• 21 مهر 1405 - 10:34
  • اخبار اقتصادی
  • اخبار صنعت و تجارت

وزیر بهداشت نیل به توسعه پایدار و حفاظت از سلامت عمومی را در گرو نظام استاندارد مقتدر، مستقل و اثرگذار دانست.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم روز جهانی استاندارد با تأکید بر اینکه استاندارد از شاخص‌های بنیادین جوامع توسعه‌یافته است، اعلام کرد بخش عمده‌ای از عوامل تعیین‌کننده سلامت جامعه خارج از حیطه مستقیم وزارت بهداشت قرار دارد و مهار این مؤلفه‌ها نیازمند هماهنگی مستمر و علمی با سازمان ملی استاندارد است.

قربانیان آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای؛ زنگ خطر رعایت استانداردها

ظفرقندی با اشاره به تبعات زیست‌محیطی بر سلامت عمومی اظهار کرد: بر اساس مستندات علمی بین‌المللی، سالانه 700 هزار کودک در جهان جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند که این آمار لزوم بازنگری و رعایت سخت‌گیرانه استانداردهای زیست‌محیطی را نشان می‌دهد.

وی با ابراز نگرانی عمیق از آمار جان‌باختگان سوانح ترافیکی در کشور تصریح کرد: سالانه 20 هزار جوان در جاده‌های کشور جان خود را بر اثر تصادف از دست می‌دهند. در تحلیل این حوادث نباید صرفاً بر خطای انسانی تمرکز کرد؛ بلکه ایمنی و استاندارد خودروها، عملکرد مؤثر سامانه‌های ایمنی نظیر کیسه‌های هوا و همچنین استانداردهای ساخت و نگهداری راه‌ها باید با دقت واکاوی شود.

وزیر بهداشت محصولات دامی، کشاورزی و شیلات را از دیگر حوزه‌های حیاتی در پیوند سلامت و استاندارد خواند و افزود: وجود باقی‌مانده سموم، آلاینده‌های شیمیایی و داروهای دامپزشکی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها خطری جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان است. کنترل این مخاطرات نیازمند پایش مستمر، آزمایش‌های دقیق و بازنگری مداوم ضوابط استاندارد است تا بار بیماری‌ها بر نظام سلامت کاهش یابد.

ظفرقندی با تأکید بر اینکه تدوین ضوابط بر روی کاغذ کافی نیست، خواستار سنجش فاصله میان تدوین آیین‌نامه‌ها و اجرای میدانی آنها شد و گفت: باید شفاف شود که استانداردها در خطوط تولید و اجرا تا چه میزان رعایت می‌شوند. به‌طور مثال، بررسی میدانی اینکه چه میزان از ایربگ‌های خودروها در صحنه تصادف عمل کرده‌اند، شاخصی عینی از کارایی استاندارد و کیفیت نظارت است.

وی خاطرنشان کرد: کنترل و ارتقای کیفیت فرآیندی پویا و همیشگی است و تحقق آن به پیوند ناگسستنی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز پژوهشی و سازمان ملی استاندارد بر مبنای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد علمی وابسته است.