معمای دلار؛ از عرضه‌ای که می‌ماند تا راهی که باید رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها پیگیری قیمت دلار و طلا به دوقطبی عجیبی رسیده است؛ در یک قاب، خبر می‌رسد بانک مرکزی ظرفیت قابل‌توجهی برای عرضهٔ اسکناس و ارز فراهم کرده، ولی تنها سهم کمرنگ و کوچکی از این حجم مشتری پیدا می‌کند. در قاب دیگر، همان بازار قیمت را چنان بالا می‌کشد که گویی منابع همه‌جا در حال فرار و کمبودند.

چنین تناقضی کافی است تا هر تحلیلگر دقیقی پیش از داوری عجول، به این نتیجه برسد که دیگر در بازار ارز با کمبود فیزیکی و مادی مواجه نیستیم؛ بلکه با تغییری در رفتار سرمایه‌گذار روبه‌رو هستیم که مرز میان «عرضه» و «تقاضا» را جابه‌جا کرده است.

آنچه امروز نرخ ارز را به بالا می‌کشد، کشش و نیاز مصرفی نیست؛ نه مسافری در این میان به‌دنبال ارز بلیط سفر است و نه بیماری از سر درمان به این بازار پناه آورده. محرک اصلی، جست‌وجویی است برای حفظ ارزش پول. نقدینگی‌ای که می‌بیند تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها در برخی استان‌ها و مناطق روستایی از مرز صد درصد گذشته، هر شب بخشی از ارزش واقعی‌اش را از دست می‌دهد و چون سود سپرده‌های بانکی در سایهٔ تورم منفی واقعی مانده، این پول راهش را از قالب‌های رسمی گردانده و به بازارهایی پناه می‌برد که بتوان در آن از انهدام دارایی گریخت.

بر همین بستر، سیاستگذار پولی در یک سال گذشته تلاش کرده از چند جبهه همزمان وارد عمل شود و همگی این اقدام‌ها در جهت رسمی‌کردن مسیرهایی است که تا امروز در سایه می‌چرخند. نخستین گام، ساده‌سازی قواعد بازگشت ارز صادراتی بود تا صادرکنندگان خرد دیگر در گره تشریفات نیفتند و ارز را آسان‌تر به چرخه برگردانند.

سپس با اتکا به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر معامله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده گشوده شد و ظرفیت عرضه ارز به شبکه به سطح قابل‌قبولی رسید. برای خالی نماندن سبد تقاضای احتیاطی نیز، هم اختیار معاملهٔ سکه کلید خورد، هم مقدمه‌های صندوق‌های درآمد ثابت ارزی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص فراهم شد تا سرمایه‌گذار به‌جای پناه بردن به بازار آزاد، گزینه‌ای مطمئن پیش رو داشته باشد.

اما همین سیاست‌ها، با وجود انرژی پشت‌شان، یک نقطهٔ ضعف دارند: ارز حاضر نمی‌شود از این کانال‌های رسمی‌شده عبور کند مگر آنکه این مسیرها از بار بوروکراسی و محدودیت‌های دست‌وپاگیر سبک شوند. در مقابل، بازار کوچک غیررسمی با معامله‌ای سریع، بی‌قید و بدون تشریفات، قیمت را با سرعت در کانال‌ها پخش می‌کند و به «لنگر ذهنی» فعالان اقتصادی بدل می‌شود.

به همین دلیل، حجم معاملهٔ این بازار شاید تنها چند درصد از کل مبادلات ارزی کشور باشد، اما نفس اشاره به آن، اثر سیگنالی بزرگی بر انتظارات می‌گذارد تا جایی که چالش اصلی، دیگر کمبود نیست، بلکه جایگاه و اعتبار همین بازار غیررسمی در شکل‌دهی به باور عمومی است.

در چنین بافتی، باید از تفکر صرف دربارهٔ «افزایش عرضه» عبور کرد و زاویهٔ دیگری برگزید. نخستین گام، همسخن‌کردن ترجیحات صاحبان دارایی با شرایطی است که جایگزینی جذاب و معتبر فراهم کند؛ عرضهٔ حجم بزرگ اسکناس وقتی در قالب مسیرهای اداری سنگین قفل شده باشد، چندان کارساز نیست. لازم است بازارسازی، گزینه‌هایی با نقدشوندگی لحظه‌ای، کارمزد شفاف و سودی معقول بسازد؛ تا وقتی نگهداری اوراق و دارایی مالی از خرید شمش و سکهٔ فیزیکی ساده‌تر و امن‌تر نشود، هیچ سرمایه‌گذاری زیر بار پول خود پناه می‌گیرد و خانوارها از اتکا به دلار دست نمی‌کشند.

دومین و مهم‌ترین گام، پرداختن به ریشهٔ همین نوسان یعنی تورم بالا و بی‌اعتمادی به سود واقعی است. تحرک قیمت تنها با عرضهٔ بیشتر علاج نمی‌شود و لازم است با منشأ تقاضای حفظ ارزش، یعنی همان تورم، مبارزه کرد. در این میان نمی‌توان از لزوم اصلاح تدریجی و از پیش اعلام‌شدهٔ نرخ سود بانکی چشم‌پوشی کرد؛ تا وقتی نرخ بهره در اعداد حقیقی منفی بماند، جای شگفتی نیست که سرمایه در جست‌وجوی پناهگاهی امن به طلا و ارز برود. این اصلاح نیازمند زمان‌بندی دقیق و همراه با انضباط مالی دولت است تا به شوکی ناگهانی برای بازار تبدیل نشود، اما ضرورتی است که نمی‌توان آن را به بعد موکول کرد.

در کنار این‌ها، چرخش به سمت اقتصاد واقعی نیز گریزناپذیر است. کاهش چشمگیر حجم واردات و ثبت رقم 17 میلیارد دلاری در پنج‌ماهه نخست سال که افت بیش از 26 درصدی را نشان می‌دهد، فقط یک آمار اداری نیست؛ نشانه‌ای است از تنگنای ارزی صنعت که برای تأمین مواد اولیه و ساخت پیشران‌های صادراتی به منابع بیشتری نیاز دارد. هدایت هدفمند اعتبار بانکی به سمت پروژه‌های بزرگ پتروپالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع معدنی که خود مولد ارزند، می‌تواند در میان‌مدت عرضه را از صرفه واقعی تأمین کند و فشار مدیریت دستی عرضه را کاهش دهد.

سرانجام، نبرد با بازار غیررسمی باید با سلاح شفافیت و نزدیک‌سازی نرخ‌ها پیش برود، نه با جبر و فشار بر دلالان خیابانی. هرچه بازار رسمی پیش‌بینی‌پذیرتر و ضوابط آن شفاف‌تر باشد، بازارهای کم‌عمق توان کمتری برای تبدیل‌شدن به مرجع ذهنی می‌یابند. اگر سیاستگذار به‌جای رویارویی مقطعی، بر گسترش مسیرهای رسمی، مهار انتظارات و کاهش فاصلهٔ نرخ‌های رسمی و غیررسمی متمرکز شود، بازار سرانجام به منطق معامله، یعنی محاسبهٔ آگاهانه و نه اضطراب، باز می‌گردد.

غایت این راه دراز آنجاست که سیاستگذار پولی دیگر پازل‌های کوتاه‌مدت را مرور نکند، بلکه با مجموعه‌ای کامل از ابزارهای درست، پیش‌بینی‌پذیری را به رفتار بازیگران بازار بدل سازد؛ آنگاه قیمت دیگر قربانی هیجان نخواهد بود و فاصله میان نرخ معامله و عمق اثرگذاری، به همان معادلهٔ پایداری‌ای برمی‌گردد که هر اقتصاد سالمی حق دارد به آن برسد.