منظور: دولت و مجلس در متورم کردن بودجه اشتراک مساعی دارند

داود منظور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مطالبات نمایندگان مجلس برای توسعه پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه خود اظهار کرد: نمایندگان خود را نماینده مردم می‌دانند و طبیعی است که بخواهند در مناطق خود خدمات بیشتری ایجاد شود؛ از جمله ساخت بیمارستان، راه، مدرسه، دانشگاه و توسعه ساختمان‌های اداری.

وی افزود: نماینده مجلس به‌طور طبیعی برای کسب محبوبیت در حوزه انتخابیه خود و انتخاب مجدد، با مجموعه‌ای از مطالبات و منافع نانوشته مواجه است و این مسئله می‌تواند موجب افزایش فشارها برای متورم کردن بودجه در زمان تدوین و تصویب شود.

اجرای دو مرحله‌ای بررسی بودجه

منظور با اشاره به اصلاح ساختار بررسی بودجه در مجلس گفت: در سال 1400، مجلس مواد 180 و 181 آیین‌نامه داخلی خود را اصلاح کرد و تصویب بودجه به شکل دو مرحله‌ای درآمد؛ به این معنا که در مرحله نخست، تبصره‌های بودجه، ارقام کلان، منابع درآمدی دولت و کلیات هزینه‌ها تصویب می‌شود و در مرحله دوم جزئیات هزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما از سال 1402 برای بودجه سال 1403 برای نخستین‌بار این قانون را اجرا کردیم و بودجه به‌صورت دو مرحله‌ای بررسی شد. مزیت این روش این است که نمایندگان در مرحله نخست، به جای نگاه استانی و دستگاهی، با مقدورات و منابع واقعی کشور مواجه می‌شوند و درباره احکام درآمدزایی و تنظیم‌گری بودجه تصمیم می‌گیرند.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازوکار می‌تواند مداخلات نمایندگان برای افزایش حجم بودجه را کاهش دهد.

افزایش هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای موهوم

منظور با اشاره به سازوکار افزایش هزینه‌های بودجه گفت: وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید برای آن منابع نیز تعریف شود. در چنین شرایطی ممکن است درآمدهای دولت بیش از میزان واقعی آن در بودجه پیش‌بینی شود.

وی افزود: یکی از مشکلات نظام بودجه‌ای این است که هم در سازمان برنامه و هم در مجلس، درآمدهای موهوم در بودجه دیده می‌شود و مجموع این موارد می‌تواند بودجه‌ای با ناترازی جدی ایجاد کند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی نظام بودجه‌ای کشور، کسری پنهان است؛ یعنی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما در مقابل درآمدهایی پیش‌بینی می‌شود که لزوماً تحقق پیدا نمی‌کنند.

رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه

منظور با اشاره به استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه گفت: وقتی ناترازی بودجه ایجاد می‌شود، یکی از راهکارها اجازه انتشار اوراق است. اگر روند رشد اوراق در سال‌های اخیر را بررسی کنیم، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: برای نمونه، در سال 1403 حدود 250 همت اوراق در بودجه دیده شده بود و این رقم طی دو سال حدود چهار برابر شده است؛ زیرا هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و منابع درآمدی متناسب با آن وجود نداشته است.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه همچنین به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی نیز از سال گذشته به‌صورت رسمی در بودجه آمده است و برای همین امسال حدود 600 همت برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه دیده شده است.

وی افزود: نتیجه این فرآیند، ایجاد کسری پنهان در بودجه است که در نهایت باید به شکل دیگری تأمین شود.

انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی و پایه پولی

منظور با اشاره به آثار انتشار اوراق بر شبکه بانکی گفت: اگر اوراقی که دولت منتشر می‌کند توسط مردم خریداری نشود، ممکن است بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌ها و صندوق‌ها به خرید اوراق وارد شوند.

وی ادامه داد: زمانی که بانک‌ها برای خرید اوراق با کمبود منابع مواجه می‌شوند، ممکن است از منابع بانک مرکزی استفاده کنند یا بانک مرکزی برای تأمین منابع آنها تمهیداتی در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: این فرآیند در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود.

منظور: باید بار دولت از روی تورم برداشته شود

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: همان‌طور که امام خمینی بر ضرورت انضباط تأکید داشتند، اگر بتوانیم دولت را منضبط کنیم و انضباط بودجه‌ای را در دولت ایجاد کنیم، عملاً بار دولت را از روی مردم و تورم برمی‌داریم.

وی افزود: با ایجاد انضباط بودجه‌ای، می‌توان از فشار دولت بر تورم و همچنین رقابت دولت با بخش خصوصی کاست و این موارد از الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.