حمایت از تولید بدون توجه به معیشت کارگر ناقص است

محمد برهانی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ با اشاره به پیچیدگی‌های فعلی اقتصاد کشور اظهار داشت: حمایت از تولید بدون توجه به معیشت نیروی کار، ناقص است؛ همان‌طور که افزایش دستمزد بدون اصلاح محیط کسب‌وکار و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود. راه‌حل پایدار، ایجاد تعادل میان معیشت کارگر، توان کارفرما و مسئولیت‌های دولت است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح دستمزدها افزود: دستمزد باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی اصلاح شود؛ چرا که نمی‌توان از کارگر انتظار حفظ تولید داشت، اما قدرت خرید او را نادیده گرفت.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با اشاره به شرایط ویژه و جنگی کشور تصریح کرد: باید واقعیت‌های اقتصادی را با نگاهی مسئولانه و به دور از شعار بررسی کنیم. امروز تولیدکنندگان با مشکلات متعددی از جمله محدودیت تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری‌های تأمین مالی، نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه هستند. در چنین شرایطی، هم حفظ بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال موجود اهمیت دارد و هم صیانت از معیشت و قدرت خرید کارگران.

وی در ادامه اظهار داشت: از نگاه ما، دستمزد نه‌تنها یک موضوع معیشتی، بلکه یکی از مؤلفه‌های مهم پایداری تولید، بهره‌وری نیروی انسانی و حفظ تقاضا در اقتصاد کشور است.

*تحلیل رابطه دستمزد و تورم

محمد برهانی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد عامل تورم است یا خیر، گفت: اینکه افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم بدانیم، تحلیل دقیقی از واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست. تورم در کشور ما تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله رشد نقدینگی، ناترازی‌های اقتصادی و بودجه‌ای، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و محدودیت‌های عرضه قرار دارد.

وی افزود: البته افزایش دستمزد، در شرایطی که هزینه آن بدون افزایش بهره‌وری و بدون توجه به توان مالی بنگاه‌ها افزایش یابد، می‌تواند بر هزینه تمام‌شده برخی کالاها و خدمات اثر بگذارد؛ اما این موضوع با معرفی دستمزد به‌عنوان عامل اصلی تورم تفاوت دارد. باید سهم واقعی دستمزد در هزینه تمام‌شده هر صنعت و میزان اثرگذاری آن بر قیمت نهایی بررسی شود. در بسیاری از واحدهای تولیدی، هزینه مواد اولیه، انرژی، تأمین مالی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها نیز سهم قابل‌توجهی دارند. بنابراین، نسبت‌دادن تورم به افزایش دستمزد کارگران و نادیده‌گرفتن سایر عوامل، نه با واقعیت‌های اقتصادی سازگار است و نه راهکار مؤثری برای کنترل تورم محسوب می‌شود.

*ضرورت بازنگری دوره‌ای در دستمزدها

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران در مورد بازنگری در دستمزدها در طول سال اظهار داشت: در اقتصادی که با تورم مستمر و افزایش مکرر هزینه‌های زندگی مواجه است، تعیین دستمزد صرفاً برای ابتدای سال و بی‌توجهی به تغییرات بعدی، می‌تواند قدرت خرید کارگران را در طول سال به‌شدت کاهش دهد. اگر دستمزد در ابتدای سال تعیین شود، اما قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری در ماه‌های بعد افزایش پیدا کند، دستمزد اسمی کارگر ثابت می‌ماند، درحالی‌که قدرت خرید واقعی او کاهش می‌یابد.

وی در همین راستا افزود: باید سازوکاری کارشناسی، شفاف و قابل پیش‌بینی برای بازنگری دوره‌ای دستمزدها متناسب با نرخ تورم، هزینه معیشت و شرایط اقتصادی کشور طراحی شود. البته این بازنگری باید با درنظرگرفتن توان بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت صنایع مختلف و میزان بهره‌وری انجام شود تا ضمن حمایت از معیشت کارگران، به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال منجر نشود.

*تاثیر قدرت خرید بر رونق تولید

محمد برهانی با اشاره به تأثیر قدرت خرید بر بازار داخلی گفت: افزایش قدرت خرید واقعی کارگران، در صورت همراهی با ثبات اقتصادی و تأمین پایدار مواد اولیه، می‌تواند یکی از عوامل تقویت تولید باشد. کارگر صرفاً نیروی انسانی شاغل در یک واحد صنعتی نیست؛ او یکی از مصرف‌کنندگان اصلی کالاها و خدمات تولید داخل نیز محسوب می‌شود. وقتی قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای بسیاری از محصولات و خدمات افت می‌کند و این مسئله می‌تواند به کاهش فروش بنگاه‌ها، انباشت موجودی انبار، کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیروی انسانی منجر شود. از این منظر، دستمزد مناسب و قدرت خرید پایدار می‌تواند به گردش اقتصادی، افزایش تقاضای مؤثر و تقویت بازار داخلی کمک کند.

وی با این حال تأکید کرد: افزایش دستمزد به‌تنهایی ضامن رونق تولید نیست. اگر مواد اولیه در دسترس نباشد، سرمایه در گردش تأمین نشود، هزینه‌های تولید غیرقابل پیش‌بینی باشد و فضای کسب‌وکار با نااطمینانی مواجه شود، صرف افزایش دستمزد نمی‌تواند مشکلات ساختاری تولید را حل کند.

*راهکارها و محورهای سه‌گانه حمایتی

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران در پایان با تأکید بر اینکه راهکار صحیح، قرار دادن کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر نیست، اظهار داشت: «کارگر و کارفرما دو ضلع به‌هم‌پیوسته یک نظام تولیدی هستند و تضعیف هرکدام، در نهایت به زیان دیگری تمام خواهد شد.

وی سه اصل اساسی را برای اصلاح وضعیت برشمرد:نخست، حفظ قدرت خرید و کرامت نیروی کار از طریق توجه واقعی به هزینه‌های زندگی و آثار تورم بر خانوارهای کارگری. دوم، صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال موجود از طریق حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید. و سوم، تقویت سه‌جانبه‌گرایی واقعی؛ به این معنا که دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان با دسترسی به اطلاعات دقیق اقتصادی و در فضایی کارشناسی، درباره سیاست‌های مزدی تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: در شرایط جنگی و دشوار اقتصادی، دولت نیز باید نقش فعال‌تری در حمایت از تولید و معیشت ایفا کند. نمی‌توان تمام فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها را به کارفرما منتقل کرد و در مقابل، از او انتظار داشت اشتغال را حفظ کند؛ همان‌طور که نمی‌توان از کارگر انتظار داشت با کاهش مستمر قدرت خرید، همچنان با همان انگیزه و توان اقتصادی به کار ادامه دهد.

محمد برهانی در جمع‌بندی نهایی تصریح کرد: موضع ما روشن است: نه می‌توان با نادیده‌گرفتن معیشت کارگران از تولید حمایت کرد و نه می‌توان بدون توجه به توان اقتصادی بنگاه‌ها، سیاست مزدی پایدار طراحی کرد. دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین و در صورت لزوم بازنگری شود که قدرت خرید نیروی کار حفظ شود، درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی نیز امکان ادامه فعالیت و حفظ اشتغال را داشته باشند. ما معتقدیم به‌جای تمرکز بر این گزاره که "افزایش دستمزد تورم‌زاست"، باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چگونه می‌توان با کنترل عوامل اصلی تورم، حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری، هم معیشت کارگران را بهبود بخشید و هم قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را حفظ کرد.