چرا پروژه‌های ساختمانی در شمال کشور قفل می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست خبری با اشاره به ساخت و ساز مسکن در استان‌های شمالی گفت: سرمایه‌گذار با زمین، سرمایه، طرح و منابع مالی وارد استان می‌شود و حتی حاضر است زیرساخت پروژه خود را تأمین کند. پس از بررسی و موافقت، پرونده به مرکز می‌رود و ماه‌ها و گاهی سال‌ها در انتظار تصمیم می‌ماند. این فرآیند با افزایش هزینه‌های ساخت و تغییر قیمت‌ها، توجیه اقتصادی پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت گردشگری و ظرفیت‌های ساختمانی کشور ادامه داد: هفته‌ای که در آن قرار داریم، هفته گردشگری نام گرفته است، اما گردشگری در ایران هنوز آن‌طور که باید از زیرساخت مناسب برخوردار نیست. مردم در تعطیلات عمدتاً به مقاصد نزدیک سفر می‌کنند و یکی از دلایل آن، محدودیت گزینه‌های حمل‌ونقل است؛ نه خطوط ریلی مناسب و کافی داریم و نه پروازهای هوایی با رقابت بالا و قیمت مناسب.

وی افزود: در چنین شرایطی، دولت و دستگاه‌های مسئول نه توان و بودجه لازم برای آماده‌سازی هتل‌ها و مجموعه‌های اقامتی مورد نیاز را دارند و نه در عمل اجازه می‌دهند بخش خصوصی به اندازه ظرفیت خود وارد میدان شود. سال‌هاست از نقش بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما زمانی که سرمایه‌گذار برای اجرای یک پروژه واقعی وارد می‌شود، با موانع متعدد مواجه است.

وی با طرح این پرسش که چرا استان‌هایی مانند مازندران که باید مقصد سرمایه‌گذاری باشند به ایستگاه انتظار سرمایه‌گذار تبدیل شده‌اند، اضافه کرد: توسعه‌گر وقتی وارد شمال کشور می‌شود، ممکن است زمین، سرمایه، طرح، شریک و منابع مالی داشته باشد، برای پروژه خود اشتغال ایجاد کند و حتی حاضر باشد زیرساخت مورد نیاز پروژه را نیز تأمین کند، اما در نهایت با یک جمله مواجه می‌شود: باید پرونده به مرکز برود.

وی با بیان این‌که منظور از مرکز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، ادامه داد: در این شورا فرآیند تصمیم‌گیری درباره یک پروژه می‌تواند به گلوگاه خواب سرمایه تبدیل شود. در این شرایط سرمایه‌گذار بلاتکلیف می‌ماند، هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها تغییر می‌کند، شرایط اقتصادی پروژه عوض می‌شود و در نهایت توجیه اقتصادی طرحی که می‌توانست یک فرصت برای استان باشد، از بین می‌رود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان بیان کرد:‌ امروز از استاندار می‌خواهیم سرمایه‌گذار جذب کند، از مدیرکل گردشگری می‌خواهیم پروژه تعریف کند، از شهرداری می‌خواهیم شهر را توسعه دهد و از دستگاه‌های استانی انتظار داریم اشتغال ایجاد کنند. اما وقتی یک پروژه بزرگ و واقعی وارد استان می‌شود، ناگهان بخش مهمی از اختیار تصمیم‌گیری از استان خارج می‌شود!

جوزی با اشاره به واگذاری اختیارات به استانداران، گفت:‌دامنه این اختیارات کجاست. چرا پروژه‌های بزرگ که می‌توانند رونق اصلی و جذب سرمایه را به دنبال داشته باشند، خارج از اختیارات استانداری تصمیم‌گیری می‌شوند.

وی با بیان این‌که مشکل شمال کمبود زمین نیست؛ مشکل، استفاده نادرست از زمین است، اظهار کرد: این مدل ساخت‌وساز در شمال کشور اگر بدون برنامه ادامه پیدا کند، نتیجه‌اش توسعه پایدار نیست؛ بلکه پراکندگی ساخت‌وساز است. هر قطعه زمین یک راه می‌خواهد، هر منطقه به شبکه آب، فاضلاب و برق نیاز دارد و دسترسی، پارکینگ و خدمات شهری می‌خواهد. در نهایت، شهر و طبیعت باید هزینه این پراکندگی بی‌برنامه را پرداخت کنند.

جوزی با طرح این پرسش که چرا توسعه متراکم جدی گرفته نمی‌شود، گفت: هنوز هم هستند افرادی که درک صحیحی از بلندمرتبه‌سازی ندارند، در حالی که باید میان تراکم هوشمند و تراکم بی‌ضابطه تفاوت قائل شد. اگر برای ایجاد ظرفیت اقامتی یک پروژه، به جای یک مجموعه متراکم، صدها ویلای پراکنده بسازیم به طبیعت کمتر آسیب زده‌ایم. آیا هزینه زیرساخت کمتر شده است؟ آیا خدمات شهری متمرکزتر شده است؟ آیا دسترسی‌ها بهتر شده و در نهایت گردشگری حرفه‌ای‌تری ایجاد کرده‌ایم؟

رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: می‌توان در یک محدوده مشخص، یک مجموعه گردشگری بزرگ و متراکم ایجاد کرد و در مقابل، بخش بیشتری از زمین را برای فضای سبز، محوطه طبیعی و خدمات عمومی آزاد گذاشت. این همان تفاوت میان تراکم هوشمند و تراکم بی‌ضابطه است.

جوزی افزود: اگر قانون می‌گوید پروژه‌ای امکان اجرا ندارد، صریح بگوییم «نمی‌شود». اما اگر امکان اجرا دارد، چرا سرمایه‌گذار باید سال‌ها منتظر بماند؟ سرمایه‌گذار باید بتواند زمان و هزینه خود را پیش‌بینی کند.

وی با اشاره به موضوع پنجره واحد خدمات گفت: اگر از پنجره واحد سخن می‌گوییم باید از پنجره واحد واقعی حرف بزنیم، نه پنجره واحد روی کاغذ. پنجره واحد خدمات یعنی سرمایه‌گذار یک بار پرونده بدهد، یک زمان مشخص برای رسیدگی داشته باشد، بداند کدام دستگاه مسئول است و پاسخ چه زمانی صادر می‌شود. چنانچه دستگاهی با پروژه مخالفت دارد، باید مخالفت خود را مستند به قانون و در مهلت مشخص اعلام کند. این یعنی محیط کسب‌وکار واقعی و قابل پیش‌بینی.

وی با تاکید بر این‌که در شمال کشور نیازمند یک تغییر نگاه هستیم، تصریح کرد: لازم است از خرد کردن زمین به سمت تجمیع زمین و از پرونده‌های بلاتکلیف به سمت زمان‌بندی شفاف برای صدور مجوز حرکت کنیم. یک تغییر در مدل حکمرانی توسعه است.

وی با بیان این‌که این نگاه به حفظ بخش بیشتری از اراضی طبیعی، ایجاد اشتغال پایدار و تصمیم‌گیری سریع و شفاف در استان‌ها منجر می‌شود، گفت: اگر واقعاً معتقدیم شمال ایران باید به یک مقصد بزرگ گردشگری تبدیل شود و محیط زیست آن حفظ شود، باید بپذیریم که بزرگ‌ترین مانع توسعه همیشه کمبود سرمایه نیست. بنابراین باید این مسیر کوتاه شود تا سرمایه‌ای که می‌تواند وارد بخش ساختمان شود، سال‌ها در انتظار تصمیم و مجوز باقی نماند.