مستندات قانونی دریافت وجه از متقاضیان گواهینامه منتشر شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی تهران، فرهاد حقیقی، رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی تهران، خواستار شفاف‌سازی مبنای قانونی دریافت وجه از متقاضیان گواهینامه برای پرداخت به راهگشا شد و تأکید کرد: مردم باید بدانند چه مبلغی بابت آموزش می‌پردازند و چه مبالغی به حساب سایر مجموعه‌ها می‌رود.

حقیقی با انتقاد از یکسان تلقی‌شدن مجموع هزینه‌های دریافت گواهینامه با درآمد آموزشگاه‌های رانندگی گفت: «مردم مبلغ نهایی را می‌بینند و تصور می‌کنند تمام آن سهم آموزشگاه است؛ درحالی‌که بخشی از وجوه دریافتی، برای پرداخت به دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر وصول می‌شود. این تفاوت باید در تعرفه‌ها، رسیدها و اطلاع‌رسانی عمومی آشکار باشد.»

وی افزود: «آموزشگاه، محل مراجعه و پاسخ‌گویی به مردم است؛ بنابراین اعتراض به مجموع هزینه‌ها نیز متوجه آموزشگاه می‌شود. اما برای قضاوت منصفانه، باید مشخص شود از هر پرداخت متقاضی، چه میزان سهم خدمات آموزشی است و چه میزان به دیگر دریافت‌کنندگان تعلق دارد.»

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی تهران با اشاره به موضوع دریافت وجه برای راهگشا اظهار کرد: «به‌تازگی اعلام شده است مبلغی از متقاضیان دریافت گواهینامه وصول و به راهگشا پرداخت شود. موضوع تأیید این مبلغ در کمیسیون نظارت بر اصناف نیز مطرح است؛ اما پرسش اساسی ما روشن است: مستند قانونی این پرداخت چیست و مردم دقیقاً در برابر آن چه خدمتی دریافت می‌کنند؟»

حقیقی ادامه داد: «پیش از تأیید و اجرای هر مبلغ جدید، باید عنوان خدمت، مبلغ، مرجع تصویب، دریافت‌کننده نهایی و مستند قانونی آن اعلام شود. همچنین باید روشن باشد چرا آموزشگاه باید واسطه دریافت این وجه باشد و مسئولیت پاسخ‌گویی درباره آن با کدام مجموعه است.»

وی با تأکید بر ضرورت بررسی مستندات در کمیسیون نظارت بر اصناف گفت: «انتظار داریم کمیسیون، پیش از تصمیم‌گیری، مبنای قانونی و ضرورت این پرداخت را بررسی و نتیجه را شفاف اعلام کند. مردم حق دارند بدانند بابت چه خدمتی پول می‌دهند و آموزشگاه‌ها نیز باید بتوانند درباره اجزای صورتحساب، پاسخ دقیق و مستند ارائه کنند.»

حقیقی با انتقاد از نسبت‌دادن تمام افزایش هزینه‌های گواهینامه به آموزشگاه‌ها افزود: «نمی‌توان هزینه‌های بخش‌های مختلف را در یک مبلغ تجمیع کرد و سپس تمام آن را درآمد آموزشگاه معرفی کرد.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی تهران در پایان خواستار درج جداگانه تمام اقلام در صورتحساب متقاضیان شد و تأکید کرد: «مطالبه ما روشن است؛ مبنای قانونی هر دریافت منتشر شود، سهم هر مجموعه مشخص باشد و مسئولیت پاسخ‌گویی نیز همراه همان سهم تعریف شود. مردم نباید با صورتحساب مبهم روبه‌رو شوند و آموزشگاه‌ها نباید پاسخ‌گوی پولی باشند که سهم آنها نیست.»‌