ضرورت نظارت مستقیم مجلس بر سازوکار کنترل نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وضعیت بازار ارز در کشور طی ماه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم و کارشناسان تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، فشار سنگینی را بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد کرده و سفره خانواده‌ها را روز به روز کوچک‌تر می‌کند.در چنین شرایطی، افکار عمومی به درستی خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول و اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای مهار این بحران هستند.

بر اساس قانون، بانک مرکزی متولی اصلی کنترل نرخ ارز در کشور است و اختیارات گسترده‌ای در این حوزه در اختیار دارد. با این حال، عملکرد این نهاد در ماه‌های گذشته با انتقادات جدی مواجه بوده است. برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های اتخاذشده نتوانسته ثبات لازم را به بازار بازگرداند و حتی برخی تصمیمات، به تشدید التهابات دامن زده است.

تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری و لوکس، یکی از مهم‌ترین انتقادات در این زمینه است که ضرورت بازنگری در اولویت‌های تخصیص ارز را دوچندان می‌کند.در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، صرف این منابع برای واردات خودروهای گران‌قیمت یا کالاهای تجملی، منطقی به نظر نمی‌رسد. اولویت باید به تأمین نیازهای اساسی مردم و کالاهای اولویت‌دار اختصاص یابد.

همچنین، خلأ نظارتی بر عملکرد بانک مرکزی از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، یکی از چالش‌های جدی است. بدون نظارت مؤثر، تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی در اتاق‌های بسته انجام می‌شود و این چرخه معیوب باید متوقف شود.

در ادامه نظرات غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید.غلامرضا میرزایی با اشاره به وضعیت نابسامان ارزی در کشور تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل نرخ ارز باید پاسخگو باشد. اختیارات اصلی در حوزه ارز به این نهاد سپرده شده است و طبیعی است که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. در حال حاضر شاهد وضعیت نابسامان ارزی در کشور هستیم و این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد.

وی تأکید کرد که نوسانات اخیر و افزایش قیمت‌ها، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و مسئولان باید هرچه سریع‌تر برای ساماندهی این بازار چاره‌اندیشی کنند.

وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی در تلویزیون حاضر شد و گفت که تورم نقطه به نقطه کنترل شده است، اما چیزی که مردم احساس می‌کنند چیز دیگری است. این فاصله میان آمارهای اعلامی و سفره مردم، به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و لازم است توضیحات مسئولان با واقعیت‌های میدانی همخوانی داشته باشد. مردم انتظار دارند مسئولان به جای ارائه آمار، مشکلات واقعی آن‌ها را ببینند و برای رفع آن اقدام کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اختصاص ارز حتی اگر منشأ دولتی نداشته باشد، برای واردات کالاهای لوکس و مواردی مانند غذای حیوانات خانگی در شرایط فعلی پذیرفتنی نیست. منابع ارزی کشور محدود است و باید به سمت کالاهای اولویت‌دار و نیازهای اساسی مردم هدایت شود. وقتی منابع محدود داریم، اولویت‌بندی یک ضرورت است. تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند، توجیه منطقی ندارد و باید هرچه سریع‌تر این رویه اصلاح شود.

میرزایی گفت: با توجه به اختیارات کامل اعطا شده به رئیس کل بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، باید این نهاد مستقیما به مردم و مجلس پاسخگو باشد و در مسیر نظارت بر این نهاد باید اصلاحاتی صورت بگیرد و باید مجلس سازوکاری پیاده کند که بتوان بر عملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترل‌کننده نرخ ارز نظارت مستقیم و مؤثر کرد. یکی از راهکارها این است که رئیس‌جمهور رئیس بانک مرکزی را پیشنهاد دهد و مجلس او را انتخاب کند. این سازوکار می‌تواند نظارت پارلمانی را تقویت کرده و پاسخگویی این نهاد را در برابر نمایندگان مردم تضمین کند. در حال حاضر خلأ نظارتی در این حوزه وجود دارد که باید برطرف شود.