بازگشت 10 میلیارد دلار؛ سرنوشت میلیاردها دلار ارز تراستی چه شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از 10 میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور برگشته و برای واردات تخصیص یافته است؛ خبری که در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌تواند اتفاق مهمی برای اقتصاد ایران باشد، اما یک سؤال اساسی را همچنان بدون پاسخ می‌گذارد، از کل ارزهای در اختیار تراستی‌ها چه میزان بازگشته و چه مقدار هنوز باقی مانده است؟

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهرماه با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد بیش از 10 میلیارد دلار از ارزهای تراستی برگشته و برای واردات تخصیص یافته است. او در عین حال گفت بخشی از این ارزها هنوز بازنگشته و پیگیری برای بازگرداندن آنها ادامه دارد.

10 میلیارد دلار برگشته؛ اما از چند میلیارد دلار؟

عدد 10 میلیارد دلار در نگاه اول بسیار بزرگ است، اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند پرونده تراستی‌ها در چه نقطه‌ای قرار دارد.

اگر کل منابعی که در اختیار تراستی‌ها بوده 12 میلیارد دلار بوده باشد، بازگشت 10 میلیارد دلار به معنای باقی ماندن بخش کوچکی از منابع است؛ اما اگر رقم کل بسیار بیشتر از این باشد، ارزیابی کاملاً متفاوت خواهد بود. اینجاست که مسئله اصلی پرونده شکل می‌گیرد. رقم بازگشتی بدون رقم مبنا، درصد پیشرفت پرونده را نشان نمی‌دهد.

در پرونده‌ای با این حجم از منابع ارزی، انتظار طبیعی این است که در کنار رقم بازگشت، میزان منابع اولیه، ارز وصول‌شده، ارز در حال وصول و ارز باقی‌مانده نیز به‌صورت تفکیک‌شده اعلام شود. این همان صورت‌حسابی است که هنوز تصویر کاملی از آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

چند عدد ارزی؛ اما چند پرونده متفاوت

در روزهای اخیر، ارقام دیگری نیز درباره بازگشت ارز اعلام شده که نباید همه آنها را به حساب تراستی‌ها گذاشت.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران از بازگشت 9.5 میلیارد یورو از محل پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و تعیین تکلیف 25 میلیارد یورو خبر داده است. در همین اظهارات، رقم بیش از 26 هزار میلیارد تومان نیز درباره ارز بازگشتی در پرونده‌های تراستی مطرح شده است.

این اعداد اگر بدون تفکیک کنار هم قرار بگیرند، ممکن است این تصور را ایجاد کنند که ده‌ها میلیارد دلار ارز در یک پرونده واحد به کشور بازگشته است؛ در حالی که «عدم رفع تعهد ارزی»، «تعیین تکلیف پرونده» و «پرونده تراستی‌ها» لزوماً یک موضوع واحد نیستند.

تفاوت میان «تعیین تکلیف» و «بازگشت ارز» نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تعیین تکلیف یک پرونده می‌تواند به معنای مشخص شدن وضعیت حقوقی یا قضایی آن باشد، اما لزوماً به این معنا نیست که تمام منابع همان لحظه در اختیار چرخه اقتصادی قرار گرفته است.

بنابراین برای سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول، باید میان این مفاهیم تفکیک قائل شد؛ وگرنه جمع کردن اعداد بزرگ، به جای شفافیت، ابهام بیشتری ایجاد می‌کند.

ارز برگشتی چه زمانی اثر اقتصادی دارد؟

اهمیت بازگشت ارز تراستی‌ها فقط در بستن یک پرونده قضایی نیست. این منابع زمانی برای اقتصاد اهمیت پیدا می‌کنند که واقعاً در اختیار چرخه رسمی قرار گیرند. همتی نیز تأکید کرده ارزهای بازگشته از این محل برای واردات تخصیص یافته‌اند.

این یعنی اثر اقتصادی ارز برگشتی باید در ادامه مسیر خود را در تأمین مالی واردات نشان دهد؛ از مواد اولیه و قطعات گرفته تا کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات مورد نیاز تولید.

در اقتصادی که بخش مهمی از تولید به واردات وابسته است، دسترسی به ارز یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید است. هرچه دسترسی به منابع ارزی سریع‌تر و مطمئن‌تر باشد، امکان تأمین واردات نیز بیشتر خواهد بود.

در طرف مقابل، تأخیر در دسترسی به ارز می‌تواند هزینه و زمان واردات را افزایش دهد و در برخی بخش‌ها این افزایش هزینه به قیمت تمام‌شده تولید منتقل شود.

البته این به معنای آن نیست که هر افزایش قیمت یا هر نوسان دلار را باید به تراستی‌ها نسبت داد. بازار ارز تابع عوامل متعددی است و برای تعیین سهم تراستی‌ها در نوسانات بازار، داده‌های دقیق‌تری لازم است.

اما یک نکته روشن است؛ ارزی که امروز در چرخه اقتصادی در دسترس است، برای اقتصاد کارکردی متفاوت با ارزی دارد که هنوز باید برای بازگشت آن پیگیری قضایی انجام شود.

از بازار ارز تا هزینه تولید

ماجرای تراستی‌ها از این جهت برای مردم اهمیت پیدا می‌کند که ارز در نهایت باید به کالا و تولید تبدیل شود. وقتی منابع ارزی به‌موقع در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد، امکان تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای فراهم می‌شود. اگر تأمین ارز با مشکل یا تأخیر مواجه شود، واردکننده ممکن است با هزینه‌های بیشتری برای تأمین کالا روبه‌رو شود.

این هزینه می‌تواند در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا منتقل شود؛ هرچند میزان انتقال آن به شرایط هر بازار و نوع کالا بستگی دارد.

به همین دلیل، پرونده تراستی‌ها را نمی‌توان صرفاً یک پرونده میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و صاحبان حساب‌ها دانست. وقتی صحبت از میلیاردها دلار منابع ارزی کشور است، سرنوشت این منابع به‌طور مستقیم با توان تأمین مالی واردات و عملکرد بازار ارز ارتباط پیدا می‌کند.

مهلت 10 روزه؛ قرار است چه چیزی روشن شود؟

در همین شرایط، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. دادستانی تهران برای چهار مجموعه ضابط مهلت 10 روزه تعیین کرده تا دستورات قضایی را اجرا و نواقص گزارش‌ها و مستندات را برطرف کنند. در این روند، موضوع شناسایی ذی‌نفعان اصلی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تلاش برای اعاده ارز نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

البته این مهلت 10 روزه به معنای آن نیست که قرار است تمام ارز باقی‌مانده طی 10 روز به کشور برگردد. موضوع این مهلت، تکمیل اقدامات و رفع نواقص پرونده‌هاست.

اما اهمیت این مرحله در خروجی آن است. اگر قرار باشد پس از تکمیل بررسی‌ها، وضعیت منابع هر پرونده، میزان ارز برگشتی و رقم باقی‌مانده روشن‌تر شود، پرونده از فضای کلی‌گویی فاصله خواهد گرفت.

تراستی‌ها؛ از سازوکار تحریم تا مطالبه صورت‌حساب

تراستی‌ها در سال‌های تحریم به‌عنوان بخشی از سازوکار انتقال و وصول منابع ارزی ایران مورد استفاده قرار گرفتند؛ سازوکاری که به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریمی شکل گرفت.

اما وقتی منابعی در این مقیاس از طریق این شبکه جابه‌جا می‌شود، مسئله فقط نحوه انتقال پول نیست؛ مسئله اصلی، نظارت بر منابع، تعهدات ایجادشده و نحوه بازگشت آنها است. حالا که بیش از 10 میلیارد دلار بازگشته، مطالبه اصلی باید یک گام جلوتر برود.

باید مشخص شود کل منابعی که در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته چه میزان بوده، چه مقدار تاکنون برگشته، چه میزان در فرآیند وصول قرار دارد و چه مقدار هنوز بازنگشته است.

همچنین باید روشن شود ارزهای برگشتی دقیقاً چه زمانی وارد چرخه رسمی شده و چه میزان از آنها برای واردات تخصیص یافته است.

این اطلاعات نه‌تنها برای افکار عمومی، بلکه برای فعالان اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ چرا که آنها باید بدانند چه میزان منابع ارزی واقعاً به اقتصاد بازگشته و چه مقدار از منابع همچنان خارج از دسترس قرار دارد.

یک عدد هنوز روی میز است

پرونده تراستی‌ها اکنون یک دستاورد قابل اندازه‌گیری دارد: بیش از 10 میلیارد دلار ارز برگشته است. اما برای اینکه این عدد معنای واقعی پیدا کند، باید عدد دیگری نیز اعلام شود؛ کل منابع در اختیار تراستی‌ها و میزان باقی‌مانده. تا آن زمان نمی‌توان از روی رقم 10 میلیارد دلار درباره درصد بازگشت منابع قضاوت کرد.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به منابع ارزی قابل دسترس نیاز دارد. بنابراین پایان واقعی این پرونده نه با تعداد جلسات قضایی مشخص می‌شود و نه صرفاً با تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده؛ معیار نهایی، میزان منابعی است که واقعاً به چرخه اقتصاد برگشته و میزان ارزی که هنوز باید وصول شود.

حالا که اعلام شده بیش از 10 میلیارد دلار برگشته است، سؤال بعدی دیگر پیچیده نیست؛ از کل ارز تراستی‌ها چقدر باقی مانده و این منابع چه زمانی به اقتصاد ایران بازمی‌گردد؟