامه، رشد نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۳ به ۲۸.۳ درصد افزایش یافت و در ماه‌های بعد عمدتا در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد نوسان کرد. در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز این شاخص به ۲۹.۱ درصد رسید. با آغاز سال ۱۴۰۴، روند افزایشی رشد نقدینگی شدت بیشتری گرفت. این شاخص در فروردین‌ماه به ۳۲.۱ درصد رسید و در خردادماه نیز در محدوده ۳۲.۴درصد قرار گرفت. این روند به صورت پیوسته در این سال ادامه یافت و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۵.۵ درصد، در بهمن‌ماه به ۴۷.۳ درصد و در اسفندماه به ۵۳.۳ درصد رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز رشد نقدینگی در فروردین‌ماه تقریبا در همین سطح باقی ماند و به ۵۳.۳ درصد رسید. با این حال، این شاخص در اردیبهشت به ۵۵.۷درصد و در خرداد به ۵۶.۷ درصد افزایش یافت. پس از آن، روند کاهشی آغاز شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با توجه به رشد ۲۴ درصدی نقدینگی از ابتدای سال جاری، حجم این متغیر در مهرماه به حدود ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت رسیده است.

 نقدینگی در غیاب انتشار آمار رسمی

یکی از مسائل مهم در ارزیابی وضعیت پولی کشور، توقف انتشار منظم جزئیات آمارهای پولی و بانکی است. بیش از هفت ماه است که بانک مرکزی آمارهای تفصیلی مربوط به این حوزه را منتشر نکرده و به اعلام شفاهی نرخ رشد نقدینگی اکتفا کرده است. انتشار منظم آمارهای پولی یکی از پیش‌نیازهای اصلی شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی محسوب می‌شود. نقدینگی متغیری کلیدی در تحلیل تحولات تورمی است و بررسی دقیق آن مستلزم دسترسی به اطلاعاتی درباره اجزای تشکیل‌دهنده، رشد پایه پولی، ضریب فزاینده، وضعیت سپرده‌های بانکی و تحولات ترازنامه شبکه بانکی است. صرف اعلام یک نرخ رشد، امکان ارزیابی دقیق عوامل موثر بر افزایش یا کاهش نقدینگی را از تحلیلگران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. علاوه بر این، انتشار منظم داده‌ها به تقویت اعتبار سیاستگذار پولی کمک می‌کند. بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی، باید اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی در اختیار عموم قرار دهد. در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی‌های متعدد روبه‌رو است، کاهش شفافیت آماری می‌تواند به افزایش ابهام درباره وضعیت متغیرهای کلان منجر شود. از این رو، بازگشت به انتشار منظم آمارهای پولی و بانکی باید یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باشد.

 ریسک‌های سیاسی و رشد نقدینگی

یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی روند رشد نقدینگی، همزمانی افزایش شتاب این متغیر با تشدید ریسک‌های سیاسی در اقتصاد ایران است. داده‌ها نشان می‌دهند که از ابتدای سال ۱۴۰۴ و همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و افزایش نااطمینانی‌ها درباره آینده روابط خارجی ایران، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی روندی صعودی پیدا کرد. این شاخص که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۱ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۳ درصد رسید. هرچند نمی‌توان تمام این افزایش را صرفا به تحولات سیاسی نسبت داد، اما همزمانی این دو روند نشان می‌دهد که ریسک‌های سیاسی می‌توانند از مسیرهای مختلف بر شرایط پولی کشور اثر بگذارند. برای توضیح این ارتباط، می‌توان به نظریه درون‌زایی پول اشاره کرد. براساس این دیدگاه، عرضه پول صرفا نتیجه تصمیم مستقیم بانک مرکزی نیست، بلکه تقاضای اعتبار، رفتار بانک‌ها و تصمیم‌های بنگاه‌ها و خانوارها نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی تسلط کاملی بر حجم پول در اقتصاد ندارد و شرایط اقتصادی می‌تواند بر میزان خلق اعتبار و پول توسط شبکه بانکی اثر بگذارد.

در شرایطی که ریسک‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند، انتظارات تورمی نیز ممکن است تقویت شود. خانوارها و بنگاه‌ها در مواجهه با نااطمینانی درباره آینده قیمت‌ها و نرخ ارز، ممکن است برای حفظ قدرت خرید و تامین نیازهای مالی خود تقاضای بیشتری برای منابع نقد داشته باشند. از سوی دیگر، بنگاه‌ها در چنین شرایطی با افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، دشواری در واردات و اختلال در زنجیره تامین مواجه می‌شوند. این وضعیت می‌تواند نیاز آنها به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را افزایش دهد. در نتیجه، تقاضای بیشتر برای اعتبار می‌تواند به افزایش خلق پول بانکی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش ریسک‌های سیاسی از مسیر بودجه دولت نیز بر رشد نقدینگی اثرگذار است. تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، به‌ویژه در شرایطی که صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی با دشواری مواجه می‌شود، می‌توانند درآمدهای دولت را تحت فشار قرار دهند. در صورتی که کاهش درآمدها با تعدیل متناسب هزینه‌ها همراه نباشد، کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند. دولت برای تامین این کسری ممکن است به منابع بانکی و سایر روش‌های تامین مالی متوسل شود. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند و در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود.

 ناترازی بانک‌ها؛ مانع کنترل نقدینگی

در کنار ریسک‌های سیاسی و کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی یکی دیگر از عوامل مهم در توضیح دشواری کنترل نقدینگی است. اشاره رئیس کل بانک مرکزی به نقش ناترازی برخی بانک‌ها در کند شدن روند کنترل نقدینگی، نشان می‌دهد که اصلاح ساختار شبکه بانکی همچنان یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذار پولی است. بانک‌های ناتراز ممکن است به دلیل کیفیت پایین دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و تعهدات بیش از منابع در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند. در چنین شرایطی، نیاز آنها به منابع بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. تامین مالی این بانک‌ها می‌تواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود. همچنین، اگر بانک‌ها برای حفظ فعالیت خود به خلق اعتبار بیش از ظرفیت واقعی منابعشان متوسل شوند، کنترل رشد ترازنامه آنها دشوارتر خواهد شد.

کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای کنترل فشارهای تورمی تلقی شود، اما پایداری این روند به مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست پولی، مالی و خارجی وابسته است. رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم محسوب می‌شود، در حالی‌ که نوسانات نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی می‌توانند در کوتاه‌مدت به تشدید افزایش قیمت‌ها منجر شوند. با این حال، تداوم نااطمینانی برای مدت طولانی می‌تواند مرز میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم را کمرنگ کند. برای مثال، افزایش مستمر ریسک‌های سیاسی ممکن است انتظارات تورمی را در سطح بالایی تثبیت کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها قیمت‌گذاری خود را با فرض تداوم افزایش هزینه‌ها انجام می‌دهند و خانوارها نیز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود رفتارهای متفاوتی در زمینه مصرف و پس‌انداز در پیش می‌گیرند. این تغییر رفتارها می‌تواند تقاضای اعتبار و فشار بر شبکه بانکی را افزایش دهد و در نهایت به رشد بیشتر نقدینگی منجر شود. به این ترتیب، یک شوک سیاسی یا ارزی که در ابتدا ماهیتی کوتاه‌مدت دارد، ممکن است از مسیرهای پولی و مالی به عاملی پایدارتر برای تورم تبدیل شود.

در این میان، بهبود وضعیت سیاست خارجی و کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند از چند مسیر به کنترل تورم کمک کند. کاهش محدودیت‌های تجاری و بانکی، دسترسی بهتر به منابع ارزی، افزایش قابلیت پیش‌بینی درآمدهای دولت و کاهش نااطمینانی درباره آینده اقتصاد، از جمله عواملی هستند که می‌توانند فشار بر بودجه و شبکه بانکی را کاهش دهند. به بیان دیگر، کاهش ریسک‌های بیرونی صرفا به معنای ثبات بیشتر در بازار ارز نیست، بلکه می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط تامین مالی دولت و بنگاه‌ها نیز فراهم کند. در کنار این عوامل، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز و افزایش کارآیی تخصیص تسهیلات می‌توانند به کاهش فشارهای پولی کمک کنند.