خبرگزاری علت
- 08 آبان 1405 - 09:12
- اخبار اقتصادی
- اخبار راه و مسکن
علی‌رغم 5 ویرایش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، اتلاف انرژی همچنان یکی از چالش‌های جدی مصرف گاز در کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل دهه 70 شمسی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها وارد فاز ویرایش شد. مقرراتی که قرار بود با تعیین الزامات فنی برای طراحی، ساخت و اجرای ساختمان‌ها از اتلاف انرژی جلوگیری کند و میزان نیاز به سوخت و انرژی برای تأمین گرمایش، سرمایش و سایر مصارف ساختمانی را کاهش دهد.
حدود 35 سال از آغاز تدوین این مبحث می‌گذرد و طی این مدت، پنج ویرایش از آن منتشر شده است. ویرایش‌هایی که با هدف به‌روزرسانی ضوابط و متناسب‌سازی الزامات فنی با شرایط و فناوری‌های جدید ساختمان‌سازی انجام شده‌اند.
اهمیت این مقررات زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم ساختمان‌ها از مصرف‌کنندگان عمده انرژی در کشور هستند و کیفیت طراحی، مصالح مورد استفاده، عایق‌کاری دیوارها و سقف‌ها، نوع پنجره‌ها و عملکرد تأسیسات گرمایشی و سرمایشی، نقش مستقیمی در میزان مصرف انرژی دارند.
به بیان دیگر ساختمانی که بدون رعایت الزامات بهره‌وری انرژی طراحی و ساخته می‌شود، برای تأمین سطح مشخصی از آسایش حرارتی به انرژی بیشتری نیاز دارد. این موضوع در مقیاس میلیون‌ها واحد مسکونی و تجاری، به افزایش مصرف گاز و برق و تشدید فشار بر زیرساخت‌های تأمین انرژی منجر می‌شود.
با وجود این یک پرسش اساسی پس از نزدیک به 35 سال مقررات‌گذاری همچنان مطرح است: مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تا چه اندازه توانسته به هدف اصلی خود، یعنی کاهش واقعی مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور، دست پیدا کند؟ آیا 5 ویرایش این مقررات به بهبود محسوس کیفیت ساخت‌وساز و کاهش اتلاف انرژی منجر شده‌اند یا همچنان فاصله قابل‌توجهی میان الزامات مصوب و آنچه در ساختمان‌های کشور اجرا می‌شود، وجود دارد؟
این پرسش‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که کشور با ناترازی انرژی و نگرانی درباره تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال مواجه است. آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید گاز در جریان جنگ تحمیلی سوم بر حساسیت این موضوع افزوده است. در چنین شرایطی کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها بخش غیرقابل انکار از مسئله امنیت انرژی کشور و مدیریت تقاضا به شمار می‌رود.
بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز، حملات اسفند سال گذشته حدود 230 میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید گاز کشور را تحت تأثیر قرار داده و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای بازیابی ظرفیت آسیب‌دیده، بخشی از آن همچنان خارج از دسترس بوده است.
در کنار محدودیت تولید لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از تدوین مبحث 19 و انتشار پنج ویرایش از این مقررات، همچنان اتلاف انرژی در ساختمان‌های کشور یکی از مسائل مهم مدیریت تقاضای گاز است؟ آیا اثربخشی اجرای این مقررات در کاهش واقعی مصرف انرژی ساختمان‌ها اندازه‌گیری و ارزیابی شده است؟
این شرایط یک پرسش اساسی دیگر را پیش روی مدیران کشور قرار می‌دهد. و آن این‌که اگر سرمای پیش‌رو همزمان در چند استان فشار بر شبکه گاز را افزایش دهد و امکان تأمین همه مصارف وجود نداشته باشد، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تبدیل کمبود انرژی به بحران خدمات حیاتی پیش‌بینی شده است؟
قطع گاز مانند خاموشی برق نیست
یکی از واقعیت‌های کمتر مطرح شده درباره بحران گاز، پیچیدگی بازگرداندن ایمن شبکه پس از قطع گسترده است. در بسیاری از خاموشی‌های برق، پس از رفع اشکال و انجام اقدامات حفاظتی امکان برقراری مجدد جریان از طریق شبکه توزیع وجود دارد. اما در شبکه گاز افت شدید فشار یا قطع کامل گازرسانی می‌تواند شرایط متفاوتی ایجاد کند.
در چنین وضعیتی برقراری مجدد جریان گاز بدون اطمینان از ایمنی شبکه، انشعابات و تجهیزات مصرف‌کنندگان ممکن است خطر نشت گاز، آتش‌سوزی و انفجار را افزایش دهد.
بسته به گستردگی قطع و شرایط فنی شبکه، عملیات وصل مجدد ممکن است مستلزم ایمن‌سازی بخش‌های مختلف، کنترل انشعابات، بررسی وضعیت رگلاتورها و اطمینان از بسته بودن شیرهای مصرف باشد. در برخی شرایط نیز حضور نیروهای مجاز و انجام کنترل‌های ایمنی در محل مشترکان ضرورت پیدا می‌کند.
حال تصور کنید گاز یک شهر با صدها هزار مشترک به‌طور گسترده قطع شده باشد. برای بازگرداندن ایمن گاز به این تعداد مشترک چه تعداد نیروی عملیاتی و چه میزان زمان و تجهیزات موردنیاز است؟ آیا شرکت ملی گاز برای چنین سناریویی برآورد عملیاتی و برنامه مشخصی دارد و مردم تا چه اندازه از الزامات و محدودیت‌های وصل مجدد گاز پس از قطع گسترده اطلاع دارند؟
بخش مهمی از نیروگاه‌های حرارتی کشور برای تولید برق به گاز طبیعی وابسته هستند. طبیعی است زمانیکه گاز کافی در اختیار نیروگاه‌ها قرار نگیرد، بخشی از ظرفیت تولید برق باید از طریق سوخت‌های جایگزین تأمین شود یا با محدودیت مواجه خواهد شد. نیروگاه‌هایی که امکان استفاده از سوخت دوم دارند، ممکن است به مصرف گازوئیل یا مازوت مجبور شوند. البته این امکان برای همه واحدها وجود ندارد و ظرفیت ذخیره‌سازی، حمل و تأمین سوخت جایگزین نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد.
افزایش مصرف این سوخت‌ها به‌ویژه مازوت، می‌تواند انتشار آلاینده‌های هوا از جمله ذرات معلق و ترکیبات گوگردی را افزایش دهد و در شرایط نامساعد جوی فصل سرد سال و وقوع وارونگی هوا به تشدید آلودگی منجر شود.
البته باید به این نکته اشاره شود که کمبود گاز لزوماً به معنای قطع برق نیست، زیرا شبکه برق از منابع تولید مختلف، ذخایر سوخت جایگزین و امکانات مدیریت بار برخوردار است. با این حال، اگر محدودیت گاز شدید و طولانی شود و تأمین سوخت جایگزین نیز پاسخگو نباشد، خطر کاهش تولید برق افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، کاهش مصرف غیرضروری گاز در ساختمان‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و افزایش امکان تأمین سوخت نیروگاه‌ها کمک کند. این موضوع اهمیت اجرای مؤثر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد؛ مقرراتی که هدف اصلی آن کاهش انرژی موردنیاز ساختمان‌ها از طریق بهبود عملکرد پوسته، تأسیسات و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی است.
آیا در ارزیابی‌های مدیریت بحران انرژی، پیامدهای احتمالی قطع همزمان گاز و برق در شهرها و استان‌ها بررسی شده و دستگاه‌های مسئول برای استمرار خدمات حیاتی در چنین شرایطی برنامه مشترکی دارند؟
طی سال‌های گذشته، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات از جمله راهکارهای کاهش مصرف انرژی در دوره‌های اوج سرما بوده است. اما همه ساختمان‌ها را نمی‌توان تعطیل کرد.
بیمارستان‌ها، مراکز درمانی شبانه‌روزی، بخش‌های مراقبت ویژه ICU و CCU، بخش‌های مراقبت از نوزادان نارس، اتاق‌های عمل، مراکز دیالیز و پرتودرمانی، خدماتی ارائه می‌کنند که توقف آنها می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد. این مراکز علاوه بر برق پایدار برای تجهیزات پزشکی به سامانه‌های گرمایش، تهویه، آب گرم و سایر تأسیسات حیاتی وابسته‌اند.
ژنراتورهای برق اضطراری نیز به‌تنهایی پاسخگوی همه سناریوهای بحران نیستند، چراکه توان قابل تأمین، مدت کارکرد، ذخیره سوخت، وضعیت نگهداری و ظرفیت پشتیبانی از تجهیزات حیاتی در هر مرکز متفاوت است. همچنین تأمین برق اضطراری لزوماً به معنای امکان ادامه فعالیت سامانه‌های گرمایشی و تأسیساتی بیمارستان نیست.
در چنین شرایطی، سه موضوع اهمیت اساسی دارد: کفایت تجهیزات و سوخت پشتیبان، امکان استمرار فعالیت بخش‌های حیاتی و وجود برنامه عملیاتی برای انتقال بیماران در صورت از کار افتادن زیرساخت‌های بیمارستان. اما آیا وزارت بهداشت ارزیابی مستندی از آمادگی بیمارستان‌ها برای مواجهه با قطع طولانی گاز و برق دارد و آیا عملکرد تجهیزات پشتیبان و برنامه انتقال بیماران در مانورهای عملیاتی آزمایش شده است؟
پیامدهای قطع گسترده گاز می‌تواند بسیار فراتر از سرد شدن ساختمان‌های مسکونی باشد. نانوایی‌ها، مراکز نگهداری سالمندان، مراکز تولید و توزیع مواد غذایی، برخی تأسیسات خدمات شهری و مجموعه‌های درمانی، برای ادامه فعالیت به انرژی پایدار نیاز دارند.
در مناطق سردسیر قطع طولانی گرمایش می‌تواند سلامت کودکان، سالمندان و بیماران را تهدید کند. کاهش شدید دمای ساختمان‌ها نیز ممکن است موجب یخ‌زدگی لوله‌ها، آسیب به تجهیزات و خسارت‌های گسترده به تأسیسات شود. اگر این وضعیت با خاموشی برق همراه شود، دشواری تأمین گرمایش، ارتباطات، خدمات عمومی و پشتیبانی از افراد آسیب‌پذیر افزایش خواهد یافت.
در چنین سناریویی، مدیریت بحران دیگر صرفاً بر عهده شرکت گاز یا وزارت نفت نیست. استانداری‌ها، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، وزارت نیرو، دستگاه‌های امدادی و سایر نهادهای مسئول باید دارای برنامه هماهنگ باشند. آیا برای شناسایی و اولویت‌بندی ساختمان‌ها و مراکز حساس در شهرهای سردسیر و استمرار فعالیت آنها در شرایط محدودیت انرژی، برنامه مشخص و فرماندهی هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی شده است؟
زمان صرفه‌جویی است
در شرایط فعلی، کاهش مصرف غیرضروری گاز یک ضرورت ملی است. هر میزان صرفه‌جویی واقعی در ساختمان‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و افزایش امکان تأمین انرژی بخش‌های حیاتی کمک کند.اما نباید فراموش کرد که میزان مصرف انرژی ساختمان‌ها صرفاً نتیجه رفتار ساکنان نیست.
ساختمان‌هایی که از عایق‌کاری مناسب برخوردار نیستند، پنجره‌هایی که اتلاف حرارت بالایی دارند، موتورخانه‌هایی که بدون کنترل صحیح کار می‌کنند و تجهیزاتی که بازدهی پایینی دارند، برای تأمین سطح یکسانی از آسایش به انرژی بیشتری نیاز خواهند داشت.
فلسفه تدوین مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، مقابله با همین اتلاف انرژی بوده است. نزدیک به 35 سال از آغاز تدوین این مقررات می‌گذرد و اکنون با پنج ویرایش از مبحث 19 مواجه هستیم. اما پرسش اساسی آن است که چهار ویرایش گذشته تا چه اندازه در ساختمان‌های ساخته‌شده کشور اجرا شده‌اند و چه میزان صرفه‌جویی واقعی و قابل اندازه‌گیری ایجاد کرده‌اند؟
آیا دستگاه‌های مسئول تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر مقررات ملی ساختمان، گزارش جامعی از اثربخشی این مقررات ارائه کرده‌اند؟ اگر مقررات به‌درستی اجرا شده‌اند، چرا همچنان اتلاف انرژی ساختمان‌ها یکی از چالش‌های مدیریت مصرف کشور است؟ و اگر اجرا نشده‌اند، مسئولیت این وضعیت بر عهده چه نهادهایی قرار دارد؟
این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها درباره مقررات ساخت‌وساز، کیفیت اجرا، نظارت، بهره‌برداری و سیاست‌های مدیریت انرژی است. از این رو در کنار درخواست همراهی از مردم، باید عملکرد نهادهای مسئول در اجرای مقررات صرفه‌جویی و بهبود بهره‌وری انرژی نیز بررسی شود.
چه کسانی مسئول اجرای مبحث 19 هستند؟
آسیب‌های واردشده به تأسیسات انرژی در جریان جنگ تحمیلی واقعیتی است که نمی‌توان آثار آن را نادیده گرفت. اما ناترازی گاز، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها و مشکلات مصرف انرژی، پیش از حوادث اخیر نیز وجود داشته است.در سال‌های گذشته، قوانین، برنامه‌ها، مقررات و تکالیف متعددی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش بازدهی تجهیزات و اصلاح الگوی مصرف تصویب شده‌اند.
اثربخشی مبحث 19 به مجموعه‌ای از اقدامات وابسته است که از تدوین و ابلاغ ضوابط آغاز می‌شود و تا طراحی، صدور پروانه، نظارت بر اجرا، کنترل کیفیت ساختمان و ارزیابی مصرف واقعی انرژی ادامه پیدا می‌کند.
در این میان، دستگاه‌های متولی تدوین و به‌روزرسانی مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و سایر نهادهای مرتبط، هرکدام در بخش‌هایی از این فرآیند وظایف و مسئولیت‌هایی دارند.
در این چارچوب چند مطالبه اساسی مطرح است:
متولیان تدوین و به‌روزرسانی مقررات ملی ساختمان چه ارزیابی مستندی از میزان تحقق اهداف مبحث 19 در ویرایش‌های گذشته دارند؟ شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان چه ساز و کاری برای کنترل رعایت این الزامات در مراحل طراحی، ساخت و پایان کار داشته‌اند و نتایج نظارت‌ها چه بوده است؟ چه نهادی مسئول ارزیابی میزان صرفه‌جویی واقعی انرژی در ساختمان‌های ساخته‌شده و سنجش اثربخشی هر ویرایش است؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی اسناد، عملکرد دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف و شناسایی دقیق مسئولیت‌های قانونی است.
طرح این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن شرایط جنگی یا تلاش کارکنان صنعت انرژی نیست، بلکه لازمه جلوگیری از تکرار بحران و اصلاح سیاست‌های مدیریت مصرف در سال‌های آینده است.
در شرایط کنونی اولویت نخست کشور باید حفظ پایداری شبکه انرژی، تأمین نیازهای حیاتی و جلوگیری از بروز اختلال در زندگی مردم باشد. عبور از زمستان پیش رو به همراهی عمومی، مدیریت دقیق مصرف، تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز، آمادگی نیروگاه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. اما ضرورت همدلی در روزهای بحران، به معنای کنار گذاشتن مطالبه پاسخگویی نیست.
خبرگزاری تسنیم در ادامه این سلسله گزارش‌ها، موضوع امنیت انرژی، مدیریت مصرف، آمادگی زیرساخت‌ها و عملکرد نهادهای مسئول را پیگیری خواهد کرد. یکی از محورهای اصلی این بررسی‌ها، عملکرد 35 سال مقررات ملی ساختمان و میزان اثربخشی 5 ویرایش گذشته است.
در نخستین گام، این پرسش‌ها به ترتیب از مدیران شرکت ملی گاز و مسئولان وزارت بهداشت مطرح است؛
برای جلوگیری از قطع گسترده گاز در شهرها و استان‌های پرخطر چه برنامه‌ای تدوین شده است؟ در صورت قطع کامل گاز یک شهر، عملیات وصل مجدد با چه ترتیبات ایمنی، ظرفیت عملیاتی و زمان‌بندی انجام خواهد شد؟ همچنین آیا سناریوی قطع همزمان گاز و برق با همکاری وزارت نیرو و دستگاه‌های مدیریت بحران بررسی شده است؟
آیا ارزیابی جامعی از آمادگی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حساس برای مواجهه با قطع طولانی گاز و برق انجام شده است؟ ذخایر سوخت، تجهیزات گرمایشی اضطراری و مولدهای برق پشتیبان تا چه اندازه پاسخگوی استمرار خدمات بخش‌های حیاتی هستند و برای انتقال بیماران در شرایط اضطراری چه برنامه‌ای وجود دارد؟
پس از 35 سال و انتشار پنج ویرایش از مبحث 19 چه ارزیابی مستندی از میزان اجرای این مقررات در ساختمان‌های کشور وجود دارد؟ سهم هر یک از دستگاه‌های مسئول در نظارت بر اجرای این الزامات چیست و اجرای ویرایش‌های گذشته چه میزان صرفه‌جویی واقعی و قابل اندازه‌گیری در مصرف انرژی ایجاد کرده است؟
امروز باید با همدلی از بحران عبور کنیم؛ اما پس از عبور از شرایط اضطراری، مدیران و نهادهای مسئول باید درباره تصمیم‌ها، عملکردها و تکالیف اجرا‌نشده خود پاسخگو باشند.
زمستان می‌گذرد، اما پرونده عملکرد مبحث 19 و حکمرانی انرژی در ساختمان‌های کشور بسته نخواهد شد.
نظر شما