رژه خودروهای لوکس در تنگنای ارزی؛پشت پرده ریخت وپاش های اتوپلازا چیست؟

اما فراتر از زرق‌وبرق ظاهری و هیاهوی شبکه‌های اجتماعی، آنچه اتوپلازا را به کانون ابهامات جدی بدل کرده، تعارض فاحش این ریخت‌وپاش‌های نجومی با واقعیت‌های اقتصادی، نحوه تأمین ارز خودروهای وارداتی، سازوکار نظارت و ماهیت واقعی این بازی نمایشی است.

* ابهام بزرگ ارزی؛ خودروهای لوکس در قحطی ارز معیشت

پرسش کلیدی و بی‌پاسخی که افکار عمومی و کارشناسان بازار خودرو مطرح می‌کنند این است: این ماشین‌ها با چه ارزی و از چه طریقی وارد کشور شده‌اند؟

در شرایطی که دولت برای ترخیص دارو، قطعات یدکی خطوط تولید و حتی تأمین ارز خودروهای وارداتی جانبازان و ایثارگران با پیچیده‌ترین موانع اداری و ارزی روبه‌رو است و خودروهای اقتصادی وارداتی با قطره‌چکان به سامانه عرضه می‌آیند، چگونه فضایی با ظرفیت ده‌ها دستگاه لکسوس، بی‌ام‌و، تویوتا و محصولات چینی لوکس با قیمت‌های نجومی شکل می‌گیرد؟

پیش‌تر نیز در جریان بررسی‌های نظارتی حوزه صنعت خودرو، هشدارهایی پیرامون رانت‌های ارزی داده شده بود؛ از جمله مواضع صریح اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار تسنیم که می گوید: دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی باید پاسخ دهند در شرایطی که کشور درگیر محدودیت‌های ارزی و جنگ اقتصادی است، این منابع ارزی از کجا تأمین می‌شود؟ چرا واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای لوکس سوق داده می‌شود در حالی که خودروهای عمومی با کمبود قطعه و ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟

 *نمایش خودروهای بازار در ویترین لوکس؛ ترفند پیش از ممنوعیت؟

بررسی‌های میدانی از داخل شوروم‌ها نشان می‌دهد بخشی از این ویترین‌ها اساساً ارتباطی با واردات سازمان‌یافته، شناسنامه‌دار و دارای خدمات پس از فروش رسمی ندارند؛ بلکه شامل خودروهای لوکس و کلاسیک دست دوم بازار هستند که توسط دلالان کلان جمع‌آوری شده و اکنون با قیمت‌گذاری‌های خودمختار و بی‌پایان به نمایش درآمده‌اند.

به گفته رنجبرزاده ، به نظر می‌رسد این تحرکات نوعی اقدام پیش‌دستانه است؛ ذی‌نفعان با علم به محدودیت‌های جدید و تشدید احتمالی فیلترهای ارزی، خودروهای خاص موجود در بازار آزاد را متمرکز کرده‌اند تا با ایجاد تب روانی و ایجاد هاله‌ای از خاص بودن، آن‌ها را به قیمت‌هایی خارج از عرف به دایره محدودی از طبقه سرمایه‌دار بفروشند. این در حالی است که پاسخ مشخصی برای گارانتی، شبکه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش این خودروها در شرایط تحریم و خلأ نمایندگی‌های رسمی ارائه نمی‌شود.

*دستگاه‌های نظارتی و قضایی کجا ایستاده‌اند؟

اتوپلازا نماد بارز شکاف طبقاتی به نمایش گذاشته شده در اقتصادی تحت فشار است. برگزاری فستیوال‌های پرهزینه، ریخت‌وپاش‌های بدون توجیه اقتصادی در قالب جوایز خودرویی و مانور تجمل با پلاک‌های موقت یا خودروهای میلیاردی، تناقضی گزنده با وضعیت معیشتی آحاد جامعه دارد.

اکنون افکار عمومی و فعالان مستقل صنعت خودرو در انتظار ورود نهادهای بالادستی هستند:
1. بانک مرکزی و وزارت صمت:  باید منشأ ارز به‌کاررفته در واردات این ناوگان لوکس را شفاف‌سازی کنند.
2. سازمان تعزیرات و قوه قضائیه:  سازوکار کشف قیمت، نحوه ثبت معاملات و نظارت بر جلوگیری از پولشویی در قالب معاملات مبهم خودرویی در این مجموعه را روشن سازند.
3. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:  تکلیف تعهدات خدمات پس از فروش، قطعات یدکی و مجوزهای شوروم‌داری این تعداد خودرو در یک مجتمع متمرکز را مشخص کند.

سکوت در برابر چنین مانورهای تجملی، نه تنها به ساماندهی بازار خودرو کمکی نخواهد کرد، بلکه این حس عمومی را تقویت می‌کند که قوانین ارزی و محدودیت‌های وارداتی، صرفاً برای مردم عادی و خودروهای اقتصادی وضع شده‌اند و در کیلومتر 11 جاده مخصوص، قواعد دیگری حاکم است.