مجوز واردات لکسوس در عصر بی‌ارزی؛ سفره خالی، پارکینگ پُر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که تولیدکننده برای تأمین چند هزار دلار ارز پشت در بانک مرکزی و سامانه‌های دولتی معطل می‌ماند، دارو و مواد اولیه در صف تخصیص ارز می‌مانند و هر جهش نرخ دلار مستقیماً سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، صدور مجوز واردات لکسوس و لندکروز چه معنایی دارد؟

چگونه ممکن است دولتی که هر روز از محدودیت منابع، تحریم، ضرورت مدیریت مصارف و شرایط جنگ اقتصادی سخن می‌گوید، هم‌زمان مسیر ورود خودروهای فوق‌لوکس را باز بگذارد؟

پرسش روشن است و پاسخ رسمی، مبهم: «بدون انتقال ارز».

اما پشت این عبارت فنی چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا واقعاً هیچ ارزی از اقتصاد ایران خارج نمی‌شود؟ آیا ورود یک خودروی چندصد هزار دلاری هیچ فشاری بر بازار ارز وارد نمی‌کند؟ یا فقط صورت‌مسئله تغییر کرده تا یک تجارت بسیار پرسود، بیرون از سازوکار تخصیص رسمی ارز شکل بگیرد؟

بازی با کلمات؛ ارز تخصیص نمی‌دهند، اما ارز مصرف می‌شود

«بدون انتقال ارز» به این معناست که بانک مرکزی مستقیماً برای واردات خودرو ارز تخصیص نمی‌دهد. اما این عبارت هرگز به این معنا نیست که خودرو بدون پرداخت دلار خریداری می‌شود. لکسوس را با ریال نمی‌فروشند و لندکروز هم رایگان از مرز عبور نمی‌کند. پشت هر خودروی وارداتی، صدها هزار دلار پرداخت واقعی وجود دارد. بنابراین، مسئله اصلی این است که این دلار از کجا می‌آید.

اگر ارز از دارایی واقعی و مستقل یک ایرانی مقیم خارج تأمین شود و هیچ معادل ریالی از داخل کشور دریافت نکند، می‌توان گفت فشاری مستقیم بر بازار داخلی وارد نشده است. اما آیا سازوکار واقعی واردات همین است؟ یا سرمایه‌گذار و دلال داخل کشور، ریال را به صراف می‌دهد، صراف از کف بازار ارز جمع می‌کند و معادل آن را در خارج در اختیار فرد دارای اقامت قرار می‌دهد تا خودرو به نام او وارد شود؟

در سناریوی دوم، فقط نام واردکننده خارجی است؛ پول و تقاضا کاملاً داخلی است. ارز از بازار ایران تأمین می‌شود، فشار آن به نرخ دلار منتقل می‌شود و سود نهایی به جیب کسانی می‌رود که به مجوز، حواله یا شبکه واردات دسترسی دارند.

دلار از کف بازار، لکسوس در پارکینگ

این تصور که هر ارزی خارج از حساب‌های بانک مرکزی باشد، دیگر ارتباطی با اقتصاد کشور ندارد، یک خطای جدی است. بازار آزاد ارز بخشی از همین اقتصاد است. صرافی، شبکه حواله، ارز صادرکننده، سپرده‌های ارزی و منابعی که در معاملات غیررسمی جابه‌جا می‌شوند، همگی بر قیمت دلار و انتظارات تورمی اثر می‌گذارند.

وقتی برای خرید خودروهای لوکس، تقاضای چندصدهزار دلاری ایجاد می‌شود، صراف باید این ارز را از جایی تأمین کند. اگر منشأ آن بازار داخلی باشد، نتیجه روشن است: تقاضای تازه‌ای به بازاری تحمیل می‌شود که همین حالا نیز با کمبود عرضه، نااطمینانی و التهاب مواجه است.

ممکن است گفته شود تعداد این خودروها محدود است و اثر آنها بر نرخ ارز ناچیز خواهد بود. اما مسئله فقط تعداد خودرو یا حجم مستقیم دلار نیست. هر مجوز لوکس در دوره کمبود، پیام سیاسی و روانی خاصی به بازار می‌دهد. پیام آن این است که دولت از یک‌سو کمبود ارز را بهانه محدودکردن نیازهای تولیدی و معیشتی می‌کند و از سوی دیگر، برای مصرفی‌ترین و تجملی‌ترین کالاها استثنا می‌سازد.

در اقتصادی که نرخ ارز فقط قیمت یک اسکناس نیست و مستقیماً بر هزینه دارو، غذا، اجاره، حمل‌ونقل و تولید اثر می‌گذارد، نمی‌توان تقاضای ارز برای لکسوس را «شخصی» دانست، اما هزینه افزایش نرخ ارز را از جیب همه مردم برداشت.

«ایرانی مقیم خارج» یا پوشش واردکننده داخلی؟

محدودشدن این مجوز به ایرانیان مقیم خارج، به‌خودی‌خود مانع شکل‌گیری رانت نمی‌شود. برعکس، اگر نظارت دقیق و قابل راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، اقامت خارجی می‌تواند به مجوزی قابل خریدوفروش تبدیل شود.

در چنین مدلی، فرد مقیم خارج الزاماً خریدار واقعی خودرو نیست. واردکننده داخلی هزینه را می‌پردازد، صراف انتقال ارز را انجام می‌دهد و خودرو به نام فردی وارد می‌شود که فقط شرایط قانونی استفاده از سهمیه را دارد. در برابر، دارنده اقامت مبلغی دریافت می‌کند یا حواله واردات خود را می‌فروشد.

این همان نقطه‌ای است که یک امتیاز اداری به رانت اقتصادی تبدیل می‌شود. ارزش اصلی دیگر خود خودرو نیست؛ ارزش، دسترسی به مجوزی است که برای عموم وجود ندارد. هرجا دولت امکان محدودی ایجاد کند و تقاضای بزرگی پشت آن باشد، بازار خریدوفروش امتیاز شکل می‌گیرد. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است که فاصله میان «متقاضی قانونی» و «سرمایه‌گذار واقعی» معمولاً با قراردادهای صوری، وکالت‌نامه و واسطه‌گری پر می‌شود.

اگر دولت مدعی است که این مجوز صرفاً برای استفاده شخصی ایرانیان مقیم خارج صادر شده، باید توضیح دهد چرا انتقال مالکیت خودرو پس از ورود آزاد است، منشأ ارز چگونه بررسی می‌شود و چه مانعی برای فروش حواله یا واگذاری امتیاز وجود دارد. بدون چنین ضمانت‌هایی، عنوان «ایرانی مقیم خارج» می‌تواند به پوششی قانونی برای پول و تقاضای داخل تبدیل شود.

مجوز دولتی، سود 30 تا 50 میلیاردی

وقتی واردات محدود و دسترسی به مجوز انحصاری باشد، قیمت خودرو در بازار ایران دیگر فقط تابع قیمت جهانی، نرخ ارز و هزینه گمرک نیست. بخش بزرگی از قیمت نهایی را کمیابی مصنوعی و ارزش امتیاز واردات می‌سازد. به همین دلیل است که صحبت از سود 30 تا 50 میلیارد تومانی برای هر دستگاه، دست‌کم از نظر سازوکار اقتصادی، ادعایی دور از ذهن نیست.

البته اثبات رقم دقیق سود به انتشار اطلاعات نیاز دارد: قیمت خرید خارجی، نرخ ارز پرداختی، حقوق ورودی، هزینه حمل و ترخیص، قیمت فروش و مشخصات دریافت‌کننده مجوز. اما پرسش اینجاست که چرا دولت این اطلاعات را شفاف منتشر نمی‌کند؟ اگر قرار است واردات با ارز شخصی و در فضایی سالم انجام شود، پنهان‌ماندن منشأ ارز، فهرست واردکنندگان و قیمت تمام‌شده چه توجیهی دارد؟

در چنین بازاری، واردکننده از تولید ارزش افزوده سود نمی‌برد؛ از یک امضای دولتی، محدودیت عرضه و بحران ارزی سود می‌برد. هرچه بازار بسته‌تر، ارز گران‌تر و ورود خودرو دشوارتر باشد، ارزش مجوز بالاتر می‌رود. به بیان روشن‌تر، بحران برای مردم هزینه است، اما برای صاحب حواله می‌تواند فرصت سودسازی باشد.

اگر سود هر خودرو واقعاً به 30 تا 50 میلیارد تومان برسد، دیگر با واردات برای مصرف شخصی روبه‌رو نیستیم. چنین سودی به‌تنهایی کافی است تا شبکه‌ای از واسطه‌ها، صرافان، دارندگان اقامت و سرمایه‌گذاران برای تصاحب سهمیه شکل بگیرد. دولتی که چنین شکافی را ایجاد می‌کند، نمی‌تواند صرفاً با تکرار عبارت «بدون انتقال ارز» مسئولیت نتایج آن را کنار بگذارد.

برای دارو ارز نیست، برای لکسوس راه هست

تندترین پرسش درباره این سیاست، پرسشی اخلاقی و اقتصادی است: چرا در کشوری که برای تأمین ارز دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های تولید و مواد اولیه مشکل دارد، باید اصلاً مجوز واردات لکسوس و لندکروز صادر شود؟

حتی اگر یک دلار ارز دولتی هم به این خودروها اختصاص پیدا نکند، دولت همچنان مسئول تنظیم اولویت‌های وارداتی است. همان سیاست‌گذاری که می‌تواند ورود یک کالا را ممنوع، محدود یا مشروط کند، تصمیم گرفته است راه را برای خودروهای فوق‌لوکس باز کند. بنابراین نمی‌توان گفت چون ارز خصوصی است، نوع مصرف آن دیگر به دولت ارتباطی ندارد.

در وضعیت عادی شاید بتوان واردات خودروی لوکس را انتخاب شخصی مصرف‌کننده دانست. اما در شرایط اضطراری، منابع خصوصی نیز در خلأ حرکت نمی‌کنند. تبدیل چند هزار میلیارد تومان نقدینگی به تقاضای ارز، اثری عمومی دارد. افزایش نرخ دلار عمومی است، تورم عمومی است و کاهش قدرت خرید نیز همه جامعه را درگیر می‌کند؛ تنها لکسوس واردشده و سود حواله آن خصوصی باقی می‌ماند.

اینجاست که سیاست از نظر عدالت اقتصادی نیز زیر سؤال می‌رود. زیان احتمالی میان میلیون‌ها نفر توزیع می‌شود، اما سود در حساب گروه کوچکی از دارندگان امتیاز می‌نشیند. مردم باید تبعات کمبود ارز را در قیمت غذا و دارو تحمل کنند، اما صاحبان مجوز از همان کمبود برای چند ده میلیارد تومان سود بهره ببرند.

واردات سرمایه یا خروج قدرت خرید ارزی؟

ممکن است مدافعان این سیاست ادعا کنند که ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج به معنای استفاده از سرمایه‌های خارج از کشور است. اما ورود سرمایه زمانی معنا دارد که منبعی به اقتصاد اضافه کند؛ برای مثال ارز وارد شبکه بانکی شود، منابع تولید را افزایش دهد یا ظرفیت تازه‌ای برای اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

واردکردن یک خودروی لوکس، آن هم برای فروش با قیمت چندبرابری، ورود سرمایه مولد نیست. اگر معادل ریالی خودرو از داخل پرداخت و ارز آن از بازار آزاد تأمین شود، نه‌تنها ارزی وارد اقتصاد نشده، بلکه قدرت خرید ارزی از بازار داخلی خارج شده است. آنچه وارد شده یک کالای مصرفی گران‌قیمت است و آنچه باقی مانده، تقاضای بیشتر برای دلار و سودی بادآورده برای واسطه‌هاست.

حتی دریافت حقوق گمرکی نیز نمی‌تواند این تناقض را حل کند. درآمد ریالی دولت مجوزی برای ایجاد تقاضای ارزی نیست. دولت ممکن است از ترخیص خودرو درآمد کسب کند، اما جامعه هزینه افزایش فشار ارزی و تعمیق احساس تبعیض را می‌پردازد.

دولت باید منشأ هر دلار را اعلام کند

اگر دولت اصرار دارد این واردات هیچ فشاری بر منابع ارزی کشور ندارد، باید آن را با سند ثابت کند، نه با یک اصطلاح اداری. منشأ ارز هر خودرو باید مشخص باشد و واردکننده باید اثبات کند منابع مورد استفاده پیش از صدور مجوز در خارج از کشور وجود داشته است.

دریافت معادل ریالی از داخل، تأمین ارز از صرافی‌های داخلی و فروش حواله نیز باید ممنوع و قابل رهگیری باشد.

همچنین لازم است تعداد خودروها، قیمت خرید، ارزش گمرکی، میزان عوارض، مشخصات کلی مجوزها و قیمت نهایی فروش منتشر شود. ممنوعیت انتقال مالکیت برای چند سال نیز می‌تواند روشن کند که هدف واقعاً استفاده شخصی بوده یا تجارت سهمیه و حواله.

اما اگر دولت توان یا اراده اجرای چنین نظارتی را ندارد، صدور مجوز واردات خودروهای لوکس معنایی جز بازکردن یک کانال رانتی ندارد. کانالی که ارز را از کف بازار جمع می‌کند، آن را به شبکه حواله می‌سپارد، خودرو را به نام ایرانی مقیم خارج وارد می‌کند و سود 30 تا 50 میلیارد تومانی را در داخل میان صاحبان امتیاز تقسیم می‌کند.

بی‌ارزی برای مردم، لکسوس برای خواص

ماجرا در نهایت بسیار ساده‌تر از اصطلاحات پیچیده اداری است. کشور یا با بحران ارزی مواجه است یا نیست. اگر ارز کمیاب است، واردات خودروهای فوق‌لوکس باید آخرین اولویت باشد. اگر ارز به اندازه کافی وجود دارد، دولت باید توضیح دهد چرا تولیدکنندگان، بیماران و واردکنندگان کالاهای ضروری همچنان در صف تأمین ارز مانده‌اند.

نمی‌توان از مردم خواست هزینه جنگ اقتصادی و کمبود منابع را بپردازند، اما هم‌زمان برای ورود لکسوس مسیر ویژه ساخت. نمی‌توان ارز را برای تولیدکننده «منبع کمیاب ملی» دانست، اما برای واردکننده کالای لوکس «دارایی شخصی و بی‌ارتباط با اقتصاد» معرفی کرد. این دوگانگی نه سیاست‌گذاری است و نه مدیریت بحران؛ تقسیم ناعادلانه محدودیت‌ها و فرصت‌هاست.

لکسوس در این شرایط فقط یک خودرو نیست؛ نماد اقتصادی است که در آن فشار برای اکثریت عمومی و مجوز برای اقلیتی خاص صادر می‌شود. ارزی که از کف بازار جمع می‌شود، نرخ آن را همه مردم می‌پردازند؛ اما سود 30 تا 50 میلیارد تومانی حواله تنها به جیب کسانی می‌رود که به امضای طلایی دسترسی دارند.

تا زمانی که دولت منشأ ارز، نام بهره‌برداران، نحوه واگذاری مجوز و سود واقعی واردات را شفاف نکند، عبارت «بدون انتقال ارز» چیزی بیش از بازی با کلمات نیست. در روزگار بی‌ارزی، صدور مجوز لکسوس را نمی‌توان آزادسازی تجارت نامید؛ این تصمیم، خصوصی‌کردن سود و عمومی‌کردن هزینه بحران است.