گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: ویتنام، یکی از درخشانترین ستارههای رشد اقتصادی در آسیا، در مسیر دستیابی به هدفگذاری رشد ۱۰ درصدی خود گام برمیدارد و تراز تجاری این کشور نیز دوباره مثبت شده است.
بر اساس دادههای اداره آمار ملی ویتنام، تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۹۵ درصد رشد کرد که سریعترین رشد از فصل سوم ۲۰۲۲ تاکنون و بالاتر از پیشبینی ۸.۶۵ درصدی اقتصاددانان است.
دولت این کشور با هدف ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی و رسیدن به سطح کشورهای با درآمد بالا تا سال ۲۰۴۵، رشد اقتصادی حداقل ۱۰درصدی را برای سال جاری میلادی هدفگذاری کرده است.
تازهترین دادهها به روشنی نشان میدهد که هانوی در مسیر درستی گام برداشته و کارزار گسترده سرمایهگذاری در زیرساختها به ثمر نشسته است. در این میان عملکرد بخش تجارت بسیار چشمگیر بود. صادرات ویتنام در ماه سپتامبر با رشد ۳۹.۱ درصدی همراه شد که بسیار فراتر از پیشبینی ۲۶.۶ درصدی کارشناسان بود.
واردات نیز در مقایسه با برآورد ۳۸.۱ درصدی، رشدی ۴۵.۸ درصدی را ثبت کرد. تراز تجاری این کشور نیز پس از هشت ماه کسری پیاپی، سرانجام با ثبت رقم ۱.۲۷ میلیارد دلار به محدوده مازاد بازگشت.
روایت بلومبرگ از این آمارها نشان میدهد که همزمان سرمایهگذاری مستقیم خارجی تعهدشده در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، با جهشی ۷۶.۴ درصدی به ۵۰.۴ میلیارد دلار رسیده است. در این روند، بخشهای تولید و املاک بیشترین سهم را در جذب سرمایهها داشتند و میزان سرمایهگذاری خارجی محققشده نیز در همین بازه زمانی ۱۲.۱درصد رشد کرد.
از سوی دیگر، شاخص بهای مصرفکننده در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۰۸ درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیشبینی ۵.۱۰ درصدی اقتصاددانان بود.
با این حال هزینههای حملونقل و ساختوساز به دلیل پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران همچنان بالاست. دولت ویتنام مصمم است تورم کل سال را در محدوده ۴.۵ درصدی مهار کند.
اداره آمار ویتنام گزارش داده که اقتصاد این کشور تقریباً در تمام بخشها عملکرد مثبتی ثبت کرده است. این روند رو به رشد به پشتوانه تلاشهای دولت برای تحقق رشد دورقمی در سال ۲۰۲۶ رقم خورده است و در کنار آن، اصلاحات ساختاری به بهبود وضعیت حکمرانی و تخصیص بهینه منابع کمک کرده است.
بر همین اساس، حجم اقتصاد ویتنام در ۹ ماهه منتهی به سپتامبر ۹.۰۱ درصد بزرگتر شده است. طبق دادههای رسمی، مازاد تجاری ویتنام با ایالات متحده به عنوان بزرگترین بازار صادراتی این کشور، در ۹ ماه نخست سال با رشدی ۲۳.۸ درصدی به ۱۲۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.
با توجه به تحقیقات جاری آمریکا بر اساس بند ۳۰۱ قانون تجارت، این ناترازی فزاینده میتواند به کانون جدیدی برای تنش میان دو کشور تبدیل شود.
در همین ارتباط، «تو لام» رئیسجمهوری ویتنام اواخر ماه گذشته میلادی در نیویورک به بلومبرگ گفت که کشورش به امضای یک توافق تجاری با واشنگتن بسیار نزدیک شده است.
او همچنین وعده داد که در چارچوب این توافق، ویتنام کالاهای پیشرفته بیشتری از آمریکا خریداری خواهد کرد؛ هرچند دیدار و گفتوگوی مستقیم او با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در نهایت محقق نشد. این کشور واقع در جنوب شرقی آسیا ماههاست که درگیر مذاکراتی طولانی و فرسایشی با ایالات متحده بر سر توافق تجاری نهایی است.
در این میان، موضوعاتی نظیر صادرات مجدد کالاهای کشورهای ثالث و موانع غیرتعرفهای به گرههای اصلی مذاکرات بدل شدهاند. ویتنام در حال حاضر یکی از بزرگترین مازادهای تجاری جهان را با آمریکا دارد و واشنگتن فشارها را بر هانوی برای کاهش این شکاف افزایش داده است.
در سوی دیگر این معادله، ویتنام در تجارت با چین به عنوان تامینکننده اصلی مواد اولیه و قطعات صنایع خود، با کسری سنگین ۱۲۱.۵ میلیارد دلاری روبهرو است که نسبت به ۹ ماه نخست سال گذشته میلادی، جهشی ۴۳ درصدی نشان میدهد.
خبرگزاری علت
نظر شما