عرضه غیررسمی آیفون 18 در بازار؛ قرعه‌کشی گوشی ممنوعه چه معنایی دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه در روزهای اخیر با یک پدیده قابل تأمل مواجه شده است؛ عرضه برخی مدل‌های آیفون 18 در بازار، آن هم در شرایطی که واردات تجاری گوشی‌های بالاتر از سقف تعیین‌شده در ضوابط فعلی امکان ثبت سفارش ندارد.

بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی نشان می‌دهد برخی فعالان بازار، واردکنندگان و عمده‌فروشان، آیفون 18 را به‌صورت غیررسمی عرضه می‌کنند. این عرضه ظاهراً خارج از مسیر رسمی واردات و بدون ثبت سفارش تجاری انجام می‌شود و در برخی موارد نیز موضوع فروش این گوشی‌ها در گروه‌ها و کانال‌های مجازی به‌وضوح قابل مشاهده است.

این در حالی است که ضوابط اعلام‌شده برای ثبت سفارش تلفن همراه در سال جاری، امکان ثبت سفارش جدید را در مرحله نخست به گوشی‌های با ارزش کمتر از 400 یورو محدود کرده است. بنابراین گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت مانند مدل‌های جدید آیفون در شرایط فعلی در مسیر واردات تجاری رسمی قرار ندارند.

سؤال درباره مسیر ورود آیفون 18

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیفون‌های 18 موجود در بازار از چه مسیری وارد کشور شده‌اند و عرضه آنها با چه مجوز یا مبنایی انجام می‌شود؟

از سوی دیگر درخصوص  مساله کالای همراه مسافر طبیعی است که میان ثبت اطلاعات یا ارزش گمرکی یک کالا، امکان ورود مسافری، رجیستری و مجاز بودن واردات تجاری تفاوت وجود دارد؛ اما روشن نبودن مرز این مسیرها می‌تواند زمینه ایجاد برداشت‌های متفاوت در بازار را فراهم کند.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که پیش از این نیز تجربه ثبت اطلاعات گمرکی برخی مدل‌های آیفون و سپس ایجاد بحث درباره رجیستری آنها، به یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری حوزه تلفن همراه تبدیل شده بود. در حال حاضر نیز درباره آیفون 18، هرگونه ایجاد مسیر جدید برای ثبت یا تعیین ارزش گمرکی باید به‌گونه‌ای باشد که با سیاست واردات و محدودیت‌های ارزی کشور تعارض پیدا نکند.

دیوار سیاست ارزی در برابر کالای لوکس

موضوع فقط یک مدل تلفن همراه نیست؛ مسئله اصلی به نحوه مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت شدید ارزی بازمی‌گردد.

اگر برای آیفون 18 شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرک ایجاد شود و این اقدام در عمل به تسهیل ورود مسافری تعداد قابل توجهی از این گوشی‌ها منجر شود، ممکن است بخشی از تقاضای ارزی به سمت کالای لوکس هدایت شود؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌گذار در ثبت سفارش تجاری، واردات موبایل‌های زیر 400 یورو را در اولویت قرار داده است.

به بیان دیگر، اگر از یک سو واردات تجاری گوشی‌های گران‌قیمت به دلیل محدودیت منابع ارزی متوقف یا محدود شده باشد و از سوی دیگر مسیرهای غیرتجاری بتوانند حجم قابل توجهی از همین کالاها را وارد بازار کنند، عملاً بخشی از دیواره سیاست ارزی تضعیف خواهد شد.

چرا برای کالای ممنوع، بازارسازی می‌شود؟

از سوی دیگر، سیاست‌گذار باید میان ورود مسافری، رجیستری، ثبت ارزش گمرکی و واردات تجاری تفکیک روشنی ایجاد کند تا هیچ‌یک از این مسیرها به‌صورت ناخواسته به کانالی برای دور زدن سیاست‌های ارزی تبدیل نشود.

در شرایطی که حتی در حوزه خودرو نیز سیاست‌گذار بر کنترل ورود کالاهای لوکس تأکید دارد و در بخش تلفن همراه نیز ثبت سفارش تجاری فعلاً بر مدل‌های زیر 400 یورو (در سرزمین اصلی و مناطق آزاد)متمرکز شده است، ایجاد مسیرهای موازی برای ورود گسترده کالاهای لوکس می‌تواند نیازمند بازنگری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی تجارت، گمرک و تنظیم بازار باشد.