بازار پر از کالاست؛ قدرت خرید کارگران تحلیل رفته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از پرتکرارترین بحث‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نسبت میان دستمزد و هزینه زندگی است. نگاهی تحلیلی به این موضوع نشان می‌دهد که مسئله، فراتر از یک عدد در جدول مزدی است؛ موضوعی که هم بعد اقتصادی دارد و هم بعد اجتماعی.

در بازار کالا به وفور یافت می‌شود، اما کاهش شدید قدرت خرید کارگران باعث شده دستمزد تنها پاسخگوی حدود 10 روز زندگی باشد و مواد غذایی از سبد خانوارها حذف شود.

امروز اگر سری به فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر بزنید، قفسه‌ها پر است؛ کالاهای اساسی، معیشتی و خوراکی به وفور یافت می‌شود و کمبودی در عرضه دیده نمی‌شود. اما این وفور، تصویری گمراه‌کننده از واقعیت سفره خانوار است؛ زیرا کالایی که در قفسه هست، وقتی پول خریدش در جیب نیست، عملاً وجود ندارد. در نگاه اقتصادی، «دسترسی» تنها به معنای موجود بودن کالا نیست، بلکه به توان خرید آن گره خورده است. وقتی قیمت یک شانه تخم‌مرغ از دستمزد روزانه یک کارگر بیشتر می‌شود، «وفور کالا» به عبارتی تشریفاتی تبدیل می‌شود که فاصله میان بازار پر و یخچال خالی را عمیق‌تر نشان می‌دهد. این همان چیزی است که می‌توان آن را «قحطی نوین» نامید: نه کمبود کالا، بلکه کمبود قدرت خرید.

دستمزد و هزینه واقعی زندگی

قانون کار، در تبصره 2 ماده 41، صراحتاً بر پوشش هزینه‌های زندگی کارگر تأکید کرده است. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله گرفتن مستمر دستمزد از این معیار قانونی است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس مجمع کارگران استان تهران، با اشاره به فشار معیشتی بر کارگران می‌گوید: کارگران با دستمزد فعلی برای نیازهای اولیه هم تحت فشار بوده و دچار بحران شده‌اند.

 این وضعیت را می‌توان «شکاف مزدی پایدار» نامید؛ وضعیتی که در آن دستمزد از یک سو بر اساس شاخص‌های رسمی تعیین می‌شود، اما از سوی دیگر با سبد واقعی هزینه‌های خانوار هم‌خوانی ندارد. نتیجه این شکاف، کوچک‌تر شدن مستمر سفره کارگر است.

بهره‌وری بدون معیشت؟

یکی از استدلال‌های رایج در بحث دستمزد، نگرانی از تأثیر افزایش آن بر بهره‌وری و توان بنگاه‌هاست. تاجیک در این باره تصریح می‌کند: «ما نمی‌توانیم از نیروهای انسانی انتظار انگیزه و تعهد داشته باشیم در حالی که قدرت خریدشان پیوسته کاهش می‌یابد. او می‌افزاید: در چنین شرایطی حرف از بهره‌وری بدون توجه به معیشت پایدار واقع‌بینانه نیست.

 این نکته یک واقعیت اقتصادی را برجسته می‌کند: بهره‌وری، محصول انگیزه است و انگیزه نیز ریشه در امنیت معیشتی دارد. کارگری که برای تأمین خوراک خانواده ناچار به چند شغله شدن است، طبیعتاً تمرکز و انرژی لازم برای ارتقای بهره‌وری را نخواهد داشت. بنابراین بحث دستمزد را نمی‌توان تنها از منظر هزینه بنگاه دید؛ بخشی از آن، سرمایه‌گذاری روی کیفیت نیروی کار است.

نگاه هزینه‌ای در برابر سرمایه انسانی