خبرگزاری علت
از این منظر، میان رشد اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار تفاوتی اساسی وجود دارد. ممکن است تولید یک اقتصاد در یک سال در اثر افزایش صادرات، بهبود موقت شرایط خارجی یا رشد یک بخش خاص افزایش یابد، اما چنین افزایشی لزوما به معنای آن نیست که ظرفیت تولید اقتصاد نیز به همان میزان افزایش یافته است. رشد پایدار زمانی شکل میگیرد که در کنار افزایش تولید، ظرفیتهای لازم برای تداوم آن نیز ایجاد شود؛ یعنی سرمایهگذاری، بهرهوری، نیروی کار، فناوری، زیرساخت، انرژی و دسترسی به نهادههای تولید به اندازهای توسعه یابند که اقتصاد بتواند در دورههای بعد نیز تولید بیشتری ایجاد کند.
به بیان دیگر، تولید امروز تا حد زیادی به ظرفیتهایی وابسته است که در سالهای گذشته ایجاد شدهاند و تولید فردا نیز به تصمیمهایی وابسته است که امروز درباره سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید اتخاذ میشود. از همین رو، ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی تنها با مشاهده نرخ رشد یک دوره کامل نمیشود. باید پرسید این رشد از کجا آمده است، چه عواملی آن را پشتیبانی کردهاند و آیا در پس آن، ظرفیت جدیدی برای تولید در آینده شکل گرفته است یا خیر. این پرسش در اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تجربه سالهای گذشته نشان میدهد رشد اقتصادی کشور بهطور قابلتوجهی از عملکرد بخش نفت، درآمدهای ارزی، شرایط تجارت خارجی و سرمایهگذاری اثر پذیرفته است.
رشد بخش نفت و افزایش صادرات آن، علاوه بر اثر مستقیم بر تولید، از مسیر افزایش درآمدهای ارزی و فراهم شدن امکان واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، بر سایر بخشهای اقتصاد نیز اثر میگذارد. به همین دلیل، نفت در اقتصاد ایران صرفا یکی از اجزای تولید نیست، بلکه در دورههایی یکی از مهمترین کانالهای انتقال رشد به صنعت، خدمات و سایر فعالیتهای اقتصادی بوده است. در مقابل، زمانی که این کانال تضعیف میشود، آثار آن نیز محدود به خود بخش نفت باقی نمیماند. کاهش درآمدهای ارزی میتواند واردات ماشینآلات و نهادههای مورد نیاز تولید را محدود کند، بر فعالیت صنعت اثر بگذارد و همزمان از طریق کاهش درآمد و تقاضا، بخش خدمات را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین، برای تحلیل رشد اقتصاد ایران، توجه همزمان به ساختار بخشی تولید و پیوند میان بخش نفت، تجارت خارجی، سرمایهگذاری و فعالیت سایر بخشها ضروری است. سال ۱۴۰۴ نمونه روشنی از این وضعیت بود. رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت حدود ۰.۲درصد ثبت شد؛ درحالیکه رشد سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱درصد بود. در این سال، استخراج نفت و گاز طبیعی با وجود رشد مثبت، نتوانست بهتنهایی پایهای برای رشد گسترده اقتصاد ایجاد کند. در مقابل، کاهش ارزشافزوده کشاورزی و صنعت و ضعف در برخی بخشهای مرتبط با انرژی، بخش مهمی از اثر مثبت نفت را خنثی کردند. در نتیجه، رشد مثبت سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه حاصل حرکت هماهنگ بخشهای مختلف اقتصاد باشد، برآیند عملکرد نامتوازن چند بخش محدود بود. بر اساس نمودار ۱، روند فصلی رشد نیز نشان میدهد که حتی رشد محدود سال ۱۴۰۴ از ثبات و تداوم کافی برخوردار نبوده است. رشد فصلی از منفی ۰.۲درصد در بهار به حدود ۰.۵درصد در تابستان و ۲.۷درصد در پاییز رسید، اما در زمستان مجددا به حدود منفی ۲.۲درصد کاهش یافت. این مسیر نشان میدهد که رشد مثبت سالانه ۱۴۰۴حاصل یک روند یکنواخت و باثبات نبوده، بلکه در طول سال با نوسانات قابلتوجه همراه بوده است.
با این حال، اهمیت اصلی نمودار در سال ۱۴۰۵ آشکار میشود. در بهار این سال، رشد اقتصادی با احتساب نفت به منفی 10.1درصد رسید. در تفکیک سهم از رشد، کاهش تولید نفت و گاز طبیعی بهتنهایی حدود 6.74واحد درصد از رشد کاست؛ اما خدمات، تامین آب و برق و گاز، صنعت و ساختمان نیز همگی سهم منفی داشتند و کشاورزی تنها سهم محدودی در جهت مثبت داشت. از این منظر، افت بهار ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفا یک افت نفتی دانست؛ بلکه با انقباضی روبهرو هستیم که همزمان بخشهای مختلف اقتصاد را در بر گرفته است. این نکته با توجه به رشد منفی 4.6درصدی اقتصاد بدون نفت اهمیت بیشتری پیدا میکند. به بیان دیگر، حتی پس از حذف اثر مستقیم نفت نیز بخش قابلتوجهی از اقتصاد در مسیر انقباض قرار داشته است.
از این رو، مساله بهار ۱۴۰۵ را باید فراتر از نوسانات تولید نفت و در چارچوب ضعف همزمان بخشهای تولیدی و عوامل موثر بر تقاضا و سرمایهگذاری تحلیل کرد. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته است که اقتصاد ایران پیش از آن نیز با محدودیتهای انباشتهای در حوزه سرمایهگذاری، انرژی، تجارت خارجی و نااطمینانی روبهرو بوده است. وقوع جنگ و تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک در فصل بهار ۱۴۰۵ نیز میتواند از مسیر تجارت، حملونقل و اختلال در برخی فعالیتهای تولیدی، فشار موجود بر اقتصاد را تشدید کرده باشد. با این حال، از آنجا که جنگ تنها بخشی از فصل را پوشش داده و حسابهای ملی امکان تفکیک اثر عِلی هر یک از عوامل را فراهم نمیکنند، نمیتوان کل افت رشد را به این رویداد نسبت داد.
بخشی از این کاهش، بر ضعفهایی استوار بوده که پیش از این در اقتصاد انباشته شده بودند. به همین دلیل، نااطمینانی در شرایط کنونی صرفا یک متغیر ذهنی یا رفتاری نیست؛ بلکه میتواند از طریق به تعویق انداختن تصمیمهای سرمایهگذاری، کوتاهتر شدن افق برنامهریزی بنگاهها و تغییر جهت منابع از سرمایهگذاری بلندمدت به نیازهای جاری، مستقیما بر ظرفیت رشد اثر بگذارد. در اقتصادی که سرمایهگذاری از قبل ضعیف بوده است، تشدید نااطمینانی میتواند آثار خود را نهتنها در تولید جاری، بلکه در ظرفیت تولید سالهای آینده نیز آشکار کند. یکی از مهمترین نشانههای چنین وضعیتی، رفتار سرمایهگذاری است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵ حدود 8.4درصد کاهش یافته است. در همین دوره، سرمایهگذاری در ماشینآلات حدود 9.7درصد و سرمایهگذاری ساختمانی حدود 6.4درصد افت کرده است. اهمیت این کاهش صرفا در اثر آن بر تقاضای امروز نیست؛ تشکیل سرمایه تعیین میکند اقتصاد در سالهای آینده چه میزان ظرفیت برای تولید خواهد داشت. بنابراین، کاهش سرمایهگذاری را باید همزمان بهعنوان یک عامل تضعیف رشد جاری و یک هشدار درباره ظرفیت رشد آینده در نظر گرفت.
در واقع، هنگامی که اقتصاد برای مدتی طولانی سرمایهگذاری کافی انجام نمیدهد، مساله از یک نوسان کوتاهمدت فراتر میرود و به مساله ظرفیت تبدیل میشود. اقتصاد ممکن است بتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود برای مدتی سطحی از تولید را حفظ کند، اما بدون نوسازی تجهیزات، توسعه سرمایه و ارتقای بهرهوری، استمرار رشد با محدودیت روبهرو خواهد شد. از سوی دیگر، سمت مخارج نیز نشان میدهد که بهار ۱۴۰۵ با تضعیف همزمان چند موتور رشد همراه بوده است. بر اساس نمودار 2، در بهار ۱۴۰۵، هزینه مصرف نهایی خصوصی حدود ۴درصد، مصرف نهایی دولت 1.7درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8.4درصد کاهش یافتهاند. همزمان، صادرات کالا و خدمات 35.7درصد کاهش داشته و واردات نیز 14.8درصد افت کرده است. در میان اجزای مخارج، خالص صادرات حدود 7.55واحد درصد از رشد کاسته است؛ مصرف خصوصی حدود 1.69واحد درصد، سرمایهگذاری ماشینآلات حدود 0.95واحد درصد، ساختمان حدود 0.39واحد درصد و مصرف دولت حدود 0.2واحد درصد نیز اثر منفی داشتهاند.
این ترکیب، تصویری روشن از وضعیت اقتصاد ارائه میکند: اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ نه با تضعیف یک موتور رشد، بلکه با تضعیف همزمان چند موتور اصلی رشد مواجه شده است. مصرف داخلی کاهش یافته، سرمایهگذاری افت کرده و در عین حال، کانال تجارت خارجی نیز بهجای آنکه از رشد حمایت کند، به یکی از عوامل اصلی کاهش رشد تبدیل شده است. این وضعیت با سال ۱۴۰۴ تفاوت معناداری دارد. در آن سال، خالص صادرات توانسته بود بخشی از ضعف برخی اجزای داخلی را جبران کند؛ اما در بهار ۱۴۰۵، همین جزء به بزرگترین عامل کاهنده رشد در سمت مخارج تبدیل شده است. در نتیجه، افت اخیر حاصل یک عامل منفرد نیست، بلکه برآیند برهمکنش شوک خارجی، ضعف مصرف داخلی، کاهش سرمایهگذاری و محدودیتهای طرف عرضه است.
در چنین شرایطی، پرسش درباره نقش تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر یکی از مسائل اساسی اقتصاد، ضعف سرمایهگذاری و کاهش ظرفیت تولید است، طبیعی است که افزایش منابع مالی یکی از سیاستهای مورد توجه قرار گیرد. با این حال، تجربه سال ۱۴۰۴نشان میدهد که میان «تجهیز منابع مالی» و «تحقق رشد اقتصادی» فاصلهای مهم وجود دارد. در چنین شرایطی، مساله تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند. طبیعی است که وقتی سرمایهگذاری کاهش مییابد، سیاستگذار به دنبال تجهیز منابع بیشتر برای سرمایهگذاری باشد.
به موجب بند «الف» ماده (۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدفگذاریشده برای سال بعد و تعیین نحوه تامین منابع مالی از مسیرهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در همین چارچوب، برای سال ۱۴۰۴برنامهای با هدف پشتیبانی از رشد ۸درصدی تدوین شد و مجموعهای از ظرفیتهای شبکه بانکی، بازار سرمایه، منابع دولتی، سرمایهگذاری خارجی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع برای تامین مالی سرمایهگذاری مورد نیاز در نظر گرفته شد. اما تجربه سال ۱۴۰۴ یک نکته اساسی را آشکار کرد: تجهیز و تخصیص منابع مالی، حتی در مقیاس قابلتوجه، بهخودیخود به معنای تحقق رشد اقتصادی نیست. در سالی که برای پشتیبانی از رشد هدفگذاریشده، ظرفیتها و سازوکارهای متعددی برای تامین مالی طراحی شد، خروجی اقتصاد همچنان رشد بسیار محدودی بود و نرخ رشد سالانه به حدود 0.2درصد رسید. این تجربه را نمیتوان صرفا به ناکافی بودن منابع مالی نسبت داد.
مساله بنیادیتر آن است که منابع مالی با منابع واقعی اقتصاد یکسان نیستند. سرمایهگذاری نیازمند ماشینآلات، مواد اولیه، انرژی، نیروی کار، فناوری و بازار است. بخشی از این منابع باید از تولید داخلی آزاد شود و در صورتی که در داخل موجود نباشد، از طریق تجارت خارجی و دسترسی به ارز و سرمایه خارجی تامین شود. بنابراین، حتی در صورت فراهم شدن منابع مالی، اگر شرایط لازم برای تبدیل آنها به سرمایهگذاری واقعی وجود نداشته باشد، اثر آن بر رشد محدود خواهد بود. به همین دلیل، در شرایطی که نااطمینانی افزایش یافته، تجارت خارجی با محدودیت مواجه است، انرژی با ناترازی روبهروست و سرمایهگذاری کاهش یافته، ممکن است منابع مالی بیشتر به جای ایجاد ظرفیت جدید، صرف حفظ تولید موجود، تامین سرمایه در گردش و عبور بنگاهها از شرایط جاری شود.
در چنین وضعیتی، افزایش تامین مالی الزاما به افزایش ظرفیت تولید منجر نمیشود. از این منظر، تجربه ۱۴۰۴ در کنار تحولات بهار ۱۴۰۵، یک مساله مهم را پیش روی سیاستگذاری رشد قرار میدهد: اقتصاد ایران صرفا با مساله کمبود منابع مالی مواجه نیست؛ با مساله تبدیل منابع مالی به سرمایهگذاری مولد و تبدیل سرمایهگذاری به ظرفیت واقعی تولید مواجه است. رشد پایدار زمانی شکل میگیرد که میان منابع مالی و منابع واقعی اقتصاد، میان سرمایهگذاری و ظرفیت تولید و میان تولید و امکان فروش آن در بازار داخلی و خارجی، سازگاری برقرار باشد. در غیر این صورت، ممکن است اقتصاد در مقاطعی با اتکا به یک بخش خاص، یک شوک خارجی مثبت یا افزایش تقاضا رشد کند، اما این رشد قابلیت استمرار نداشته باشد.
بهار ۱۴۰۵ از این منظر، بیش از آنکه صرفا یک عدد منفی در حسابهای ملی باشد، هشداری درباره ظرفیت رشد آینده اقتصاد است. افت همزمان تولید، سرمایهگذاری، مصرف و تجارت خارجی نشان میدهد که مساله رشد اکنون از سطح نوسانهای کوتاهمدت فراتر رفته و به ظرفیتهای تولیدی و سرمایهگذاری گره خورده است. بنابراین، پرسش اصلی درباره رشد اقتصادی دیگر صرفا این نیست که چه مقدار منابع مالی میتوان تجهیز کرد؟ بلکه این است که اقتصاد ایران با منابع تجهیزشده، تحت چه شرایطی میتواند ظرفیت واقعی تولید خود را افزایش دهد؟ فاصله میان پاسخ به این دو پرسش، همان فاصله میان تامین مالی و رشد اقتصادی و در نهایت، میان رشد کوتاهمدت و رشد پایدار است.
* دانشجوی دکتری اقتصاد پولی
نظر شما