بودجه 1406 با الگوی جدید تأمین مالی؛ بازگشت درآمدهای مازاد به استان‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406 کل کشور، علاوه بر تعیین اولویت‌های اقتصادی و مالی دولت، از تغییراتی در شیوه تأمین مالی طرح‌های عمومی، نحوه تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و مدیریت منابع استان‌ها حکایت دارد؛ تغییراتی که در صورت انعکاس در احکام و جداول لایحه، می‌تواند بر ساختار هزینه‌ای و نحوه اجرای بودجه سال آینده اثرگذار باشد.

در این بخشنامه، دولت بر استفاده گسترده‌تر از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری، استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محدودیت ایجاد تعهدات مالی جدید تأکید کرده است. همچنین مدیریت ناترازی انرژی، حمایت هدفمند از خانوارها و هدایت منابع به سمت فناوری و نوآوری در شمار اولویت‌های اقتصادی سال 1406 قرار گرفته‌اند.

مشارکت عمومی ـ خصوصی؛ مسیر جدید تأمین مالی طرح‌های دولت

یکی از محورهای قابل توجه در بخشنامه، تأمین مالی افزایش عرضه خدمات دولت و سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت، از جمله ماده 105 این قانون است. در این چارچوب، توسعه سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی و جذب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی مورد تأکید قرار گرفته است.

این رویکرد می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی را فراهم کند. در واقع، دولت درصدد است بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات را به‌جای اتکای صرف به اعتبارات عمومی، از مسیر مشارکت با بخش غیردولتی تأمین کند.

با این حال، میزان تحقق این سیاست به سازوکارهای اجرایی، نحوه تقسیم ریسک میان دولت و سرمایه‌گذار، تضمین بازگشت سرمایه و تعیین پروژه‌های قابل واگذاری بستگی دارد. از این رو، یکی از موضوعات مهم در بررسی لایحه بودجه 1406، میزان منابع و طرح‌هایی است که با این روش تأمین مالی خواهند شد.

بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد به استان‌ها

موضوع دیگر بخشنامه، استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها و ارتقای نقش و سهم آنها در بودجه است. در این چارچوب، تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی، تقویت درآمدهای پایدار استان‌ها و بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای این سیاست می‌تواند نحوه ارتباط میان درآمدهای وصول‌شده در استان‌ها و اعتبارات تخصیصی به آنها را تغییر دهد. با این حال، میزان سهم استان‌ها، نحوه محاسبه درآمد مازاد و چگونگی تخصیص مجدد آن باید در آیین‌نامه‌ها و جداول بودجه مشخص شود.

در صورت اجرای این رویکرد، نحوه توزیع منابع میان استان‌ها و میزان اختیار مدیریت استانی در هزینه‌کرد درآمدهای محلی از موضوعات مهم قابل بررسی در لایحه سال آینده خواهد بود.

همچنین دستگاه‌ها موظف شده‌اند پیشنهادهای بودجه‌ای خود را با اولویت‌های ملی و استانی تطبیق دهند و نحوه نقش‌آفرینی و مشارکت خود در تحقق اهداف تعیین‌شده را به‌صورت شفاف ارائه کنند.

این حکم از آن جهت اهمیت دارد که در صورت اجرای دقیق، تخصیص منابع صرفاً بر مبنای هزینه‌های سنوات قبل انجام نخواهد شد و عملکرد دستگاه‌ها و میزان تحقق اهداف نیز در تعیین اعتبارات آنها نقش خواهد داشت.

محدودیت تعهدات جدید و کنترل هزینه‌های دولت

انضباط در ایجاد تعهدات جدید در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر محورهای بخشنامه است. همچنین اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌ای بر مبنای تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده و توجه به محدودیت منابع مالی مورد تأکید قرار گرفته است.

در حوزه هزینه‌های جاری نیز دستگاه‌ها باید هزینه‌های غیرضروری و فعالیت‌های کم‌اولویت را شناسایی و برای اصلاح یا حذف آنها اقدام کنند. کاهش هزینه‌های موازی، ساماندهی ساختار هزینه‌ای و توجه به بهره‌وری منابع از جمله موضوعاتی است که در این بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است.

این جهت‌گیری می‌تواند بر نحوه تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی اثر بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع و ضرورت مدیریت تعهدات مالی روبه‌رو است.

انرژی، فناوری و حمایت از خانوارها در اولویت بودجه 1406

بخشنامه بودجه سال آینده شش اولویت اصلی اقتصادی را نیز مشخص کرده است. مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی از جمله این اولویت‌ها هستند.

در حوزه انرژی، مدیریت ناترازی از طریق بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند به پیش‌بینی مشوق‌ها و منابع مالی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بودجه سال آینده منجر شود.

در حوزه فناوری نیز هدایت هدفمند منابع و مشوق‌های مالی به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به فعالیت‌های فیزیکی و سرمایه‌بر مورد توجه قرار گرفته است. توسعه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز در چارچوب این رویکرد قرار دارد.

در بخش حمایت اجتماعی، تمرکز بر خانوارهای هدف و استفاده از منابع حمایتی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های کاهش فقر و بهبود سطح زندگی خانوارها مورد تأکید قرار گرفته است.

تغییرات اصلی در لایحه 1406 چه خواهد بود؟

در مجموع، بخشنامه بودجه 1406 چند مسیر جدید یا تقویت‌شده را برای تنظیم بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است: افزایش نقش بخش خصوصی در تأمین مالی خدمات و طرح‌های عمومی، تغییر ارتباط میان درآمدهای استانی و اعتبارات تخصیصی، حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محدودیت تعهدات جدید دستگاه‌ها.

البته درج این سیاست‌ها در بخشنامه به معنای اجرای قطعی آنها نیست و باید دید سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه نهایی، چه احکام و منابعی برای اجرای این جهت‌گیری‌ها در نظر خواهد گرفت. میزان اعتبارات طرح‌های مشارکتی، سهم درآمدهای مازاد استان‌ها، سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و منابع اختصاص‌یافته به بهینه‌سازی انرژی و فناوری، از مهم‌ترین مواردی است که در بررسی لایحه بودجه 1406 باید مورد توجه قرار گیرد.