خبرگزاری علت
به نوشته نیویورک تایمز، بر اساس طرح پیشنهادی کاخ سفید، اداره پست ایالات متحده موظف میشد پاکتهای رأی را پس از تحویل از سوی نهادهای ایالتی بررسی کند و برگههای رأی را تنها به نشانی واجدان شرایط در فهرستهای رسمی ارسال کند. همچنین ایالتها ملزم به طراحی مجدد پاکتها و درج بارکدهای اختصاصی میشدند. در مقابل، دادستانهای ایالتهای دموکرات و نهادهای مدنی با طرح شکایت در محاکم فدرال هشدار دادند که اعمال چنین دستورالعملهای پیچیدهای در آستانه رأیگیری زودهنگام، به آشفتگی اداری، نقض حقوق رأیدهندگان و محرومیت میلیونها شهروند ختم میشود. حتی مقامات ارشد انتخاباتی در چند ایالت تحت کنترل جمهوریخواهان نیز با تنظیم نامهای به دیوان عالی، نسبت به خطاهای اجرایی و سردرگمی ناشی از تغییر ناگهانی قوانین هشدار داده بودند.
به گزارش سیانان، در جریان بررسی این پرونده در دیوان عالی، یکی از کارکنان اداره پست دست به افشاگری زد و اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل، در صورت بروز اشکال در بارکد یک پاکت، نه تنها همان برگه ر،ی بلکه کل محمولهای که آن پاکت بخشی از آن است، تحویل داده نمیشود. این فرد همچنین از روند شتابزده راهاندازی سامانه آنلاین تبادل دادههای رأیدهندگان خبر داد و هشدار داد که این شتابزدگی میتواند طرح را در برابر محرومیت گسترده رأیدهندگان آسیبپذیرتر کند.
اکثریت قضات دیوان عالی در این دستور اضطراری که تنها در سه جمله و بدون امضا منتشر شد، اعلام کردند که دولت بخت چندانی برای دفاع موفق از این طرح در مراحل نهایی دادرسی ندارد. برت کاوانا، از قضات محافظهکار دیوان، در یادداشتی جداگانه تصریح کرد که گرچه بررسی حدود اختیارات اداره پست اهمیت دارد، اما تحمیل الزامات جدید در فاصله کوتاه باقیمانده تا انتخابات، اقدامی غیرمنطقی است و مجریان محلی فرصت کافی برای پیادهسازی زیرساختهای فنی آن را ندارند. در نقطه مقابل، ساموئل آلیتو و کلارنس توماس، دیگر قضات محافظهکار دیوان، با رد دادخواست مخالفان معتقد بودند که اداره پست از اختیارات قانونی لازم برای اجرای این ضوابط برخوردار است.
با توقف این دستورالعمل که ریشه در فرمان اجرایی ترامپ در اواخر مارس داشت، فرآیند ارسال و شمارش آرای پستی در انتخابات میاندورهای بر پایه سازوکارهای پیشین ادامه خواهد یافت. این سومین باری بود که دولت ترامپ در این پرونده دادخواست اضطراری به دیوان عالی برد. با این حال به تحلیل سیانان، لحن یادداشت کاوانا نشان میدهد او ممکن است در کنار آلیتو و توماس، اجرای همین تغییرات را در انتخاباتهای آینده بپذیرد؛ به این معنا که حکم دیوان بیش از آنکه پایان ماجرا باشد، تعویق آن است. جدال حقوقی و سیاسی درباره اعتبار آرای پستی همچنان از محورهای اصلی رقابتهای جاری در صحنه سیاسی آمریکا به شمار میرود. همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای، ایالت دلاور میزبان آخرین دور از انتخابات مقدماتی حزبی در ایالات متحده است. در این ایالت که از دهه ۱۹۹۰ یکی از پایگاههای سنتی و مستحکم دموکراتها به شمار میرود، اعضای ثبتنامشده دو حزب نامزدهای نهایی خود را برای حضور در کارزار سراسری ماه نوامبر تعیین میکنند.
در شاخه مجلس سنا، کریس کونز، سناتور باسابقه دموکرات، برای کسب سومین دوره کامل با سه رقیب درونحزبی روبهرو است و در جناح مقابل نیز دو نامزد جمهوریخواه برای دستیابی به بلیت نهایی رقابت میکنند. در رقابت مجلس نمایندگان نیز سارا مکبراید، نماینده دموکرات، بدون حریف درونحزبی مستقیما راهی انتخابات نوامبر شده است و برای حفظ کرسی خود در انتظار تعیین پیروز رقابت مقدماتی جمهوریخواهان خواهد بود. به تحلیل الجزیره، اگرچه موازنه قدرت و تعیین حزب اکثریت در کنگره به رقابتهای نفسگیر در ایالتهای کلیدی بستگی دارد، اما انتظار میرود کرسیهای دلاور همچنان بدون تغییر در اختیار حزب دموکرات باقی بماند؛ جمهوریخواهان از سال۱۹۸۸ فرمانداری، از ۱۹۹۴ کرسی سنا و از ۲۰۰۸ کرسی مجلس نمایندگان این ایالت را بهدست نیاوردهاند.
نظر شما