بورس در مسیر اصلاح

علی عبدالمحمدی:  معاملات بورس تهران در نخستین روز هفته جاری در ادامه روند نزولی روزهای هفته گذشته، دنبال شد و شاخص‌های سهامی با افت همراه شدند. شاخص کل که هفته گذشته نیز بازدهی منفی را ثبت کرده بود، در معاملات روز شنبه ۱.۵۸درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به سطح ۸‌میلیون و ۴۴هزار واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص هموزن نیز با افت ۰.۸۵درصدی به محدوده ۲‌میلیون و ۲۳۶هزار واحد رسید و شاخص کل فرابورس هم کاهش ۰.۶۱درصدی را تجربه کرد. در این میان، خروج حدود ۸هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی، بیش از هر چیز توجه فعالان بازار را به خود جلب کرد. این میزان خروج پول، سومین رکورد بزرگ روزانه در تاریخ معاملات بازار سهام محسوب می‌شود و در عین حال، بیشترین خروج پول حقیقی‌ها در یک روز معاملاتی طی سال جاری است. همزمان، ارزش معاملات خرد در محدوده ۴۷هزار ‌میلیارد تومان قرار گرفت و ۶۷درصد نمادها در محدوده منفی معامله شدند؛ نشانه‌هایی که از غلبه فضای احتیاط و افزایش فشار فروش در بازار حکایت دارند.

شاخص کل بورس تهران پس از آنکه در ۲۱مهرماه به سطح ۸‌میلیون و ۴۶۰هزار واحد رسید، در روزهای معاملاتی اخیر با افزایش فشار فروش، با افت مواجه شده است. افت روز شنبه، دومین روز معاملاتی متوالی این نماگر بود که در آن شاخص بیش از یک‌درصد از ارتفاع خود را از دست داد. به این ترتیب، فاصله شاخص کل با قله ثبت‌شده در مهرماه افزایش یافته و نماگر اصلی بازار به پله‌های ابتدایی کانال ۸‌میلیون واحد بازگشته است. کاهش ۱.۵۸درصدی شاخص کل در کنار افت ۰.۸۵درصدی شاخص هموزن نشان می‌دهد که فشار نزولی در روز شنبه بر سهام بزرگ و اثرگذار بر شاخص کل شدیدتر بوده است. با این حال، افت همزمان هر دو نماگر و کاهش شاخص کل فرابورس بیانگر آن است که فضای منفی صرفا به چند نماد بزرگ محدود نمانده است. در پایان معاملات نیز ۶۷درصد نمادها در محدوده منفی قرار گرفتند و تنها ۳۳درصد از نمادها توانستند در بخش سبز تابلو به کار خود پایان دهند. البته افت اخیر شاخص کل را باید در چارچوب تحولات چند روز گذشته بازار بررسی کرد. پس از رشدهای قبلی و رسیدن شاخص به قله ۸‌میلیون و ۴۶۰هزار واحدی، بخشی از معامله‌گران ممکن است در موقعیت فروش قرار گرفته باشند؛ اما برای ارزیابی دقیق‌تر دلایل عقب‌نشینی بازار، بررسی همزمان متغیرهای سیاسی و اقتصادی، وضعیت سودآوری شرکت‌ها و رفتار جریان نقدینگی نیز ضرورت دارد.

رکوردشکنی خروج پول حقیقی‌ها

مهم‌ترین اتفاق معاملات روز شنبه، خروج حدود ۸هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی بود. این رقم، سومین خروج بزرگ روزانه پول حقیقی‌ها از بازار سهام به شمار می‌رود و بیشترین میزان خروج پول در یک روز معاملاتی طی سال جاری محسوب می‌شود. همزمانی این اتفاق با افت بیش از یک‌درصدی شاخص کل، از افزایش احتیاط معامله‌گران و تشدید فشار فروش در بازار حکایت دارد.  بزرگ‌ترین خروج روزانه پول حقیقی‌ها به ۱۱تیر ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که در آخرین روز از نخستین هفته معاملاتی پس از بازگشایی بازار در پی جنگ ۱۲روزه، حدود ۱۲هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شد. در آن مقطع، نگرانی از پیامدهای جنگ و افزایش ریسک‌های سیاسی، فضای معاملات را تحت‌تاثیر قرار داده بود.  دومین رکورد نیز به بیستم دی‌‌ماه سال گذشته مربوط می‌شود که در جریان آن حدود ۸هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شد. بخشی از نگرانی‌های آن دوره به احتمال تشدید تنش‌های سیاسی و وقوع مجدد جنگ مربوط می‌شد؛ ریسک‌هایی که سرانجام در نهم اسفندماه سال گذشته با آغاز جنگ رمضان ابعاد تازه‌ای پیدا کردند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که خروج پول روز شنبه در میان بزرگ‌ترین نمونه‌های تاریخی قرار گرفته است. با این حال، خروج نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند علت مشخصی را برای رفتار معامله‌گران اثبات کند. برای تفسیر دقیق این رویداد باید مجموعه عوامل اثرگذار بر انتظارات سرمایه‌گذاران و میزان ریسک‌پذیری آنها را در نظر گرفت.

ارزش معاملات بالا در کنار فشار فروش

ارزش معاملات خرد بازار سهام در روز شنبه به حدود ۴۷هزار ‌میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از تداوم گردش قابل‌توجه معاملات در بازار حکایت دارد. 

با این حال، همزمانی ارزش معاملات بالا با خروج سنگین پول حقیقی‌ها نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجه دادوستدها لزوما به معنای تقویت تقاضا یا بهبود وضعیت بازار نیست. در چنین شرایطی، بررسی سمت جریان نقدینگی در کنار ارزش معاملات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 

در مجموع، معاملات روز شنبه تصویری از افزایش فشار فروش، افت گسترده نمادها و عقب‌نشینی شاخص کل از قله مهرماه ارائه کرد. ادامه این وضعیت می‌تواند به رفتار معامله‌گران در روزهای آینده وابسته باشد؛ به‌ ویژه آنکه آیا شدت خروج پول حقیقی‌ها کاهش پیدا می‌کند و تقاضا توان جذب عرضه‌ها را خواهد داشت یا خیر. 

از سوی دیگر، بررسی عملکرد صنایع و شرکت‌ها و میزان همخوانی قیمت سهام با چشم‌انداز سودآوری آنها می‌تواند در ارزیابی کیفیت اصلاح اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در شرایطی که شاخص کل به محدوده‌های ابتدایی کانال ۸‌میلیون واحد بازگشته است، جهت حرکت نقدینگی و گستره مشارکت نمادها در رشد یا افت بازار، از متغیرهای مهم برای سنجش روند معاملات در روزهای آتی خواهد بود.