تسهیلات اشتغال 1405؛ از «تبعیض مثبت» تا بن‌بست بانکی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  تسهیلات اشتغال‌زایی، تنها یک ابزار مالی برای پرداخت وام نیست، بلکه در اقتصاد کلان، سازوکاری برای بازتوزیع ثروت، جلوگیری از تخریب سرمایه‌های انسانی و کنترل مهاجرت‌های گسترده است. در سال 1405، دولت با رویکردی هوشمندانه، «تبعیض مثبت» را در تخصیص منابع برای مناطق روستایی و زنان در دستور کار قرار داده است؛ اما تحلیل داده‌های میدانی و انتقادات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که این سیاست‌های درست، در برخورد با دیواره سخت‌گیرانه و ناکارآمد شبکه بانکی، دچار اختلال شده‌اند.

1. تحلیل اهمیت تسهیلات اشتغال: فراتر از یک وام ساده
اهمیت تسهیلات اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران را می‌توان در سه محور تحلیل کرد:
- توقف مهاجرت معکوس و بازسازی روستاها: همان‌طور که مالک حسینی (معاون اشتغال وزارت کار) اشاره کرد، کاهش سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (از 20٪ به کمتر از 9٪) مستقیماً با افزایش مهاجرت روستا به شهر در ارتباط است. تسهیلات خرد در روستاها، تنها راه تبدیل این مناطق از «منطقه مصرف‌کننده» به «منطقه مولد» است. اگر اقتصاد روستا پویا نشود، توسعه‌نیافتگی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی منجر خواهد شد.

- تسهیل ورود زنان به چرخه تولید: اختصاص بیش از 60درصد منابع به زنان، گامی در جهت عدالت جنسیتی در اشتغال است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شود.
- کاهش فشار بر سیستم رفاهی: حمایت از مددجویان و معلولان از طریق وام‌های اشتغال، آن‌ها را از «مصرف‌کننده خدمات رفاهی» به «تولیدکننده ارزش» تبدیل می‌کند و بار مالی دولت را در بلندمدت کاهش می‌دهد.

2. تضاد آماری؛ شکاف میان «پیش‌بینی» و «پرداخت»

در نگاهی به اعداد، تضاد تکان‌دهنده است. وزارت کار مبلغ 22هزار میلیارد تومان را برای اشتغال خرد پیش‌بینی کرده و 110هزار پرونده ثبت شده است؛ اما رقم پرداخت شده تاکنون تنها 500میلیارد تومان است. این یعنی درصد بسیار اندکی از نیازهای ثبت شده، به مرحله پرداخت رسیده است. این شکاف نشان می‌دهد که «سند برنامه‌ریزی» و «واقعیت اجرایی» در دو دنیای متفاوت هستند.