کارنامه اقتصادی نتانیاهو؛ جنگ، گرانی مسکن و جهش هزینه‌های نظامی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بنیامین نتانیاهو که از سال 2009 تا 2021 نخست‌وزیر اسرائیل بود و از اواخر سال 2022 بار دیگر به این سمت بازگشت، دوره‌ای طولانی از تحولات اقتصادی این رژیم را مدیریت کرده است؛ دوره‌ای که با گسترش صنایع فناوری پیشرفته، رشد صادرات خدمات و افزایش درآمد سرانه همراه بود، اما هم‌زمان مشکلاتی مانند گرانی مسکن، هزینه بالای زندگی و شکاف‌های ساختاری بازار کار نیز در آن تداوم یافت.

با آغاز جنگ در اکتبر 2023، ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت نتانیاهو وارد مرحله تازه‌ای شد. افزایش هزینه‌های نظامی، کندشدن رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد و افزایش بدهی عمومی، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کرد. طبق گزارش بانک مرکزی اسرائیل، هزینه مالی جنگ آغازشده در اکتبر 2023 برای سال‌های 2023 تا 2026 حدود 350 میلیارد شِکِل برآورد شده است؛ رقمی که هزینه‌های ناشی از عملیات نظامی علیه ایران از اواخر فوریه 2026 را شامل نمی‌شود.

بنابراین، ارزیابی عملکرد اقتصادی نتانیاهو صرفاً با استناد به رشد تولید ناخالص داخلی یا قدرت شرکت‌های فناوری کافی نیست. باید بررسی کرد که این رشد تا چه اندازه به بهبود زندگی خانوارها منجر شده و هزینه جنگ، فشار مالیاتی و افزایش بدهی چه محدودیت‌هایی برای اقتصاد اسرائیل ایجاد کرده است.

1. رشد اقتصادی؛ بازگشت پس از رکود جنگی، اما پایین‌تر از ظرفیت بلندمدت

اقتصاد اسرائیل در سال‌های پیش از جنگ از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بود. توسعه صادرات فناوری، جذب سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور و رشد بخش خدمات، از عوامل مهم این عملکرد به شمار می‌رفتند. با این حال، روند رشد در سال‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر همه‌گیری کرونا و سپس جنگ قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی و بانک مرکزی اسرائیل، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 حدود 6٫3 درصد بود؛ اما این رقم در سال 2023 به حدود 1٫8 درصد و در سال 2024 به 1 درصد کاهش یافت. رشد در سال 2025 به 2٫9 درصد بازگشت، هرچند بانک مرکزی اسرائیل تأکید کرده است که سطح تولید و سرعت رشد همچنان پایین‌تر از روند بلندمدت اقتصاد قرار دارد.

در سال 2025، تولید ناخالص داخلی اسمی اسرائیل به حدود 610٫8 میلیارد دلار رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز حدود 60 هزار دلار بود. با این حال، بزرگ‌بودن GDP سرانه به‌تنهایی نشان‌دهنده توزیع متوازن درآمد یا قدرت خرید مناسب همه خانوارها نیست.

نمودار شماره 1 ـ رشد اقتصادی اسرائیل در دوره نتانیاهو

این نمودار باید دو نکته را روشن کند: نخست، اقتصاد اسرائیل پیش از جنگ از ظرفیت رشد قابل‌توجهی برخوردار بود؛ دوم، جنگ رشد اقتصادی را به‌شدت کند کرد و بازگشت رشد در سال 2025 هنوز به معنای جبران کامل خسارت‌های اقتصادی نیست.

2. قبض سنگین جنگ؛ 350 میلیارد شِکِل هزینه مالی

مهم‌ترین نقطه منفی کارنامه اقتصادی دولت نتانیاهو در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ است. برآورد بانک مرکزی اسرائیل نشان می‌دهد هزینه مالی جنگ آغازشده در اکتبر 2023 در فاصله سال‌های 2023 تا 2026 به حدود 350 میلیارد شِکِل ( حدود 110 میلیارد دلار) می‌رسد. از این میزان، حدود 116 میلیارد شِکِل در سال 2025 هزینه شده است. این برآورد، عملیات نظامی علیه ایران را که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد، در بر نمی‌گیرد.

هزینه مالی جنگ فقط شامل خرید تسلیحات نیست؛ پرداخت به نیروهای ذخیره، مخارج دفاعی و هزینه‌های غیرنظامی مرتبط با جنگ نیز در آن نقش دارند. از سوی دیگر، کاهش فعالیت اقتصادی، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و از دست رفتن تولید بالقوه، هزینه‌هایی هستند که لزوماً به‌طور کامل در رقم مخارج بودجه‌ای منعکس نمی‌شوند.

بانک مرکزی اسرائیل برآورد کرده است که زیان انباشته تولید اقتصادی از آغاز جنگ تا پایان سال 2025، در مقایسه با مسیری که اقتصاد بدون جنگ می‌توانست طی کند، به حدود 177 میلیارد شِکِل رسیده است؛ رقمی معادل 8٫6 درصد تولید ناخالص داخلی یک سال. این عدد به معنای کاهش 8٫6 درصدی GDP در یک سال نیست، بلکه بیانگر فاصله انباشته تولید از مسیر فرضی بدون جنگ است.

3. جهش مخارج نظامی؛ نزدیک به 8 درصد اقتصاد

بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه نظامی اسرائیل در سال 2025 به حدود 48٫3 میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به سال 2024 حدود 4٫9 درصد کاهش داشت، اما همچنان 97 درصد بیشتر از سال 2022، یعنی سال پیش از آغاز جنگ غزه، بود. سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی در سال 2025 به حدود 7٫8 درصد رسید.

2024 نیز هزینه نظامی اسرائیل به حدود 46٫5 میلیارد دلار رسیده بود که معادل 8٫8 درصد GDP برآورد شد. تفاوت میان کاهش محدود هزینه نظامی در سال 2025 و افزایش شدید آن نسبت به دوره پیش از جنگ نشان می‌دهد که سطح مخارج دفاعی همچنان بسیار بالا مانده است.

این روند برای اقتصاد پیامدهای بودجه‌ای مهمی دارد: هرچه سهم بیشتری از منابع عمومی به دفاع اختصاص یابد، دولت برای تأمین هم‌زمان نیازهای عمرانی، آموزشی، زیرساختی و اجتماعی با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود؛ به‌خصوص اگر افزایش هزینه‌ها از طریق استقراض تأمین شود.

نمودار شماره 3 ـ هزینه نظامی اسرائیل پیش و پس از جنگ

4. بدهی عمومی و کسری بودجه؛ میراث مالی جنگ

هزینه‌های جنگ، فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی دولت اسرائیل وارد کرده است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که در ابتدای سال 2023 حدود 60٫5 درصد بود، در پایان سال 2025 به 68٫5 درصد رسید. این افزایش، بخشی از فضای مالی دولت برای مواجهه با بحران‌های بعدی را محدود می‌کند.

دولت مرکزی نیز در سال 2024 به 6٫8 درصد GDP رسید. این نسبت در سال 2025 به 4٫7 درصد کاهش یافت، اما همچنان نشان‌دهنده فاصله درآمدها و هزینه‌های دولت است. کاهش کسری در سال 2025 به افزایش درآمدهای مالیاتی و اقدام‌های محدودکننده هزینه‌ها وابسته بود؛ در همان سال، دولت حدود 1٫5 درصد GDP از طریق مجموعه‌ای از اقدامات مالیاتی درآمد اضافی به دست آورد.

از نگاه اقتصادی، مسئله فقط کسری بودجه یک سال نیست؛ بلکه تداوم هزینه‌های بالای دفاعی و وجود کسری ساختاری است. بانک مرکزی اسرائیل هشدار داده است که مسیر مالی دولت برای کاهش پایدار نسبت بدهی به GDP کافی نیست و افزایش مخارج دفاعی در سال 2026 نیز می‌تواند بدهی را بیشتر کند.

5. فشار مالیاتی؛ افزایش درآمد دولت برای پوشش هزینه‌ها

نسبت درآمد های مالیاتی به gdp اسرائیل در طول سال های نخست وزیری نتایاهو، تقریبا تغییر محسوسی نکرده است. این امر نشان می دهد افزایش هزینه های دولت اسرائیل به واسطه ایجاد جنگ های پی در پی از این محل جبران نشده است.

البته این روند به این معنا نیست که دولت نتانیاهو رو به افزایش مالیات نیاورده، بلکه افزایش هزینه‌های جنگ، دولت نتانیاهو را به سمت افزایش درآمد مالیاتی سوق داده است. طبق داده‌های OECD، نسبت درآمد مالیاتی اسرائیل به GDP از 29٫8 درصد در سال 2023 به 30٫9 درصد در سال 2024 افزایش یافت. با این حال، این نسبت همچنان پایین‌تر از میانگین 34٫1 درصدی OECD در سال 2024 بود.

6. بحران مسکن و هزینه بالای زندگی؛ نقطه ضعف قدیمی کارنامه نتانیاهو

یکی از مهم‌ترین انتقادهای اقتصادی به دولت‌های نتانیاهو، ناتوانی در مهار هزینه مسکن و بهبود دسترسی خانوارها به خانه است. گزارش OECD در سال 2025 نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن اسرائیل از سال 2015 تا زمان بررسی حدود 39 درصد افزایش یافته؛ افزایشی بیشتر از میانگین 32 درصدی OECD در همین دوره.

بر اساس همان گزارش، خانوارهای اسرائیلی به‌طور متوسط حدود یک‌چهارم درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند. همچنین 54 درصد جمعیت در گروهی قرار می‌گیرند که بیش از 40 درصد درآمدشان صرف هزینه مسکن می‌شود؛ سهمی که از بالاترین مقادیر در کشورهای عضو OECD است.

این مسئله نشان می‌دهد که توسعه بخش فناوری و افزایش تولید ناخالص داخلی لزوماً به معنای بهبود متناسب رفاه همه شهروندان نیست. محدودیت عرضه مسکن، موانع برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز، هزینه بالای زندگی و ضعف رقابت در برخی بازارهای داخلی از عواملی هستند که OECD برای توضیح گرانی اسرائیل بر آنها تأکید کرده است.

7. موتور صادراتی اقتصاد؛ فناوری پیشرفته و کمک خارجی

با وجود مشکلات یادشده، صادرات فناوری پیشرفته همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اقتصاد اسرائیل است. طبق گزارش سازمان نوآوری اسرائیل، صادرات این بخش در سال 2024 به حدود 78 میلیارد دلار رسید و حدود 72 درصد آن از محل خدمات فناوری پیشرفته، به‌ویژه شرکت‌های نرم‌افزاری، تأمین شد. در چهار ماه نخست سال 2025 نیز سهم فناوری پیشرفته از کل صادرات اسرائیل به 57٫2 درصد رسید.

این ظرفیت صادراتی به اقتصاد اسرائیل کمک می‌کند منابع ارزی کسب کند و بخشی از فشارهای ناشی از جنگ را جذب کند. با این حال، صادرات فناوری عمدتاً درآمد شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است و نمی‌توان کل آن را درآمد مستقیم دولت دانست.

در حوزه کمک خارجی نیز آمریکا مهم‌ترین حامی مالی نظامی اسرائیل است. چارچوب کمک‌های نظامی و دفاع موشکی آمریکا در سال‌های مالی 2019 تا 2028، سالانه حدود 3٫8 میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کند. در سال مالی 2024، مجموع کمک نظامی و دفاع موشکی آمریکا به حدود 12٫5 میلیارد دلار رسید؛ افزایش فوق‌العاده‌ای که با جنگ مرتبط بود.

با این همه، کمک نظامی آمریکا را نباید با درآمد نقدی آزاد دولت اسرائیل برابر دانست؛ بخش مهمی از آن برای خرید تجهیزات و تسلیحات و تأمین مالی برنامه‌های دفاعی اختصاص می‌یابد.

رشد فناوری نتوانست هزینه‌های جنگ و مشکلات معیشتی را حذف کند

کارنامه اقتصادی نتانیاهو را نمی‌توان صرفاً موفق یا ناموفق ارزیابی کرد؛ داده‌ها تصویری دوگانه از اقتصاد اسرائیل ارائه می‌کنند. از یک سو، این کشور طی سال‌های گذشته به صادرکننده مهم فناوری پیشرفته تبدیل شده و شرکت‌های نرم‌افزاری و خدمات تخصصی آن توانسته‌اند درآمد ارزی قابل‌توجهی ایجاد کنند. از سوی دیگر، بحران مسکن و هزینه بالای زندگی، شکاف‌های ساختاری بازار کار و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی از مشکلاتی بوده‌اند که با رشد فناوری به‌طور کامل برطرف نشده‌اند.

پس از آغاز جنگ در اکتبر 2023، هزینه‌های اقتصادی و مالی این مشکلات سنگین‌تر شد. رشد اقتصادی در سال 2024 به یک درصد کاهش یافت، هزینه نظامی به سطحی نزدیک به 8 درصد GDP رسید و نسبت بدهی عمومی تا پایان 2025 به 68٫5 درصد افزایش یافت. هزینه مالی جنگ نیز برای دوره 2023 تا 2026 حدود 350 میلیارد شِکِل برآورد شده است؛ بدون احتساب عملیات نظامی علیه ایران که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد.

از این منظر، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره کارنامه اقتصادی نتانیاهو این است که آیا دستاوردهای صادراتی و فناوری اقتصاد اسرائیل می‌توانند هزینه‌های طولانی‌مدت جنگ را جبران کنند، بدون آنکه فشار مالیاتی، بدهی دولت و هزینه زندگی خانوارها افزایش بیشتری پیدا کند؟

نتیجه اصلی گزارش این است: قدرت فناوری و صادرات اسرائیل همچنان یک مزیت اقتصادی مهم است، اما تداوم جنگ هزینه‌های مالی و تولیدی سنگینی ایجاد کرده و مشکلات دیرپای مسکن و هزینه زندگی را به چالش‌های جدی‌تری برای دولت تبدیل کرده است. عملکرد آینده اقتصاد اسرائیل تا حد زیادی به مسیر هزینه‌های نظامی، بازگشت سرمایه‌گذاری و توان دولت در مهار کسری بودجه و مشکلات ساختاری وابسته خواهد بود.