خبرگزاری علت
رضا سپهوند در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: مشکلات فعلی کشور عمدتاً ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های گسترده است. علاوه بر تحریم‌های اقتصادی و بانکی، محاصره دریایی و اکنون محاصره هوایی نیز به شرایط افزوده شده که باعث شده صادرات و واردات با مشکلات جدی مواجه شوند.
وی افزود: عدم ورود به‌موقع ارز، ناشی از قطع ارتباط اقتصاد ما با بازارهای جهانی است که باعث افزایش روزافزون نرخ ارز می‌شود، مستقیماً بر تورم تمامی کالاهای اساسی، به‌ویژه کالاهایی که وابستگی به مواد اولیه دارند، از جمله مواد صنعتی و دارو و نهادهای دامی اثر می‌گذارد.
سپهوند با اشاره به محدودیت‌های موجود افزود: در این شرایط، چه وزیر اقتصاد باشد و چه رئیس بانک مرکزی، امکان کنترل نرخ تورم و قیمت‌ها وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت مدیریت افزایش قیمت‌ها خارج از حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است و اقدامات این وزارتخانه تنها در حد مدیریت حوزه‌های اقتصادی در چارچوب مقدورات موجود خواهد بود.
وی با تشریح مشکلات تأمین مواد اولیه در صنعت دارو گفت: صنایع داروسازی که بخش عمده مواد اولیه خود را از هند و چین تأمین می‌کردند، اکنون به دلیل مسدود شدن مسیرهای واردات از هند، ناچار به انتقال زمینی مواد اولیه از چین شده‌اند؛ این تغییر مسیر و هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از دور زدن تحریم‌ها و افزایش نرخ حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده مواد اولیه را به‌شدت بالا برده است. همچنین با توجه به تداوم تقاضا در بازار و عدم تعدیل آن، این کاهش عرضه ناشی از فشارهای مذکور، مستقیماً به محرک تورم تبدیل شده و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
سپهوند ادامه داد: متاسفانه نظارت درستی هم طی دولت های گذشته هم شکل نگرفته است و عدم تنوع در قیمت‌ها و مشکلات توزیع، از مسائلی است که مدیریت آن تنها در اختیار وزارت اقتصاد نیست؛ چرا که چندین وزارتخانه در اقتصاد مشارکت مستقیم دارند.
سپهوند با اشاره به وضعیت تأمین مالی کارخانه‌ها گفت: در حال حاضر یک سیاست انقباضی در پیش گرفته شده که هدف آن حفظ حجم پول در سطح ۱۹ هزار همت است؛ بر این اساس، دولت چرخ اقتصاد را از طریق انتشار اوراق به گردش درآورده و تأمین مالی پروژه‌ها را با تکیه بر سازوکار ماده ۵۶ انجام می‌دهد که در عمل، امکان افزایش نقدینگی را سلب کرده است. این در حالی است که در برخی بخش‌ها، تزریق نقدینگی می‌تواند مفید واقع شده و تحرکی در بازار ایجاد کند، اما دولت در شرایط فعلی، این مسیر (سیاست انقباضی) را برای اقتصاد بازار انتخاب کرده است؛ البته نقدینگی هم به حدی رسیده است که نمی توان بیش از این نقدینگی را ایجاد کرد.
وی در ادامه با اشاره به تجربه دوران وزارت اقتصاد در زمان ناصر همتی گفت: پیش‌تر جریانی وجود داشت که تصور می‌کرد عامل اصلی تورم، شخص آقای همتی است و با رفتن او، تورم کنترل خواهد شد؛ اما دیدیم که در عمل چنین نشد. جالب آنکه حتی در همان شرایطی که هنوز کشور درگیر وضعیت جنگی فعلی نشده بود، پارامترهای تورمی و نرخ ارز با سرعت رو به افزایش بود؛ این در حالی است که اکثریت مخالفان فعلی، خود به ایشان رأی داده بودند.
سپهوند با بیان اینکه اقتصاد ایران بیش از آنکه متأثر از مدیریتِ شخصیِ وزیر باشد، از پارامترهای برون‌زا تأثیر می‌پذیرد، افزود: ما باید بپذیریم که شرایط فعلی اقتصاد ما کاملاً تحت تأثیر متغیرهایی است که خارج از حیطه اختیارات وزیر اقتصاد قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که بازار با یک مصاحبه یا اظهار نظر داخلی و خارجی دچار نوسان می‌شود. ما بارها شنیده‌ایم که به مسوولین توصیه می‌شود فلان صحبت را مطرح نکند و یا شاهد بوده‌ایم که اعلامِ “پایان مذاکرات” از سوی دشمنان، مستقیماً بر بازار ارز و کل ساختار اقتصادی ما اثر می‌گذارد.
نظر شما