• 16 شهريور 1405 - 16:17
  • اخبار اقتصادی

نگذاریم سند راهبردی تسهیم درآمد محتوا به سرنوشت دیگر اسنادی که هرگز اجرایی نشدند، دچار شود.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در بهمن‌ماه 1403 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، بدون شک یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخ تولید و نشر محتوای کشور محسوب می‌شود.

این سند با هدف تمهید اقتصاد محتوا و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی تدوین شد و به دنبال تغییر اساسی در زنجیره ارزش فضای مجازی و برقراری عدالت در توزیع درآمد حاصل از ترافیک اینترنت است.

مهم‌ترین کارکرد این سند، سهیم‌کردن تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از فروش ترافیک اینترنتی است. بر اساس این مصوبه، کاربران فعال در پلتفرم‌ها، تولیدکنندگان محتوای حرفه‌ای و رسانه‌های کوچک و محلی دیگر در درآمد ایجادشده توسط محتوای خود شریک می‌شوند.

نظرات احمد عطارزاده، نایب رئیس اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی کشور را در ادامه می‌خوانید.

عطارزاده با اشاره به این موضوع که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا به سرنوشت بخش قابل‌توجهی از اسناد دیگری دچار می‌شود که در کشور تصویب شده‌اند اما هیچ‌گاه به مرحله اثرگذاری واقعی نرسیده‌اند، تصریح کرد: ما در ایران، برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود، از کمبود سند و سیاست‌گذاری رنج نمی‌بریم؛.اتفاقاً در بسیاری از حوزه‌ها اسناد و سیاست‌های متعددی داریم. مسئله اصلی ما اجراست.

وی ادامه داد: سند الزامات و سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، دقیقاً از جنس اسنادی است که اگر اجرا شود، می‌تواند بخشی از اقتصاد دیجیتال و اقتصاد محتوا را وارد مرحله تازه‌ای کند. بنابراین اینکه یک سال از ابلاغ آن گذشته و هنوز اتفاق ملموسی در عرصه اجرا نیفتاده، قطعاً نگران‌کننده است.

نایب رئیس اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: من فکر نمی‌کنم درست باشد که تمام مسئولیت را متوجه یک دستگاه و مشخصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنیم. اجرای یک سند ملی، به‌خصوص سندی که با منافع و نقش‌آفرینی چندین بازیگر درگیر است، نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی، دولت، اپراتورها، پلتفرم‌ها و بخش خصوصی است.

عطارزاده گفت: ما در کشور مشکل فقر سند نداریم؛ مشکل ما فاصله میان «تصمیم» و «عمل» است. اگر قرار باشد این فاصله همچنان یک سال، دو سال و بیشتر ادامه پیدا کند، طبیعی است که فعالان بخش خصوصی نسبت به کارآمدی این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها دچار تردید شوند.

وی ادامه داد: قطعاً اجرای دقیق و کامل این مصوبه می‌تواند به افزایش انگیزه تولیدکنندگان محتوا و شکل‌گیری عدالت اقتصادی در این حوزه منجر شود اما تأکید من روی یک موضوع است و آن اینکه این سند باید به صورت کامل اجرایی شود.

رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: نمی‌توان یک بخش از سند را اجرا کرد و بخش‌های دیگر را کنار گذاشت و بعد انتظار داشت نتیجه آن چیزی باشد که در سند پیش‌بینی شده است. تسهیم درآمد زمانی معنا پیدا می‌کند که زنجیره ارزش محتوا به‌درستی دیده شود و سهم هر یک از بازیگران این زنجیره، به‌خصوص تولیدکننده محتوا، به رسمیت شناخته شود.

عطارزاده گفت: به اعتقاد من، صنعت محتوا در کشور اگر بتواند یک مدل اقتصادی شفاف، عادلانه و قابل پیش‌بینی پیدا کند، ظرفیت آن را دارد که یکی از موتورهای جدی اقتصاد دیجیتال ایران باشد. اجرای کامل این سند می‌تواند یکی از نقاط شروع این تحول باشد.

وی ادامه داد: ما امروز فقط درباره چند درصد از درآمد ترافیک یا یک مدل پرداخت صحبت نمی‌کنیم. درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که آیا تولید محتوا در ایران می‌تواند از یک فعالیت پراکنده و عمدتاً کم‌درآمد به یک صنعت واقعی، مولد و صادرات‌پذیر تبدیل شود یا نه.

رئیس کسب و کارهای اینترنتی در کشور خاطرنشان کرد: اگر از طریق اجرای دقیق سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا این اتفاق بیفتد، من معتقدم آثار آن فقط در ایران متوقف نخواهد شد. با توجه به ظرفیت فرهنگی، زبانی و انسانی کشور می‌توانیم شاهد شکل‌گیری یک صنعت محتوای قدرتمند باشیم که نه‌تنها بازار ایران، بلکه بازار منطقه را هم هدف قرار دهد.

عطارزاده گفت: اجرای این سند می‌تواند یک اقتصاد واقعی برای تولیدکننده محتوا ایجاد کند، آن زمان رقابت هم جدی‌تر می‌شود. تولیدکننده برای جذب مخاطب باید بهتر تولید کند، پلتفرم باید تجربه بهتری ارائه دهد و در نهایت کل زنجیره به سمت حرفه‌ای‌تر شدن حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: من معتقدم مهم‌ترین دستاورد این سند، اگر درست و کامل اجرا شود، صرفاً افزایش چند درصدی ترافیک داخلی نیست، بلکه ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار برای صنعت محتواست. وقتی تولید محتوا بتواند اقتصادی باشد، کیفیت رشد می‌کند، وقتی کیفیت رشد کند، مخاطب می‌آید و وقتی مخاطب بیاید، ترافیک هم طبیعتاً رشد خواهد کرد.

نایب رئیس اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: با توجه به مزیت‌های متعدد اجرای سند راهبردی تسهیم درآمد محتوا نظیر افزایش ترافیک داخلی و ایجاد مدل اقتصادی پایدار برای تولید محتوای فاخر ایرانی، مجلس باید باید از جایگاه نظارتی خودش مسئله اجرای سند مورد بحث را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کند.

عطار‌زاده در پایان تأکید کرد: مجلس می‌تواند با ابزارهای نظارتی خودش این موانع را شفاف کند، از دستگاه‌های مسئول توضیح بخواهد و مطالبه زمان‌بندی و سازوکار اجرایی مشخص داشته باشد. اما اجرای واقعی این سند، بدون همکاری و همراهی همه ذی‌نفعان اتفاق نخواهد افتاد.