مطالبه 4میلیارد و 100میلیون یورویی تامین کنندگان کالاهای اساسی از دولت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکصد و بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با تمرکز بر «عملیاتی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تسریع در تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید از طریق مناطق آزاد» و «طرح و بررسی مشکلات مقرراتی و اجرایی در تقویت تولید بدون کارخانه با هدف توسعه صادرات غیرنفتی» برگزار شد. فعالان اقتصادی در این نشست، خواستار تسریع در تامین و ترخیص کالاهای اساسی، استفاده موثر از ظرفیت مناطق آزاد و بنادر، رفع موانع ثبت سفارش، تعیین‌تکلیف مطالبات بیش از 700 شرکت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند حسابرسی شدند.

در نشست شهریور ماه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی اتاق تهران که با حضور معتمدیان استاندار به عنوان رئیس این شورا ، محمود نجفی عرب در کسوت رئیس اتاق تهران و  دبیر شورای گفت و گوی استان  و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات دولتی و فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد، بررسی سازوکارهای اجرایی بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی برای تامین کالاهای اساسی، ارائه راهکارهای عملی برای گسترش تولید بدون کارخانه و همچنین بررسی مشکلات اجرایی هیئت‌های شبه‌قضایی در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران   با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه پیشین این شورا درباره نحوه تقسیط بدهی‌های صنعت ساختمان به سازمان تامین اجتماعی گفت: در آخرین جلسه پیش از آغاز جنگ تحمیلی 40 روزه، این موضوع با آقای دکتر سهراب‌خان و به‌صورت تلفنی با آقای نعیمی، معاون حقوقی و تنظیم‌کننده مقررات سازمان تامین اجتماعی، مطرح و مقرر شد با توجه به فشار موجود بر فعالان این صنعت، حداقل تقسیط 20 ماهه که در قانون پیش‌بینی شده است، رعایت شود. اما با وجود برگزاری نشست‌های متعدد این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: مسئله دیگر، پیگیری مطالبات فعالان و تامین‌کنندگان کالاهای اساسی است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده، 762 شرکت عضو اتاق بازرگانی تهران طی 17 ماه گذشته در حوزه واردات نهاده‌ها، روغن و سایر کالاهای اساسی فعالیت داشته‌اند و همچنان مطالبات آنها تعیین‌تکلیف نشده است.

 پیگیری جلوگیری از صدور اجراییه بانک‌ها

در ادامه این جلسه، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران درباره اقدامات انجام‌شده برای حل مشکلات فعالان اقتصادی توضیح داد: مکاتبات لازم با بانک‌ها برای جلوگیری از صدور اجراییه در ارتباط با بدهی‌های بخش خصوصی به دولت انجام شده است. به‌نحوی که در آخرین جلسه، موضوع حسابرسی شدن یا نشدن این مطالبات مطرح و برای اعلام نظر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد.

معتمدیان افزود: موضوع را از آقای انصاری نیز پیگیری خواهیم کرد تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سریع‌ترین زمان ممکن نظر خود را اعلام کند و تکلیف این مسئله مشخص شود.

پس از آن، محمدرضا پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار رسیدگی به موضوع ارزش افزوده‌های محاسبه ‌نشده روی کالاها با همکاری مدیران سازمان امور مالیاتی و گمرک کشور شد.

احمدرضاپور، معاون نظارت سازمان بازرسی کل استان تهران نیز درباره شرکت‌هایی که تسهیلات ارزی از بانک‌ها بابت واردات دریافت کرده‌اند، گفت: این تسهیلات با نرخ دولتی و برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده و کالا نیز با همان نرخ دولتی و نرخ ارز مرجع وارد و فروخته شده اما اکنون نظام بانکی در سوابق این شرکت‌ها، نرخ ارز آزاد را اعمال می‌کند. در نتیجه به یک‌باره اختلاف شش یا هفت‌برابری ایجاد می‌شود. برای مثال، ممکن است بدهی یک شرکت بابت تسهیلات ارزی که باید با نرخ مرجع تسویه شود، حدود 600 میلیارد تومان باشد، اما ناگهان با اعمال نرخ ارز آزاد، این رقم به چهار یا پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات کالاهای اساسی گفت: در صورت احراز قرار داشتن این کالاها در معافیت‌های مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نباید مالیات مربوط از آنها دریافت شود. با این حال، تداوم دریافت این مالیات، فشار مالی قابل‌توجهی بر شرکت‌هایی وارد کرده است که برای تامین کالاهای اساسی از منابع خود یا تسهیلات مالی استفاده کرده‌اند.

در ادامه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان نیز اعلام کرد که از طریق کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت این اتاق، پیگیر مطالبات و مالیات‌‌های سنگین تامین کنندگان کالاهای اساسی خواهد شد.

رئیس اتاق تهران درباره ورود کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از طریق ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) نیز افزود: برای تداوم توسعه اقتصادی و استفاده بهینه‌ از پتانسیل‌های موجود، ضروری است دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار هم قرار گرفته و با همبستگی و مشارکت تشکل‌های بخش‌خصوصی، از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهره‌برداری کنند.

نجفی‌عرب با بیان این‌که «واردات بدون بازارسنجی و ظرفیت‌شناسی ممکن است به تولیدکنندگان آسیب وارد کند» تاکید کرد که با یک برنامه‌ریزی منسجم و ارائه نقشه‌راه دقیق می‌توان از تمامی ظرفیت‌های مناطق آزاد به بهترین شکل استفاده کرد.

حسابرسی مطالبات، نباید پرداخت مطالبات را متوقف کند

پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات 762 شرکت تامین‌کننده کالاهای اساسی گفت: طبق پیگیری‌های انجام‌شده، رئیس‌جمهور دستور تامین اعتبار برای پرداخت این مطالبات را صادر کرده و قرار است منابع از محل صندوق توسعه ملی یا سایر منابع تامین شود. همچنین تاکید شده پرداخت‌ها بدون انتظار برای حسابرسی ویژه انجام گیرد.

فلسفی افزود: در مقابل، دستور حسابرسی ویژه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده که به دلیل زمان‌بر بودن می‌تواند روند پرداخت مطالبات را به تاخیر بیندازد.

وی از استاندار تهران خواست با پیگیری موضوع، روند پرداخت مطالبات را تسریع کند و به این نکته نیز تاکید کرد که انجام حسابرسی ویژه نباید موجب توقف یا تاخیر در تسویه مطالبات شود.

این نماینده مجلس همچنین پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط در مجلس را مطرح کرد تا درباره نحوه اجرای دستور رئیس‌جمهور و تعیین‌تکلیف حسابرسی تصمیماتی اتخاذ شود.

مطالبه 4 میلیارد و 100 میلیون یورویی تامین کنندگان کالاهای اساسی

 در ادامه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به ابهامات ایجادشده درباره حسابرسی مطالبات گفت: بخش خصوصی با حسابرسی و شفاف‌سازی مخالفتی ندارد، بلکه نگرانی اصلی، زمان‌بر شدن فرآیند حسابرسی است.  موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و قرار است آقای انصاری درباره ضرورت یا عدم ضرورت حسابرسی اظهارنظر کند. یک مهلت یک‌ماهه برای بررسی موضوع در نظر گرفته شده و این مهلت در حال نزدیک شدن به پایان است.

وی با بیا اینکه«حدود 762 شرکت تامین‌کننده کالای اساسی از دولت طلب دارند و ارزش مطالبات آنها حدود 4 میلیارد و 100 میلیون یورو است» گفت: بخشی از این شرکت‌ها بیش از 50 میلیون یورو طلب دارند، بخشی  بین 10 تا 20 میلیون یورو و بخش بزرگی از‌ آنها نیز کمتر از 10 میلیون یورو طلبکار هستند. ممکن است در مورد چهار شرکت، هم‌زمان موضوع طلب و بدهی مطرح باشد، اما این مسئله نباید به کل 762 شرکت تعمیم داده شود.

زرگران خواستار تعیین‌تکلیف سریع موضوع در جلسه سران قوا شد و گفت: بانک‌ها همچنان باید در انتظار تعیین‌تکلیف موضوع باشند و اخذ سود و جریمه نیز نیازمند تصمیم‌گیری است.

عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره ضمانت‌نامه‌های اخذشده از فعالان اقتصادی گفت: بخشی از ضمانت‌نامه‌ها در پایان شهریور سررسید می‌شوند و با توجه به حجم مطالبات، باید هرچه سریع‌تر درباره وضعیت آنها تصمیم‌گیری شود.

وی درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: در مورد کالاهایی مانند روغن خام و گندم، نحوه دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید ساماندهی شود؛ زیرا در برخی موارد، تولیدکننده یا واردکننده مالیات را پرداخت کرده، اما مشخص نیست این مبلغ باید از چه طریقی و از چه طرفی دریافت یا تسویه شود.

زرگران همچنین با اشاره به اهمیت مسیر دریای شمال گفت: بندر امیرآباد به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم واردات کالا مطرح است و در حال حاضر تعدادی کشتی در نوبت تخلیه هستند. بخش خصوصی نسبت به اولویت قرار گرفتن شرکت‌های دولتی در تخلیه کالا اعتراض دارد و معتقد است وقتی بخش خصوصی و دولتی هر دو برای ورود کالا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید یک طرف بدون نوبت تخلیه شود و طرف دیگر روزها در صف باقی بماند.

ضرورت تعیین مصادیق کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید

در ادامه این جلسه، بررسی دستور نخست این نشست یعنی«چگونگی عملیاتی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تسریع تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید از طریق مناطق آزاد» آغاز شد و در این بخش، مهدی ذوقی، سرپرست دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه مصوبات ستاد تنظیم بازار، از نظر سطح و جایگاه، هم‌تراز با مصوبات هیئت وزیران است، گفت: مطابق ماده 4 مقررات امور گمرکی مناطق آزاد، ترتیبات ورود کالا در هر منطقه را خود آن منطقه تعیین و تنظیم می‌کند. دلیل پیش‌بینی این حکم نیز آن است که هر منطقه آزاد، اقتضائات و شرایط اقتصادی خاص خود را دارد. برای مثال، شرایط اقتصادی منطقه آزاد تهران الزاما مشابه منطقه آزاد کیش یا منطقه آزاد انزلی نیست. بنابراین، تهیه یک فهرست واحد برای تمامی مناطق و استان‌ها، راهگشا نخواهد بود و حتی ممکن است موضوع را پیچیده‌تر کند.

به گفته وی، عنوان « کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید» نیز می‌تواند دامنه وسیعی داشته باشد و دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی و موارد مشابه را دربر بگیرد. از این رو، لازم است، ابتدا مصادیق مورد نظر مشخص شود. به بیان دیگر، این پیشنهاد قابل طرح است که شورای گفت‌وگو هر استان با حضور دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط، از جمله اداره‌کل صمت استان، تشکیل جلسه دهد و در خصوص فهرست کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید به جمع‌بندی برسد؛ سپس مناطق آزاد بتوانند در موارد لازم، از دستگاه متولی در استان استعلام کنند.

تعیین دوره زمانی طولانی‌تر برای تامین کالا

در ادامه این نشست، احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به زمان‌بر بودن اجرای سیاست‌ها در حوزه کشاورزی و تولید، گفت: بسیاری از سیاست‌های این حوزه زمانی وارد مرحله اجرا می‌شوند که سال به ماه‌های پایانی، به‌ویژه بهمن و اسفند، رسیده است؛ موضوعی که اثربخشی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی مصوبه‌ای تا پایان سال اعتبار داشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد؛ زیرا از زمان سفارش مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول، زمان قابل توجهی صرف می‌شود.

فرشچیان از مسئولان خواست برای مصوبات مربوط به تولید و تامین کالا، دوره زمانی طولانی‌تری در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند.

 ظرفیت مناطق آزاد برای تسریع تامین کالا فعال شود

حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز با اشاره به عضویت استاندار تهران در ستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس مباحث مطرح‌شده در ستاد تنظیم بازار، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد می‌تواند به تسریع تامین کالا و کاهش هزینه‌ها کمک کند؛ زیرا تشریفات گمرکی در مناطق آزاد متفاوت است و انتظار بخش خصوصی این بود که کالا در همان هفته نخست بتواند وارد چرخه تامین شود.

عسگری ادامه داد: بخش خصوصی طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های متعددی مواجه بوده و امروز نیز برای انجام فعالیت‌های خود با مشکلات مختلفی روبه‌رو است. با این حال، هنوز درباره اینکه کالا باید به طور حتم ثبت سفارش شود یا امکان استفاده از ثبت آماری وجود دارد، ابهام‌هایی مطرح است.

وی با بیان اینکه«ثبت آماری، امکان ورود کالا را فراهم می‌کند و گمرک مستقر در منطقه آزاد نیز می‌تواند به این امر رسیدگی کند» افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که کالاهای مورد نیاز بخش تولید، به‌ویژه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، در چارچوب مصوبه موجود با سرعت بیشتری تامین و ترخیص شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: سازوکار اجرای این طرح با حضور جمعی از فعالان اقتصادی بررسی شده و مقرر است در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار، با تسهیل ورود کالا و رفع موانع موجود، از فعالیت بخش خصوصی حمایت شود.

در ادامه این جلسه، فرهاد آگاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رعایت تمامی الزامات مربوط به برچسب‌گذاری ایران در سفارش‌های ثبت‌شده، گفت: تمام مستندات و الزامات مربوط به برچسب‌گذاری در سفارش‌ها رعایت شده و در حال پیگیری هستیم تا کالاها در قالب ثبت سفارش‌های جدید وارد کشور شوند.

وی افزود: با وجود این، هفته گذشته فرآیند تایید یک کالا در سامانه مربوطه، پس از حدود 72 ساعت، با اعلام «تکمیل سقف» لغو شد که این مسئله، روند ثبت سفارش و ورود کالا را با مشکل مواجه می‌کند.

ظرفیت بنادر آزاد برای تامین مواد اولیه تولید استفاده شود

محمد عرب، رئیس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران نیز با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و واردات گفت: در صورت وجود مشکل در ثبت سفارش، می‌توان از ظرفیت بنادر آزاد برای ورود کالا استفاده کرد و کالا را به‌صورت ترانزیتی به مقصد رساند.

وی همچنین با اشاره به امکان پلمب کانتینر در بندر مبدا و ارسال مستقیم آن به گمرک مقصد، بر استفاده از ظرفیت گمرک‌های موجود برای تسهیل ترانزیت کالا تاکید کرد و خواستار بهره‌گیری از بنادر آزاد برای حمایت از تولید و رفع موانع غیرضروری در تامین مواد اولیه صنایع شد.

ضرورت تعبیه سردخانه در گمرکات برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد و خواستار اتخاذ تصمیم فوری برای جلوگیری از خسارت به محموله‌های صادراتی و باغداران شد.

نیاورانی یکی از مشکلات اصلی در مسیر صادرات محصولات کشاورزی را نبود سردخانه مناسب برای بسته‌بندی، نگهداری و صادرات محصولات از طریق فرودگاه امام خمینی عنوان کرد و گفت: در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه امام خمینی، سردخانه مناسبی برای بسته‌بندی و نگهداری میوه با هدف صادرات هوایی وجود ندارد.

او افزود: اتحادیه ملی محصولات کشاورزی آمادگی دارد در صورت فراهم شدن امکانات و زیرساخت‌های لازم، برای احداث سردخانه در این منطقه سرمایه‌گذاری کند.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ادامه با اشاره به بازگشت محموله‌های صادراتی از مسیر دریایی گفت: حدود 400 کانتینر 20 تنی میوه، سبزی و تره‌بار که از بندر لنگه به مقصد امارات ارسال شده بود، به دلیل شرایط ایجادشده در مسیر تجارت، برگشت خورده است.

او با اشاره به فسادپذیر بودن محصولات کشاورزی، خواستار تسهیل فوری فرآیندهای گمرکی برای این محموله‌ها شد و گفت: به دلیل بسته شدن یا اختلال در برخی مسیرهای صادراتی، در روزهای اخیر خریداران و صادرکنندگان برای خرید سیب به دماوند مراجعه نکرده‌اند و این مسئله باغداران را با مشکل جدی مواجه کرده است.

نیاورانی با اشاره به ضرورت کاهش هزینه نگهداری محصولات، خواستار تخفیف سردخانه‌ها به باغداران شد و بر تسهیل جابه‌جایی نیروی کار در دماوند برای برداشت به‌موقع محصولات و جلوگیری از اختلال در تنظیم بازار تاکید کرد.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد و چالش مالیات بر ارزش افزوده

نیلوفر یوسفی، کارشناس حوزه مالی هم طی سخنانی به مقررات مالیاتی مناطق آزاد تجاری پرداخت و گفت: بر  اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص فعالیت‌های تجاری خود در مناطق آزاد، به مدت 20 سال از مالیات بر عملکرد معاف هستند. لذا در این جلسه، چالش اصلی در حوزه مالیات بر عملکرد نیست، بلکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده، اهمیت بیشتری دارد.

یوسفی با اشاره به سابقه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: از سال 1387 تا 1400، برداشت قانونی این بود که مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند، اما پس از سال 1400 و دائمی شدن قانون، تعاریف و مقررات تغییر کرد. چنانکه در قانون جدید، موضوع واردات و صادرات تعریف صریح یافته و ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس اصل مقصد در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات در محلی اخذ می‌شود که کالا یا خدمت در آن مصرف شود؛ بنابراین کالاهایی که برای مصرف خارج از کشور صادر می‌شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، اما کالاهای وارداتی مشمول این مالیات هستند.

وی همچنین به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید اشاره کرد و گفت: برای برخی کالاها مانند دانه‌های روغنی، روغن خام و دام زنده، نرخ‌های خاصی از جمله نرخ یک درصد در نظر گرفته شده است.

یوسفی افزود: پس از ابلاغ این مصوبات به سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات و با استفاده از ظرفیت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ‌های خاصی را برای نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی اعمال کند.

تولید بدون کارخانه فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی

در بخش دوم این نشست، طرح و بررسی مشکلات مقرراتی و اجرایی در توسعه تولید بدون کارخانه در دستور کار  قرار گرفت. عباس ابهری، عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه صنایع استان تهران با تشریح مدل «تولید بدون کارخانه»، خواستار به رسمیت شناخته شدن این شیوه تولید و رفع موانع فعالیت شرکت‌های این حوزه شد.

به گفته ابهری، در این مدل، صاحب برند و دانش فنی، تولید را به واحدهای صنعتی واجد صلاحیت واگذار می‌کند و از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها بهره می‌گیرد؛ مدلی که در صنایع مختلف ایران در حال گسترش است.

وی مهم‌ترین مشکلات این شرکت‌ها را محدودیت در استفاده از تسهیلات و مشوق‌های تولید، تامین اجتماعی، کارت بازرگانی، ثبت سفارش، سامانه‌های دولتی و دریافت سهمیه مواد اولیه عنوان کرد.

ابهری همچنین گفت: در حال حاضر حدود 350 برند و شرکت را در تهران شناسایی کرده‌ایم که با مدل تولید بدون کارخانه فعالیت می‌کنند.

 همچنین، محمود نجفی نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه«تولید بدون کارخانه» دارای مزیت برای اقتصاد کشور است، ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا، شرکت‌ها لزوما مالک کارخانه نیستند و از ظرفیت تولید واحدهای دیگر استفاده می‌کنند. تولید بدون کارخانه در رشته‌های مختلف از محصولات ساختمانی و لوازم خانگی گرفته تا دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها، شیر، شکلات و کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید در استان تهران گفت: با توجه به محدودیت استان تهران در زمینه احداث کارخانه‌های جدید، استفاده از ظرفیت واحدهای موجود می‌تواند فرصت بسیار مناسبی باشد.

نجفی‌عرب تصریح کرد:در کشور، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که مزایایی مانند اعطای تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی را به داشتن پروانه بهره‌برداری وابسته کرده است. بنابراین باید مسئله پروانه بهره‌برداری و سایر الزامات مرتبط با تولید بدون کارخانه تعیین‌تکلیف شود.

وی افزود: در شرایط تحریم اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و لازم است دولت و دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات قانونی و اجرایی این الگو اقدام کنند.

سه شرط برای دریافت گواهی تولید بدون کارخانه

محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ظرفیت مدل «تولید بدون کارخانه» برای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و تولید، این مسئله در قالب پیشنهاداتی به دولت ارائه شد و پس از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی در هشت ماده برای تولید بدون کارخانه ابلاغ کرد.

مدیرکل صمت استان تهران با اشاره به الزامات پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل گفت: برای دریافت گواهی تولید بدون کارخانه، سه شرط اصلی در نظر گرفته شده است و متقاضی باید صاحب دفتر کار بوده، دارای برند باشد و با یک واحد تولیدی قرارداد منعقد کرده‌باشد. واحد تولیدی طرف قرارداد می‌تواند در تهران یا هر استان دیگری مستقر باشد و در واقع عملیات تولید محصول بر اساس قرارداد میان صاحب برند و واحد تولیدی انجام می‌شود.

مدیرکل صمت استان تهران سه مطالبه اصلی فعالان این حوزه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تبدیل کارت بازرگانی این شرکت‌ها به کارت بازرگانی با ماهیت تولیدی، افزایش اعتبار گواهی تولید بدون کارخانه و فراهم شدن امکان تخصیص مواد اولیه مشابه واحدهای تولیدی، از جمله مطالبات مهم این بخش است.

تولید بدون کارخانه باید به‌عنوان فعالیت تولیدی شناخته شود

عبدالله احمدی، مدیر مرکز سرمایه‌گذاری و کسب و کارهای خانوادگی اتاق تهران با ارائه توضیحاتی درباره ابعاد سرمایه‌گذاری و تولید بدون کارخانه گفت: یکی از روش‌های جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از شیوه تولید بدون کارخانه است. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی مجوز صادر می‌کند و تولید بدون کارخانه نیز می‌تواند یکی از شیوه‌های جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد.

احمدی افزود: در دستورالعمل سیاست‌های سرمایه‌گذاری صنعتی سال 1404، این شیوه تولید مورد توجه قرار گرفته و سال گذشته نیز مصوبه هیئت دولت به شماره 26781 بر تدوین شیوه‌نامه حمایت از این فعالیت تاکید کرده است.

احمدی خواستار به‌رسمیت‌شناختن «تولید بدون کارخانه» به‌عنوان فعالیت تولیدی در شیوه‌نامه‌ها و سامانه‌های مربوطه شد و گفت: در صورت عدم توجه به این مقوله، موانع اجرایی و اداری این حوزه همچنان پابرجا خواهد ماند.

ضرورت رفع موانع ثبت برند و تعریف فعالیت تولیدی

محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مدل «تولید بدون کارخانه»، گفت: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی که امروز در حوزه تولید فعالیت می‌کنند، مالک کارخانه، زمین و ماشین‌آلات تولیدی نیستند، اما بخش‌های اصلی فرآیند تولید و بازار را مدیریت می‌کنند.

وی با بیان اینکه تفاوت اصلی تولید بدون کارخانه با مدل سنتی، در مالکیت تجهیزات و زیرساخت تولید است، گفت: سخت‌ترین بخش کار، حضور در بازارهای صادراتی و حفظ بازار در شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری است.

غفرالهی یکی دیگر از مسائل موجود را مشکلات مربوط به ثبت برند و نحوه تعریف فعالیت تولید بدون کارخانه در دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: تا زمانی که وزارت صمت این فعالیت را به عنوان فعالیت تولیدی به رسمیت نشناسد، مشکلات دیگری نیز در ادامه این مسیر ایجاد خواهد شد.

غفرالهی پیشنهاد کرد برای حل این مسائل، نشست مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایر دستگاه‌های دولتی مرتبط و اتاق بازرگانی برگزار شود تا شیوه‌نامه موجود بررسی و پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی در آن اعمال شود.

او همچنین گفت: در سامانه جامع تجارت نیز زیرساخت لازم برای ثبت آمار تولید این واحدها فراهم شده است.

اختلاف بر سر نقش برند، روند صدور مجوز را طولانی کرده است

منصوره کیلوانژاد، معاون هماهنگی وزارت صمت، در تکمیل مباحث کارشناسی این نشست با اشاره به اینکه«یکی از مشکلات وزارت صمت در حوزه تولید بدون کارخانه، موضوع ثبت برند است» افزود: این موضوع در هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد بررسی شده و پیشنهاد حذف برند از الزامات صدور مجوز، مطرح است؛ با این حال، وزارت صمت برند را یکی از مؤلفه‌های مهم برای شناخت و حضور در بازار می‌داند.

معاون هماهنگی وزارت صمت، یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف را تاییدمحور یا ثبت‌محور بودن مجوز دانست و گفت: در شرایط فعلی کشور و با توجه به محدودیت ارز و امکانات، وزارتخانه معتقد است باید پایشی بر این مجوزها انجام گیرد.

وی افزود: وجود بندهای حمایتی و لزوم هماهنگی با وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی، از عوامل طولانی شدن فرآیند نهایی‌سازی شیوه‌نامه بوده است.

  ظرفیت خالی کارخانجات دارویی 

علی منصوری مهربانی، از فعالان صنعت دارو با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده کارخانه‌ها گفت: حدود 60 درصد ظرفیت کارخانه‌های دارویی خالی است و بسیاری از واحدها تنها در یک شیفت فعالیت می‌کنند.

وی مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان قراردادی را به رسمیت شناخته نشدن به‌عنوان تولیدکننده در نظام گمرکی عنوان کرد و گفت:  حدود نیمی از شرکت‌های فعال در صنعت مکمل‌های غذایی نیز با مدل تولید بدون کارخانه فعالیت می‌کنند.

آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین مربوط به تولید بدون کارخانه

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش درباره تولید بدون کارخانه گفت: باید مشخص شود «قانون مادر» این موضوع کجاست و اگر برای اجرای این الگو به اصلاح قانون نیاز باشد، مجلس آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند.

فلسفی افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس برای بررسی چنین موضوعاتی تشکیل شده است و اگر اصلاح قوانین یا تدوین قانون مشخصی مورد نیاز باشد، دولت، وزارت صمت یا وزارت اقتصاد می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند تا مجلس آن را بررسی کند.

ویهمچنین با اشاره به نقش برند در تولید بدون کارخانه گفت: نشان تجاری یکی از عناصر مهم این مدل تولید است و بسیاری از برندهای مهم جهان از ظرفیت کارخانه‌ها و شرکت ‌های تولیدی در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند.

علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز درباره مبنای قانونی تولید بدون کارخانه گفت: به نظر می‌رسد تولید بدون کارخانه از نظر قانونی با مشکل اساسی مواجه نباشد، اما اگر برای تقویت این الگو، نکته یا اصلاح قانونی مورد نیاز است، مجلس آماده همکاری خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی گفت: در کشور صنایعی وجود دارند که با وجود سرمایه‌گذاری اولیه و تجهیزات، تنها با بخشی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و در برخی موارد این ظرفیت به یک‌سوم یا یک‌چهارم ظرفیت واقعی رسیده است. استفاده از این ظرفیت‌های خالی می‌تواند در خدمت تولید و توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد و مجلس نیز برای رفع موانع قانونی و اجرایی آن، آمادگی همکاری دارد.

تولید بدون کارخانه؛ فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در جمعبندی موضوعات مطرح شده دراین نشست با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش تولید، «تولید بدون کارخانه» را یکی از مدل‌های موثر برای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های موجود واحدهای تولیدی دانست و گفت: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها لزوما به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز ندارد؛ چراکه زیرساخت و کارخانه وجود دارد، اما بخشی از ظرفیت آنها بلااستفاده مانده است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها با سیاست‌های دولت هم‌راستا خواهد بود.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل و اصلاح شیوه‌نامه تولید بدون کارخانه گفت: پس از جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی، موضوع از مسیر دولت پیگیری خواهد شد تا در صورت نیاز و با دستور رئیس‌جمهور، بررسی آن در کمیسیون‌های مربوط با اولویت انجام شود.

او با اشاره به اینکه مدل تولید بدون کارخانه هنوز برای بسیاری از فعالان اقتصادی شناخته‌شده نیست، گفت: این ظرفیت نیاز به تبیین بیشتری دارد و فعالان اقتصادی باید با ظرفیت‌های آن آشنا شوند.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات اشاره کرد و گفت: فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد، توسعه صادرات است و نباید سیاست استفاده از ظرفیت این مناطق برای واردات، به معنای تغییر اولویت اصلی آنها تلقی شود.

معتمدیان با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات در مناطق آزاد گفت: توسعه صادرات، نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، از سردخانه و بسته‌بندی تا استقرار نهادهای مرتبط است.

 به گفته او، در همین مدت کوتاه، تمرکز بر منطقه آزاد باعث شده درآمدهای این منطقه حدود 80 برابر شود.

ضرورت ارتقای استانداردهای صادراتی

استاندار تهران یکی دیگر از موانع توسعه صادرات را موضوع استانداردهای بین‌المللی دانست و گفت: بخشی از کالاهایی که امروز امکان صادرات آنها وجود دارد، به دلیل نداشتن استانداردهای بین‌المللی یا ضعف استانداردهای موجود، با مشکل مواجه می‌شوند و دستگاه‌‌های مسئول باید نسبت به بروزرسانی این استانداردها و استقرار سیستم‌های پیشرفته برای توسعه صادرات اقدام کنند.

معتمدیان در ادامه به اقدامات استان برای تامین خودروهای حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا اشاره کرد و از ورود تدریجی حدود 150 هزار دستگاه خودروی هیبریدی به تهران خبر داد و گفت: این خودروها با منابع ارزی خارجی خریداری شده‌اند و به‌تدریج وارد استان خواهند شد. همچنین، دولت برای مدیریت مصرف انرژی، برنامه‌هایی از جمله دورکاری، تعطیلات و اجرای طرح یک روز بدون خودرو را در دستور کار قرار داده است.

استاندار تهران همچنین از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادات خود را درباره مدیریت انرژی ارائه کنند تا در برنامه‌های مربوط به پاییز و زمستان مورد استفاده قرار گیرد. تاکید رئیس‌جمهور این است که کمترین میزان قطعی برق و گاز متوجه صنعت و تولید باشد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع نیروی کار افغانستانی گفت: سیاست استان، سخت‌گیری بدون ضابطه نیست. بلکه، ورود نیروی کار خارجی باید متناسب با نیاز واقعی بازار کار و در راستای کمک به تولید باشد.

وی همچنین گفت واحدهای تولیدی می‌توانند در چارچوب مقررات مربوط، کفالت یا ضمانت نیروی کار مورد نیاز خود را بر عهده بگیرند.

تاکید بر حل مسائل گمرکی با گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

استاندار تهران با اشاره به مشکلات موجود در حوزه گمرکات، خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان گمرک و نمایندگان بخش خصوصی شد و گفت: هرجا نیاز به اصلاح قانونی یا تصویب مقررات جدید باشد، باید مسیر قانونی طی شود، اما بخش قابل توجهی از مشکلات نیز از طریق هماهنگی و تعامل میان اتاق بازرگانی و گمرک قابل حل است.

استاندار تهران در پایان پیشنهاد کرد برای جلسه آینده شورای گفت‌وگو، مشکلات، موانع و انتظارات بخش خصوصی از گمرک به‌صورت منسجم جمع‌بندی و در قالب یک تفاهم‌نامه برای پیگیری ارائه شود.

استقلال هیئت‌های تشخیص مالیاتی و تامین اجتماعی باید تضمین شود

در ادامه و در پاسخ به موارد مطرح شده، رئیس اتاق تهران، با اشاره به ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در ترکیب هیئت‌های تشخیص، نمایندگان سه مجموعه حضور دارند که یکی از آنها نماینده اتاق بازرگانی، دیگری نماینده قوه قضائیه و عضو دیگر نماینده سازمان امور مالیاتی است.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: به دلیل تعارض منافع، محل استقرار دبیرخانه هیئت‌های مربوط به تامین اجتماعی و امور مالیاتی همچنان در اختیار همان دستگاه‌هایی است که یکی از طرف‌های فرآیند رسیدگی محسوب می‌شوند و جلسات نیز در همان محل برگزار می‌شود. حتی در مواردی که اتاق نماینده‌ای را برای حضور در هیئت معرفی می‌کند، نماینده اتاق زمانی در جلسه حاضر می‌شود که دستور جلسه در همان زمان در اختیار او قرار می‌گیردر حالی  که این وضعیت مغایر با هدف قانون‌گذار برای ایجاد یک فرآیند مستقل است و قرار بر این بوده که دبیرخانه این هیئت‌ها به یک محل مستقل منتقل شود.

نجفی‌عرب با اشاره به پیگیری‌های اتاق تهران در این زمینه گفت: موضوع استقلال دبیرخانه این هیئت‌ها باید پیگیری شود تا نمایندگان بخش خصوصی بتوانند بدون محدودیت و در یک فرآیند شفاف و مستقل، وظایف خود را در هیئت‌های رسیدگی به انجام برسانند.