پاییز سردِ معیشت در نیمه مهرماه؛ چرا قفلِ شورای‌عالی کار باز نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با عبور تقویم از نیمه مهرماه، نه تنها خبری از ترمیم دستمزد کارگران نیست، بلکه سکوت مطلق دولت در قبال برگزاری جلسات شورای‌عالی کار، به نگرانی‌های جامعه کارگری دامن زده است؛ جامعه‌ای که این روزها زیر تیغ تورم و سقوط ارزش ریال، در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی به بن‌بست رسیده است.

 عبور از خط قرمز معیشت؛ دستمزدی که دیگر «مزد» نیست

نیمه مهرماه 1405در حالی سپری شد که لایه‌های مختلف جامعه کارگری، چشم‌انتظار واکنشی عملی از سوی تیم اقتصادی دولت برای جبران عقب‌ماندگی مزد بودند. واقعیت میدانی نشان می‌دهد که «دستمزد ریالی» کارگران در مصاف با «تورم دلاری»، به شدت تضعیف شده است. امروز دستمزد، دیگر معنای ابزاری برای گذران زندگی را از دست داده و تنها به مسکنی ضعیف تبدیل شده که حتی هزینه‌های 10 روز نخست ماه را نیز پوشش نمی‌دهد. سقوط ارزش خرید پول ملی، قدرت مانور کارگران را در بازار به حداقل رسانده و آن‌ها را با یک بحران بی‌سابقه در هزینه‌های مسکن، بهداشت و پروتئین مواجه کرده است.

 خلف وعده در ساختمان بهارستان؛ جلساتی که تشکیل نمی‌شود

علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پیگیری وضعیت معیشتی در نیمه دوم سال، تاکنون هیچ دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار صادر نشده است. طبق روال قانونی و با توجه به تغییرات فاحش شاخص تورم، شرکای اجتماعی (دولت، کارفرما و کارگر) باید برای بازنگری در قدرت خرید مزد تشکیل جلسه دهند. انفعال دولت در فراخوان این جلسه، این شائبه را در ذهن کارگران تقویت کرده است که مدیریت دولتی قصد دارد با وقت‌کشی، پرونده ترمیم مزد در سال جاری را مختومه نگاه دارد.

بحران «چه کنم»؛ وقتی تدبیر کارگران به بن‌بست می‌رسد

عبارت «چه کنم چه کنم» این روزها به تکیه‌کلام تلخ بسیاری از سرپرستان خانوار تبدیل شده است. کارگری که میان خرید لوازم‌تحریر فرزندش، پرداخت اجاره‌بها و تأمین سبد غذایی، ناچار به انتخاب تنها یک گزینه است، در واقع در یک بن‌بست معیشتی گرفتار شده است. این سرگردانی نه ناشی از سوءمدیریت فردی، بلکه معلول مستقیم تضاد میان «درآمدهای ثابت» و «هزینه‌های جهشی» است. کارگران به وضوح می‌بینند که ضرورت‌های زندگی از دسترس آن‌ها خارج شده و هیچ چشم‌انداز روشنی برای اصلاح این وضعیت از سوی سیاست‌گذاران ارائه نمی‌شود.

 تبعات اجتماعی سکوت دولت