برگزاری جلسه دستمزد تکلیفی قانونی است، نه اختیاری!

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در واکنش به تأخیر در برگزاری جلسه دستمزد، ضمن اشاره به تکالیف قانونی دولت، از کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سایه تورم و افزایش قیمت ارز هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه مطابق ماده 168قانون و مقررات شورای عالی کار، درخواست سه نفر از اعضا برای برگزاری جلسه الزامی است، تصریح کرد: در حال حاضر نامه‌ای را خطاب به دبیرخانه شورای عالی کار در حال تنظیم داریم تا جلسه فوق‌العاده دستمزد به‌سرعت برگزار شود.مطابق ماده 168 قانون کار در صورتی که سه نفر از اعضا درخواست برگزاری جلسه شورا را داشته باشند باید در کوتاهترین زمان ممکن برگزار شود. این نامه قرار است با امضای اعضای شورای اسلامی کار که عضو شورای عالی کار هستند در دبیرخانه ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جلسه شورای عالی کار و به روز رسانی مزد مصوبه اسفند 1404 است افزود: 3نفر در برگه مصوبه شورای عالی کار را امضا کرده اند. برایمان جای تعجب دارد که چرا در برگزاری جلسه مقاومت می کنند. بند10مصوبه  دستمزد اسفند1404 بر این موضوع تاکید دارد.

باقری با اشاره به افزایش نرخ دلار در فاصله زمانی از اسفند تا کنون افزود:در فاصله کوتاهی که گذشت، نرخ دلار افزایش یافت و حتی همان ارقام پیش‌بینی شده در دستمزد امروز کارایی ندارند. ازسوی دیگر دولت بارها وعده افزایش رقم کالابرگ را داده است که اجرایی نشده  است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تأکید کرد که کاهش قدرت خرید کارگران اکنون به سطح چشم‌گیری رسیده است و دولت باید به‌جای تکیه بر راهکارهای موقت، به تکالیف قانونی خود در قبال دستمزد متناسب با تورم عمل کند.

وی بیان کرد: هرگونه تأخیر در برگزاری جلسه فوق‌العاده دستمزد، نه‌تنها با تکالیف قانونی مغایرت دارد، بلکه در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته و فاصله مزدی کارگران با تورم عمیق‌تر شده است، منجر به تضعیف شدید معیشت میلیون‌ها کارگر خواهد شد.