یادداشت | بورس در مسیر صعود؛ رکوردشکنی تا کجا ادامه دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بورس تهران در هفته دوم مهرماه برای دومین هفته متوالی رشد کرد و شاخص کل با افزایش 4.7 درصدی، برای نخستین بار از مرز 8 میلیون واحد گذشت. در همین مدت، شاخص کل هم‌وزن 4.1 درصد و شاخص کل فرابورس ایران 4.2 درصد افزایش یافتند. نکته قابل‌توجه آن است که بازدهی شاخص هم‌وزن و فرابورس از ابتدای سال به‌ترتیب به 126 و 127 درصد رسیده و از رشد 119 درصدی شاخص کل بورس پیشی گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند از گستردگی نسبی رشد در میان بخش‌های مختلف بازار حکایت داشته باشد.

در کنار رشد نماگرها، در هفته گذشته میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در محدوده 46 هزار میلیارد تومان قرار گرفت و خالص ورود پول حقیقی به سهام حدود 8 هزار و 800 میلیارد تومان گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد صعود اخیر به افزایش سطح شاخص‌ها محدود نبوده و با تحرک قابل‌توجه معاملات نیز همراه شده است. با این حال، برای ارزیابی کیفیت این روند باید مشخص شود چه میزان از تقاضا بر مبنای بهبود سودآوری شرکت‌ها شکل گرفته و چه بخشی از آن تحت تاثیر انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز قرار دارد.

سه محرک اصلی بازار

به باور کارشناسان، در تحلیل روند فعلی بورس، سه عامل تورم و نرخ ارز، وضعیت بنیادی شرکت‌ها و چشم‌انداز سیاسی بیش از سایر متغیرها اهمیت دارند. بر این اساس باید گفت در شرایط تورمی، سهام شرکت‌هایی که دارایی‌ها و درآمدهای آنها از افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرد، ممکن است با افزایش تقاضا روبه‌رو شوند. شرکت‌های صادرات‌محور و کامودیتی‌محور نیز در صورت برخورداری از شرایط مناسب فروش و نرخ‌های موثر تسعیر ارز، می‌توانند از این وضعیت منتفع شوند.

با این حال، افزایش نرخ ارز لزوما به معنای رشد متناسب سود تمام شرکت‌ها نیست؛ و بنگاه‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، بدهی بالایی دارند یا با محدودیت قیمت‌گذاری مواجه‌اند، ممکن است با افزایش هزینه‌ها و فشار بر حاشیه سود روبه‌رو شوند. ازاین‌رو، بررسی گزارش‌های مالی و جریان نقد عملیاتی شرکت‌ها برای تشخیص سهام مستعد رشد اهمیت بیشتری از اتکا به حرکت عمومی شاخص پیدا می‌کند.

عامل دیگر، انتظارات سرمایه‌گذاران از شرایط سیاسی است. در بازاری که طی ماه‌های گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده، تغییر ارزیابی فعالان از ریسک‌های سیاسی می‌تواند به‌سرعت بر سمت تقاضا اثر بگذارد؛ و تشدید تنش‌ها ممکن است موجی از عرضه ایجاد کند؛ در مقابل، ثبات نسبی شرایط می‌تواند به حفظ جریان نقدینگی و ادامه روند مثبت کمک کند.

رکوردشکنی بدون ریسک نیست

همچنین رشد 119 درصدی شاخص کل از ابتدای سال، در کنار افزایش بازدهی سایر نماگرها، احتمال شناسایی سود توسط سرمایه‌گذاران در تالار شیشه‌ای را تقویت می‌کند؛ به طوری که بخشی از سهامداران ممکن است پس از کسب بازدهی قابل‌توجه، ترجیح دهند سود خود را تثبیت کنند. بنابراین، افزایش عرضه در محدوده‌های تاریخی لزوما به معنای پایان روند صعودی نیست؛ همان‌طور که ورود پول حقیقی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند ادامه رشد را تضمین کند.

در این میان، در مقطع زمانی کنونی سیاست‌های اقتصادی دولت و تصمیم‌های مرتبط با نرخ خوراک، قیمت‌گذاری محصولات و مقررات صنایع، از متغیرهای مهم پیش روی بازار سهام هستند؛ در این زمینه هرگونه تغییر ناگهانی در قواعد اثرگذار بر سود شرکت‌ها می‌تواند بر برآورد ارزش سهام تاثیر بگذارد. همچنین افزایش شدید نرخ بهره، در صورت وقوع، می‌تواند با بالا بردن بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران از ابزارهای کم‌ریسک‌تر، جذابیت نسبی سهام را کاهش دهد.

چشم‌انداز؛ ادامه رشد یا استراحت بازار؟

برخی تحلیل‌گران، در صورت ثبات شرایط سیاسی و تداوم ورود نقدینگی، حرکت شاخص کل به سمت محدوده 8 میلیون و 800 هزار واحد و سپس 9 میلیون واحد را محتمل می‌دانند. این سطوح، اهداف احتمالی تحلیل‌گران هستند و تحقق آنها به رفتار عرضه و تقاضا و تغییر متغیرهای اثرگذار بر بازار بستگی دارد.

در چنین شرایطی، ارزیابی بازار سهام بر مبنای یک سناریوی قطعی چندان منطقی نیست؛ از این رو، اگر گزارش‌های شرکت‌ها همچنان از سودآوری مناسب حکایت کنند و جریان پول حقیقی حفظ شود، امکان ادامه صعود وجود خواهد داشت؛ اما افزایش ریسک‌های سیاسی یا تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند مسیر معاملات را دگرگون کند.

در مجموع، بازار سهام پس از ثبت بازدهی قابل‌توجه، این روزها در مرحله‌ای قرار گرفته که کیفیت رشد اهمیت بیشتری از صرف افزایش شاخص‌ها دارد. بر این اساس برای سرمایه‌گذاران، توجه به ارزش‌گذاری، سودآوری پایدار، وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و تنوع‌بخشی به پرتفوی می‌تواند در مدیریت ریسک موثر باشد. هر چند رکوردشکنی شاخص کل، به‌خودی‌خود نه نشانه قطعی حباب است و نه تضمینی برای ادامه صعود! از این رو، مسیر بعدی بازار را باید در پیوند میان متغیرهای بنیادی، جریان نقدینگی و تحولات سیاسی جست‌وجو کرد.

مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه