دولت بدهکار است، بانک‌ها طلبکار؛ بخش خصوصی تاوان کدام تعهد را می‌دهد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درحالی‌که فعالان بخش خصوصی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی خود با مطالبه بانک‌ها مواجه‌اند، مطالبات ارزی آنان از دولت همچنان تعیین تکلیف نشده است؛ وضعیتی که در کنار عملی‌نشدن وعده کاهش نرخ سود تسهیلات، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های فعال در حوزه غذا و کشاورزی وارد می‌کند.

اختلاف بر سر پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی و نحوه بازپرداخت بدهی‌های بانکی، بار دیگر در نشست روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی مطرح شد؛ نشستی که به گفته حاضران، به نتیجه روشنی درباره رفع موانع پرداخت مطالبات منجر نشده است.

دستور رئیس‌جمهور هم گره مطالبات را باز نکرد

یکی از محورهای اصلی اعتراض فعالان اقتصادی، بلاتکلیفی مطالبات ارزی آنان از دولت به ارزش 4.7 میلیارد یورو است. به گفته این فعالان، با وجود دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت این مطالبات، روند اجرایی همچنان با مانع مواجه است.

فعالان بخش خصوصی می‌گویند بانک مرکزی در مراحل پیشین پیگیری اعلام کرده بود نامه‌ای درباره پرداخت مطالبات دریافت نکرده است؛ موضوعی که به ارسال و پیگیری چندین نامه منجر شد. با این حال، اکنون ضرورت اخذ مصوبه سران به‌عنوان شرط پرداخت مطرح شده است.

بانک مرکزی در جلسه اخیر اعلام کرده است که بدون مصوبه مربوطه، امکان قانونی پرداخت ارز وجود ندارد. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید پیش از ایجاد چنین تعهداتی، چارچوب و سقف منابع ارزی را به‌صورت شفاف اعلام می‌کرد تا تجار بتوانند واردات خود را متناسب با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده تنظیم کنند.

در همین زمینه، به گفته آنان، دولت برای سال گذشته بودجه‌ای معادل 8 میلیارد دلار در نظر گرفته بود، اما محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از شکل‌گیری تعهدات فراتر از منابع موجود، به‌موقع به فعالان اقتصادی اعلام نشد.

بانک‌ها طلب خود را می‌خواهند؛ وعده کاهش سود چه شد؟

بخش دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌ها بازمی‌گردد. به گفته آنان، میزان مطالبات بخش خصوصی از دولت سه تا چهار برابر بدهی این بخش به بانک‌هاست؛ با این حال، تعهدات بانکی همچنان برقرار است و تأخیر در وصول مطالبات، توان بازپرداخت بدهی‌ها را تحت فشار قرار داده است.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در نشست اخیر، بانک مرکزی مسئولیت قراردادهای منعقدشده میان بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات را متوجه طرفین این قراردادها دانسته است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی می‌گویند دولت و بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه وعده داده بودند نرخ سود تسهیلات از 14 درصد به محدوده 6 تا 7 درصد کاهش یابد؛ وعده‌ای که به گفته آنان، تاکنون محقق نشده است.

اعتراض دیگر فعالان اقتصادی به نحوه پیگیری این موضوع بازمی‌گردد. آنان می‌گویند بانک مرکزی به‌جای اتخاذ تصمیمی مؤثر برای کاهش نرخ سود، صرفاً اعلام کرده است که از بانک‌ها درخواست خواهد کرد سود کمتری دریافت کنند. از نگاه این فعالان، چنین رویکردی برای حل مسئله‌ای که مستقیماً بر هزینه تأمین مالی و توان ادامه فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد، کافی نیست.

هشدار درباره تبعات اقتصادی و امنیت غذایی

فعالان بخش خصوصی همچنین از آنچه بی‌توجهی به انتقادها درباره عملکرد بانک مرکزی می‌دانند، ابراز نارضایتی کرده‌اند. به گفته آنان، در جلسه اخیر به‌جای تمرکز بر راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف مطالبات و اصلاح شرایط تسهیلات، نسبت به انتقادها از بانک مرکزی و رئیس کل این نهاد واکنش نشان داده شده است.

این فعالان معتقدند بانک مرکزی با توجه به نقش نظارتی خود و حضور گسترده بانک‌های دولتی در شبکه بانکی، می‌تواند برای هماهنگی با بانک‌ها و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی اقدامات مؤثرتری انجام دهد.

اهمیت این موضوع برای صنایع غذایی و کشاورزی، فراتر از یک اختلاف مالی میان دولت، بانک‌ها و تجار است. ادامه بلاتکلیفی مطالبات ارزی، در کنار هزینه بالای تسهیلات و فشار بازپرداخت بدهی‌ها، می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای واردات، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت بنگاه‌های مرتبط با زنجیره غذا را محدود کند.

از این منظر، تعیین تکلیف مطالبات ارزی و روشن‌شدن وضعیت وعده کاهش نرخ سود، از جمله موضوعاتی است که فعالان اقتصادی حل آن را برای جلوگیری از تشدید فشار بر تولید و امنیت غذایی کشور ضروری می‌دانند.