ابلاغ سند و نقشه راه دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید بورد سرپرست وزارت نفت با اشاره به تصویب سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی جمهوری اسلامی ایران در ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری بیان کرد: این سند با راهبری وزارت نفت و در اجرای بند «ت» ماده 44 قانون برنامه هفتم توسعه تدوین و پس از تصویب در این ستاد، ابلاغ شده است.

وی با اشاره به رویکرد اجرایی سند یادشده افزود: بر اساس نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی، برنامه اقدام مشخص ایران در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با مجموعه‌ای از شاخص‌ها تدوین شده است تا اقدام‌های مرتبط با تجارت منطقه‌ای انرژی در چهارچوبی هماهنگ و متناسب با تحولات بازار دنبال شود.

شاخص‌های راهبردی در دیپلماسی منطقه‌ای انرژی

سرپرست وزارت نفت با تشریح شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در این سند در گفتگو با شانا گفت: کنشگری بخش خصوصی در تجارت منطقه‌ای انرژی برای نخستین بار، توجه به تحولات فنی بازار انرژی منطقه‌ای و جهانی، ارتباط میان تجارت انرژی و مسائل داخلی کشور، موضوع‌های تکنوپلتیک و بازاریابی و بازارسازی دیپلماتیک و راهبردی از شاخص‌های مهمی هستند که در تدوین برنامه اقدام به آن‌ها توجه شده است.

میدان‌داری بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای انرژی

بورد با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه تجارت منطقه‌ای انرژی بیان کرد: در این چهارچوب، ظرفیت بازیگران غیردولتی در کنار بخش‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است و تحولات بازارهای منطقه‌ای و جهانی انرژی نیز در تنظیم و بازنگری برنامه‌های اقدام لحاظ می‌شود.

وی یادآور شد: توجه به پیوند میان تجارت انرژی و موضوعات داخلی، بررسی ابعاد تکنوپلتیک و استفاده از ظرفیت‌های بازاریابی و بازارسازی دیپلماتیک و راهبردی نیز از محورهایی است که در اجرای این نقشه راه دنبال می‌شود.

پایش مستمر اقدام‌های دیپلماسی انرژی در دوره‌های 3 و 6 ماهه

سرپرست وزارت نفت درباره سازوکار اجرایی و نظارتی این سند توضیح داد: بر اساس تقسیم کار انجام‌شده، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به‌عنوان دبیرخانه تخصصی ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تعیین شده است و مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت نیز مسئولیت مرکز دائمی کارگروه‌های پایش اقدام‌ها و تدوین برنامه‌های منعطف دیپلماسی انرژی را به‌ عهده دارد.

وی ادامه داد: این سازوکار با هدف پایش مستمر اقدام‌ها، دریافت بازخوردها و تدوین برنامه‌های متناسب با تحولات حوزه انرژی در بازه‌های زمانی 3 و 6 ماهه پیش‌بینی شده است تا برنامه‌های اجرایی کشور متناسب با شرایط و تحولات بازارهای منطقه‌ای انرژی به‌روزرسانی شوند.

گامی نو در هم‌افزایی بازیگران دولتی و بخش خصوصی انرژی

بورد با اشاره به اهمیت استمرار این فرایند تأکید کرد: برای نخستین بار در کشور، اقدام‌های بخش‌های مختلف انرژی با مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی در حوزه تجارت انرژی به‌صورت مستمر تنظیم و اجرایی می‌شود و فرایندهای بازخوردگیری، گزارش‌دهی و رفع چالش‌ها نیز در این سازوکار دنبال خواهد شد.