اختصاص ارز برای واردات کالاهای لوکس متوقف شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر با نوسانات و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز مواجه بوده است. این وضعیت باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده است.

در چنین شرایطی، انتظار از نهادهای مسئول برای ساماندهی بازار افزایش یافته است.بر اساس قانون، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل نرخ ارز شناخته می‌شود و اختیاراتی در این حوزه دارد. برخی معتقدند سیاست‌های اتخاذشده نتوانسته است ثبات لازم را به بازار بازگرداند و حتی برخی تصمیمات، به تشدید التهابات دامن زده است.

یکی از مهم‌ترین انتقادات، تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری و لوکس است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، صرف این منابع برای واردات خودروهای گران‌قیمت یا کالاهای تجملی، منطقی به نظر نمی‌رسد. اولویت باید به تأمین نیازهای اساسی مردم و کالاهای اولویت‌دار اختصاص یابد.همچنین، خلأ نظارتی بر عملکرد بانک مرکزی از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، یکی از چالش‌های جدی است.

بدون نظارت مؤثر، تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی انجام می‌شود.ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مجلس بتواند بر عملکرد این نهاد نظارت داشته باشد و پاسخگویی را تقویت کند.

نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در ادامه می‌خوانید.جلالی با اشاره به نابسامانی بازار ارز و فشار بر مردم تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل نرخ ارز، باید سیاست‌های صحیح و کارآمدی را اجرا کند. اختیارات گسترده این نهاد، مسئولیت پاسخگویی را نیز به همراه دارد و نمی‌تواند در برابر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز ساکت بماند.

وی ادامه داد: در حالی که مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند، اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری قابل قبول نیست. باید برای واردات کالاهای اولویت‌دار ارز اختصاص داده شود.

جلالی گفت: در شرایط فعلی، سیاست‌هایی مانند توزیع دلار بین مردم مشکل را حل نمی‌کند. منابع محدود ارزی باید صرف نیازهای اساسی و کالاهای اولویت‌دار شود، نه واردات اقلام لوکس مانند خودروهای گران‌قیمت و غذای حیوانات خانگی.

این نماینده مجلس همچنین بر لزوم شفافیت در تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد چه کالاهایی ضروری هستند و چه کالاهایی می‌توانند از فهرست واردات حذف شوند.

نماینده دلیجان و محلات خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه همه اختیارات حوزه ارز و تورم به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده است؛ بانک مرکزی در مسئله گرانی ارز و تورم باید به مجلس پاسخگو باشد. خلأ نظارتی در حوزه ارز احساس می‌شود و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار باید بتواند بر عملکرد بانک مرکزی نظارت مؤثر داشته باشد.

این نماینده مجلس تأکید کرد‌: ساماندهی بازار ارز، پاسخگویی بانک مرکزی، جلوگیری از ارزپاشی، اولویت‌بندی واردات، چهار محور کلیدی برای عبور از بحران ارزی است. اگر این سیاست‌ها با نظارت دقیق مجلس و اجرای صحیح بانک مرکزی همراه شود، می‌توان امیدوار بود که از شرایط فعلی عبور کنیم.