• 14 مهر 1405 - 08:28
  • اخبار اقتصادی
  • اخبار اقتصاد ایران

بستر استعلام برخط گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت برای بانک‌ها فراهم می‌شود.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی‌اکبر حدادی هرندی با اشاره به رویکرد سازمان در توسعه خدمات داده‌محور اظهار کرد: یکی از مسیرهای تحول در نظام اداری، حرکت تدریجی از فرآیندهای مبتنی بر اسناد و گواهی‌های کاغذی به سمت خدمات برخط، داده‌محور و قابل اعتماد است.

وی افزود: در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور بستر لازم برای استعلام و احراز اصالت و اعتبار گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم می‌کند تا فرآیند بررسی این گواهی‌ها بدون نیاز به گردش فیزیکی اسناد انجام شود.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا ادامه داد: با عملیاتی شدن این خدمت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، در چارچوب ضوابط و مجوزهای تعیین‌شده، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به‌صورت برخط از منبع معتبر استعلام و از اعتبار گواهی ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند.

هرندی گفت: این خدمت می‌تواند با کاهش مراجعات کارکنان دولت و حذف تدریجی گردش فیزیکی گواهی‌ها، فرآیند بررسی مدارک و ارائه تسهیلات بانکی را تسهیل و تسریع کند و از ورود مجدد اطلاعات و شکل‌گیری فرآیندهای موازی برای احراز اعتبار اسناد جلوگیری نماید.

وی تأکید کرد: رویکرد سازمان در این طرح صرفاً تبدیل یک گواهی کاغذی به نسخه الکترونیکی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد یک خدمت برخط مبتنی بر داده معتبر و قابل استعلام از منبع اصلی است تا داده موجود در نظام اداری، مستقیماً در ارائه یک خدمت واقعی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا با اشاره به الزامات حکمرانی داده در این خدمت اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات در این سازوکار مبتنی بر مجوز خواهد بود و اصولی از جمله حداقل‌گرایی در تبادل اطلاعات، حفظ محرمانگی، اصالت‌سنجی داده، ثبت سوابق استعلام و مسئولیت‌پذیری در دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار می‌گیرد.

هرندی افزود: یکی از نتایج مهم حکمرانی داده‌مبنا، تبدیل داده‌های معتبر نظام اداری به خدماتی است که بتواند در زمان مناسب و از مسیر مطمئن، نیاز دستگاه‌ها، کسب‌وکارها و مردم را پاسخ دهد؛ استعلام برخط گواهی کسر از حقوق نیز نمونه‌ای از همین رویکرد است.

وی خاطرنشان کرد: این خدمت می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های اداری، کاهش خطاهای ناشی از ورود مجدد اطلاعات، افزایش قابلیت اطمینان فرآیندهای بانکی و تسهیل دسترسی کارکنان دولت به خدمات مالی را فراهم کند.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا در پایان گفت: ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این خدمت نهایی شده و سازوکار دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مشخص شده است؛ بر این اساس، عملیاتی‌سازی خدمت برای هر بانک و مؤسسه مالی و اعتباری، در چارچوب تفاهم‌ها و سازوکارهای اجرایی مربوط انجام خواهد شد.