پیگیری دیپلماسی فعال در نشست بانک جهانی برای عبور از تحریم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی به اوج خود رسیده است، مدیریت هوشمندانه روابط بین‌المللی به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.

تحریم‌های گسترده و تلاش برای منزوی کردن ایران در عرصه جهانی، ضرورت حضور فعال در مجامع بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، هر فرصتی برای تعامل با کشورهای دیگر و طرح مواضع رسمی ایران در سطح جهانی، می‌تواند به کاهش اثر فشارها و باز شدن مسیرهای جدید همکاری کمک کند.

یکی از محورهای مهم این دیپلماسی، تأکید بر حقوق قانونی ایران در آبراه‌های بین‌المللی، به ویژه تنگه هرمز است. ایران همواره بر حق حاکمیت خود در این منطقه راهبردی تأکید داشته و معتقد است امنیت پایدار در منطقه تنها با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان تأمین می‌شود. طرح این مواضع در نشست‌های بین‌المللی، فرصتی برای تقویت جایگاه حقوقی و سیاسی کشور فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، گسترش روابط پولی و بانکی با کشورهایی که سیاست‌های مستقلی در قبال آمریکا دارند، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای ظرفیت بالایی برای توسعه مبادلات خارج از دلار دارند و می‌توانند مسیرهای جدیدی برای تسویه تجاری فراهم کنند.

حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در نشست صندوق بین‌المللی پول نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. این نشست‌ها فرصتی برای بیان مشکلات ناشی از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف فراهم می‌کند.

دیپلماسی اقتصادی فعال امروز بیش از هر زمان دیگری می‌تواند به خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک کند.در ادامه نظرات محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس را می‌خوانید.

معتمدی‌زاده درباره دیپلماسی اقتصادی ایران تصریح کرد: آمریکا هنوز کشور ایران را به خوبی نشناخته است و به همین دلیل شعارهایی مانند اینکه قرار است اقتصاد ایران فرو بپاشد را مطرح می‌کند. خوشبختانه ایران فرصت‌های بسیاری در حوزه اقتصادی دارد که استفاده صحیح از آن‌ها می‌تواند در شرایط فعلی کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی تمام‌عیار با آمریکا هستیم و دشمن تمام تلاشش را به کار گرفته است تا انزوای اقتصادی ایران را در جهان ایجاد کند، از هر فرصتی برای حضور در مجامع بین‌المللی باید استفاده کنیم. حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در نشست صندوق بین‌المللی پول اقدام مناسبی در راستای افزایش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر و اعلام مواضع ایران است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران این است که بتواند رژیم حقوقی مدنظر خودش را در تنگه هرمز ایجاد کند. دلیلش این است که می‌خواهیم در درازمدت امنیت را برای خودمان و کشورهای منطقه به ارمغان بیاوریم. موضع جمهوری اسلامی این است که کنترل منطقه باید در اختیار کشورهای منطقه باشد و بیگانگان در آن دخالت نداشته باشند و وزارت اقتصاد به طور کامل به دنبال تحقق این موضوع است.

معتمدی‌زاده گفت: اعلام این مواضع در نشست‌های بین‌المللی می‌تواند کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر، هر چقدر بتوانیم روابط خود را با کشورهای دیگر در حوزه اقتصادی، پولی و بانکی گسترش دهیم، در نهایت به تقویت موضع خود می‌پردازیم. جمهوری اسلامی هرگز به کشورهای دیگر حمله نکرده است و الان هم در حال دفاع از خودمان هستیم.

وی ادامه داد: کشورهای مختلف از جمله اعضای بریکس و شانگهای گزینه‌های مناسبی برای افزایش مبادلات اقتصادی هستند. هدف اصلی مسئولان اقتصادی به درستی این است که حتی‌الامکان دیپلماسی اقتصادی فعالانه‌ای را به نمایش بگذارند. اگر این مسیر با هوشمندی و هماهنگی ادامه یابد، می‌تواند به کاهش اثر تحریم‌ها و باز شدن مسیرهای جدید همکاری اقتصادی منجر شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش روابط پولی و بانکی با کشورهای مختلف حاضر در نشست صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک جهانی، به ویژه آن‌هایی که همسویی با سیاست‌های آمریکا ندارند، ضلع اصلی دیپلماسی فعال اقتصادی وزارت اقتصاد است و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای توسعه روابط بانکی و تسویه مبادلات تجاری خارج از دلار، یک فرصت راهبردی است که در دستور کار قرار گرفته است.

معتمدی‌زاده در پایان تأکید کرد: دیپلماسی اقتصادی فعال امروز بیش از هر زمان دیگری کارساز است و باید در دستور کار باشد. سفر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به تایلند برای شرکت در نشست بین‌المللی صند وق بین‌المللی پول مثبت ارزیابی می‌شود و امیدواریم نتایج آن به تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان منجر شود. خنثی‌سازی سیاست‌های اقتصادی دشمن در گروی گسترش هرچه بیشتر روابط با دیگر کشورهاست و افزایش تعاملات در حوزه اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.