تداوم روند خروج سرمایه‌های خارجی از بازار اوراق خزانه آمریکا

 به گزارش خبرگزاری تسنیم؛بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، دارایی‌های خارجی اوراق خزانه آمریکا در ماه ژوئیه با کاهش 50 میلیارد دلاری به 9.25 تریلیون دلار رسید. این رقم پایین‌ترین سطح از اکتبر 2025 تاکنون محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ادامه روند نگران‌کننده خروج سرمایه از بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان است.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که تغییر در دارایی‌های خارجی تنها بازتاب خرید و فروش خالص نیست، بلکه تغییرات ارزش‌گذاری اوراق نیز در محاسبه آن نقش دارد؛ با این حال، کاهش پیوسته در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بخشی از این افت ناشی از کاهش واقعی تقاضا و فروش دارایی‌هاست.

آمارها حاکی از آن است که این چهارمین کاهش ماهانه در پنج ماه گذشته است و در مجموع، دارایی‌های خارجی در این بازه 239 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ روندی که به گفته تحلیلگران، فشار فروش مداوم و بی‌سابقه‌ای را در بازار اوراق خزانه آمریکا نشان می‌دهد.

ژاپن؛ بزرگ‌ترین دارنده خارجی

ژاپن به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه آمریکا، در ماه ژوئیه دارایی‌های خود را 13 میلیارد دلار کاهش داد و به 1.11 تریلیون دلار رساند. این پایین‌ترین سطح دارایی‌های ژاپن از ژانویه 2025 تاکنون است. کاهش ذخایر ژاپن در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور با فشارهای اقتصادی داخلی و نیاز به مدیریت ذخایر ارزی خود مواجه است.

چین؛ سومین دارنده بزرگ

چین نیز به‌عنوان سومین دارنده بزرگ اوراق خزانه آمریکا، در ژوئیه دارایی‌های خود را 15 میلیارد دلار کاهش داد و به 618 میلیارد دلار رساند. این رقم پایین‌ترین سطح دارایی‌های چین از اوت 2008 تاکنون به شمار می‌رود؛ یعنی در حدود 18 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. روند کاهشی چین در سال‌های اخیر بخشی از راهبرد بلندمدت این کشور برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار تلقی می‌شود.

تقاضای خارجی؛ شکننده و در حال تغییر

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که تقاضای خارجی برای اوراق خزانه آمریکا همچنان شکننده است. در حالی که دولت آمریکا برای تأمین کسری بودجه خود به فروش مستمر اوراق خزانه متکی است، کاهش پیوسته خریداران خارجی می‌تواند هزینه استقراض این کشور را افزایش دهد و فشار صعودی بر بازدهی اوراق وارد کند.

تحلیلگران معتقدند اگر روند کاهش دارایی‌های خارجی ادامه یابد، ممکن است بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و سرمایه‌گذاران داخلی ناچار شوند سهم بیشتری از اوراق منتشرشده را جذب کنند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای مالی جهانی و جایگاه دلار به همراه داشته باشد.