بلاتکلیفی مناطق آزاد، عاملی برای فرار سرمایه‌گذاران

خبرگزاری تسنیم- مناطق آزاد کشورمان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی، دسترسی به مرزها و دریا، ظرفیت‌های ترانزیتی و امکان ارتباط با بازارهای منطقه‌ای از مهم‌ترین ابزارهای بالقوه اقتصاد کشور برای جذب سرمایه و توسعه تجارت خارجی به شمار می‌روند؛ اما مسئله‌ای که همچنان در عملکرد بسیاری از این مناطق دیده می‌شود، نبود یک تصویر روشن از مقصد اقتصادی آنهاست.

واقعیت این است که یک منطقه آزاد نمی‌تواند همزمان و بدون اولویت‌بندی، هاب صادراتی، مرکز لجستیک، قطب صنعتی، مقصد گردشگری، مرکز خدمات مالی و محل واردات و توزیع کالا باشد. هر منطقه باید بر اساس موقعیت جغرافیایی، زیرساخت، دسترسی به بازار، منابع انسانی، ظرفیت‌های تولیدی و ارتباط با شبکه حمل‌ونقل، چند مزیت اصلی خود را شناسایی و بر همان اساس مسیر توسعه را تعریف کند.

سرمایه‌گذار پیش از آنکه به میزان مشوق‌ها نگاه کند برای یک سئوال اساسی پاسخ می‌خواهد؛ اینکه قرار است سرمایه او در چه زنجیره اقتصادی قرار بگیرد و آینده آن فعالیت در منطقه چگونه خواهد بود.

وقتی یک منطقه آزاد تصویر مشخصی از جایگاه اقتصادی خود ندارد، سرمایه‌گذار نیز نمی‌تواند با اطمینان درباره محل استقرار، نوع فعالیت، بازار هدف، هزینه‌های لجستیکی، دسترسی به زیرساخت و بازگشت سرمایه تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی حتی مشوق‌های مالیاتی و مقرراتی نیز لزوماً نمی‌توانند جذابیت پایدار برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.

سرمایه‌گذاری واقعی بیش از آنکه به «معافیت» وابسته باشد، به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد؛ سرمایه‌گذار باید بداند قواعد بازی چیست، چه زیرساختی در اختیار خواهد داشت، مجوزها با چه سرعتی صادر می‌شوند، بازار هدف کجاست و آیا سیاست‌های منطقه در چند سال آینده نیز قابل اتکا خواهد بود یا نه.

نبود نقشه اقتصادی مشخص فقط سرمایه‌گذار را دچار تردید نمی‌کند، بلکه تصمیم‌گیری در داخل خود منطقه آزاد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی ممکن است پروژه‌های زیرساختی، واگذاری زمین، جذب صنایع، توسعه گردشگری یا حتی ایجاد مراکز لجستیکی بدون قرار گرفتن در یک زنجیره مشخص اقتصادی دنبال شوند. خروجی مجموعه‌ای از پروژه‌هاست که هرکدام ممکن است به‌تنهایی قابل دفاع باشند، اما در کنار یکدیگر الزاماً یک اقتصاد منسجم ایجاد نمی‌کنند.

زیرساخت زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که به فعالیت اقتصادی متصل شود. ساخت جاده، انبار، اسکله، شهرک صنعتی یا مرکز خدماتی، زمانی می‌تواند به رشد منطقه کمک کند که مشخص باشد این زیرساخت قرار است کدام نیاز تولید، تجارت، ترانزیت یا گردشگری را پاسخ دهد.

در غیر این صورت، ممکن است منابع قابل توجهی صرف ایجاد زیرساخت شود، اما خروجی اقتصادی آن با میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده تناسب نداشته باشد.

مسئله اصلی این نیست که همه مناطق آزاد باید یک نسخه واحد را اجرا کنند؛ برعکس، مزیت مناطق آزاد دقیقاً در تفاوت ظرفیت‌های آنهاست. منطقه‌ای که در مجاورت یک مسیر مهم ترانزیتی قرار دارد، می‌تواند بر لجستیک و زنجیره تأمین تمرکز کند؛ منطقه‌ای که به آب‌های آزاد دسترسی دارد، ظرفیت متفاوتی برای تجارت دریایی و صادرات دارد و منطقه‌ای با جاذبه‌های طبیعی و گردشگری باید مدل اقتصادی متفاوتی را دنبال کند.

بنابراین، نقشه راه اقتصادی هر منطقه باید به چند پرسش روشن پاسخ دهد: مزیت اصلی منطقه چیست؟ بازار هدف کجاست؟ چه صنایعی با این مزیت همخوانی دارند؟ چه زیرساختی برای فعال شدن این ظرفیت لازم است؟ سرمایه‌گذار در کدام حلقه از زنجیره ارزش قرار می‌گیرد؟ و در نهایت، موفقیت منطقه با چه شاخص‌هایی سنجیده خواهد شد؟

از «جذب سرمایه» تا «جذب سرمایه درست»

یکی از خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، تمرکز صرف بر میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده است. رقم سرمایه‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد یک منطقه تا چه اندازه در مسیر توسعه قرار گرفته است.

مهم‌تر از حجم سرمایه، نوع سرمایه‌گذاری، میزان اشتغال ایجادشده، سهم تولید و صادرات، میزان ارزش افزوده داخلی، ارتباط فعالیت‌های جدید با زنجیره‌های تولید، افزایش ترانزیت و ماندگاری سرمایه در منطقه است. اگر سرمایه صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده محدودی ایجاد می‌کنند و ارتباطی با ظرفیت‌های اصلی منطقه ندارند، حتی افزایش آمار سرمایه‌گذاری نیز الزاماً به معنای موفقیت اقتصادی نیست. از این منظر، مناطق آزاد باید از رقابت بر سر تعداد پروژه‌ها و میزان سرمایه جذب‌شده عبور کرده و به سمت سرمایه‌گذاری هدفمند و قابل اندازه‌گیری حرکت کنند.

سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای ورود به یک منطقه آزاد، مجموعه‌ای از ریسک‌ها را محاسبه می‌کند. تغییر مداوم مقررات، طولانی بودن فرآیندهای اداری، ابهام در تخصیص زمین، ضعف زیرساخت، نبود خدمات لجستیکی و تغییر اولویت‌های مدیریتی می‌تواند حتی یک منطقه برخوردار از مزیت جغرافیایی را از فهرست گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری خارج کند.

به همین دلیل، نقشه اقتصادی مناطق آزاد باید صرفاً یک سند اداری نباشد که در پایان یک دوره مدیریتی بایگانی شود. این نقشه باید به مبنای تصمیم‌گیری درباره زمین، زیرساخت، مجوز، تسهیلات، پروژه‌های عمرانی و نحوه جذب سرمایه تبدیل شود.

در کنار آن، عملکرد هر منطقه نیز باید با شاخص‌های مشخص و قابل سنجش ارزیابی شود؛ شاخص‌هایی که نشان دهند منطقه طی یک سال یا یک دوره مشخص چه میزان صادرات، تولید، اشتغال، ترانزیت و ارزش افزوده ایجاد کرده است.

مناطق آزاد زمانی می‌توانند به موتور توسعه تبدیل شوند که هرکدام هویت اقتصادی مشخصی پیدا کنند؛ هویتی که برای دولت، مدیر منطقه، فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار قابل فهم باشد.

اگر یک منطقه قرار است به قطب لجستیک تبدیل شود، باید زیرساخت‌های آن متناسب با همین هدف توسعه یابد؛ اگر هدف، صادرات است، باید زنجیره تولید و دسترسی به بازارهای هدف در اولویت قرار گیرد و اگر گردشگری محور توسعه است، زیرساخت اقامت، حمل‌ونقل، خدمات و سرمایه‌گذاری گردشگری باید متناسب با آن طراحی شود.

این به معنای حذف سایر فعالیت‌ها نیست، بلکه به معنای تعیین یک هسته اصلی توسعه است تا سایر فعالیت‌ها نیز در اطراف آن شکل بگیرند.

در نهایت، مسئله مناطق آزاد صرفاً کمبود مشوق یا سرمایه نیست؛ بخشی از مسئله به این بازمی‌گردد که هنوز در برخی موارد، مقصد اقتصادی منطقه به اندازه کافی روشن نشده است.

منطقه آزاد بدون نقشه، ممکن است زمین، اسکله، جاده، شهرک و حتی مشوق‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد، اما همچنان نتواند برای سرمایه‌گذار پاسخ روشنی به این سؤال بدهد که «چرا باید سرمایه‌ام را اینجا بیاورم؟»

پاسخ به همین سئوال باید نقطه شروع بازتعریف مناطق آزاد باشد. نقشه‌ای روشن که مشخص کند هر منطقه قرار است چه چیزی تولید کند، به کدام بازار متصل شود، چه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند و در نهایت چه سهمی از توسعه اقتصادی کشور بر عهده بگیرد.

کمال ابراهیمی کاوری، تحلیلگر مناطق آزاد