3000 واحد در انتظار منابع مالی؛ کلاف سردرگم تسهیلات بازسازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بازگشت واحدهای تولیدی به مدار فعالیت پس از آسیب‌های ناشی از تحولات اخیر، در گرو دو موضوع اساسی و فوری است: تأمین بهنگام مواد اولیه و دسترسی به تسهیلات روان و ارزان‌قیمت. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌ها و مسیرهای حمایتی گوناگونی را برای جبران خسارت بیش از سه هزار واحد تولیدی آسیب‌دیده تدوین و ریل‌گذاری کرده، اما واقعیت ملموس کف کارگاه‌ها نشان می‌دهد که سرعت گردش نقدینگی و روند پرداخت تسهیلات نیازمند شتاب بسیار بیشتری است؛ موضوعی که چشم‌ها را به هماهنگی و همراهی نهاد ناظر پولی یعنی بانک مرکزی دوخته است.

بررسی اظهارات و برنامه‌های اعلام‌شده از سوی سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت، نشان‌دهنده طراحی بسته‌ای جامع برای بازیابی توان صنایع آسیب‌دیده است. این حمایت‌ها دایره شمول گسترده‌ای دارد؛ از شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی تا واحدهای دانش‌بنیان و حتی صنایعی که خارج از شهرک‌ها بوده‌اند و اکنون مایل به انتقال هستند.

محورهای این برنامه در چند بخش کلیدی ساختاربندی شده است:

-  تسهیلات استانی و کارشناسی بدون هزینه:  ارجاع واحدها به کارگروه‌های تسهیل استانی برای اقداماتی نظیر استمهال و امهال بدهی‌ها، در کنار ارزیابی رسمی خسارت‌ها با همکاری قوه قضاییه به‌صورت رایگان.
-  تسهیلات مالیاتی:  استفاده از ظرفیت ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای با تخریب بالای 50 درصد و صدور مجوز بازسازی برای بهره‌مندی از معافیت‌ها.
-  بسته‌های مالی کلان:  پیش‌بینی خط اعتباری 100 هزار میلیارد تومانی (همت)، 6 میلیارد دلار اوراق مرابحه ارزی، بسته حمایتی 50 همتی در سطح ستاد بازسازی و سران قوا (از جمله تخصیص 6.5 همت به صندوق صحا) و به‌کارگیری وجوه اداره‌شده سازمان صنایع کوچک با همکاری بانک صنعت و معدن.

هرچند روی کاغذ مسیرهای سیاستی شفاف و راهگشاست، اما در عرصه عمل، تولید نمی‌تواند در صف‌های طولانی معطل بماند. کارخانه‌ای که خطوط آن آسیب دیده، بیش از هر چیز برای ثبت سفارش، ترخیص ماشین‌آلات و واردات یا تأمین داخلی مواد اولیه نیازمند منابع نقد است.

درحال‌حاضر، روند اجرایی پرداختی‌ها و تزریق نقدینگی کندتر از سرعت نیاز واقعی کارگاه‌ها پیش می‌رود. هر روز توقف در تأمین مالی، به معنای تأخیر در بازسازی، دورماندن کارگران از کار و از دست رفتن بازارهای مصرف است. بنابراین مسئله دیگر صرفاً تصویب بسته‌ها نیست، بلکه سرعت تبدیل مصوبه به نقدینگی در گردش اهمیت حیاتی دارد.

نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تکمیل پازل تولید

در این میان، پرسش اساسی فعالان اقتصادی این است: آیا سیاست‌گذار پولی همراهی متناسب و سریعی برای روان‌سازی خطوط اعتباری دارد؟

خط اعتباری 100 همتی و صدور اوراق مرابحه ارزی، برای ورود به چرخه نقدینگی نیازمند مهر تأیید و اقدام عملیاتی هیئت عالی بانک مرکزی است. همچنین با توجه به ضرورت مدیریت تورم و کنترل ترازنامه بانک‌ها، چالش اصلی در نحوه هدایت اعتبار بدون ایجاد وقفه در تزریق به بخش واقعی اقتصاد نهفته است. 

تولیدکننده در شرایط اضطراری بازسازی، نیازمند تسهیلاتی است که:
1. نرخ مؤثر آن متناسب با توان بازپرداخت یک صنعت آسیب‌دیده باشد (تسهیلات ترجیحی و ارزان‌قیمت).  
2. فرآیند تخصیص و انتقال ارز برای خرید مواد اولیه بدون توقف در صف‌های چندماهه انجام گیرد.  
3. شعب بانکی، مصوبات ستادهای تسهیل و امهال‌ها را با انعطاف‌پذیری و بدون سخت‌گیری‌های معمول ابلاغ و اجرا کنند.

 بسته‌های وزارت صمت ظرفیت قابل‌توجهی برای ترمیم بدنه آسیب‌دیده صنعت کشور دارند، اما موفقیت نهایی این اقدامات به یک زنجیره پیوسته وابسته است. تسریع در پرداخت‌ها، رفع تشریفات بوروکراتیک و هم‌گرایی بیشتر شبکه بانکی و بانک مرکزی با نیازهای فوری خطوط تولید، پیش‌شرط احیای این سه هزار واحد است. صنعت برای بازگشت به چرخه ارزش‌آفرینی به مواد اولیه و اعتبار به‌موقع نیاز دارد؛ اکسیژنی که اگر دیر به بدنه تولید برسد، فرصت طلایی بازسازی از دست خواهد رفت.