پشت پرده سیاست‌های ارزی جدید؛ تکلیف خودرو و کالاهای لوکس روشن شد

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که فشارهای تحریمی و شوک‌های متوالی به منابع ارزی کشور، اقتصاد ایران را در وضعیت فوق‌العاده قرار داده است، انتشار شایعاتی مبنی بر قفل‌شدن تجارت خارجی و محدودیت ثبت سفارش کالاها به تنها چند ده قلم، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و اصناف ایجاد کرد.

تلاطم در بازار قطعات، ابهام در سرنوشت صنایع وابسته به قطعات منفصله و خودرو، و از همه مهم‌تر هراس از کمبود کالاهای مصرفی، فضای روانی بازار را تا مرز التهاب پیش برد. در چنین فضایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازوکار جدید ارزی رونمایی کرد؛ اقدامی که از یک‌سو با هدف آرام‌کردن نبض بازار و رد شایعه توقف واردات صورت گرفت و از سوی دیگر، مرزهای مسئولیت را میان دستگاه‌های متولی به‌وضوح ترسیم کرد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به ابهامات شکل‌گرفته پیرامون نامه اخیر قائم‌مقام وزیر و بحث‌های سهمیه‌بندی منابع، گفته است: وزارت صمت برای مهار کمبود کالا و ممانعت از افت عرضه در شرایط ویژه کنونی، ابتدا 2885 قلم کالا را در اولویت قرار داد این فهرست را به 4550 قلم کالا رساند. این افزایش حدوداً 1600 قلمی نشان داد که سیاست کلان دولت، مسدود کردن مبادی ورودی کالا نیست، بلکه مدیریت منابع در دسترس بر مبنای جدول اهمیت و فوریت معیشتی است.

نقطه مهم اظهارات سخنگوی وزارت صمت، مرزبندی شفاف میان اختیار ثبت سفارش و سیاست‌گذاری ارزی بود. زارعی توپ را به زمین ساختمان شیشه‌ای میرداماد انداخت و تأکید کرد که تصمیم‌گیری پیرامون قیمت‌گذاری، تخصیص و تأمین ریال و ارز تماماً در حیطه وظایف ذاتی بانک مرکزی است و صمت اختیار سیاست‌گذاری در این حوزه را ندارد.

وی اعلام کرده اگر بانک مرکزی دست به اعمال سقف و سهمیه نزند، ترجیح ساختاری وزارت صمت به عنوان حامی تولید و بازرگانی، تسهیل ثبت سفارش برای کلیه گروه‌های کالایی است؛ اما در شرایط تنگنای ارزی، هماهنگی با تدابیر بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر است.

بر اساس ساختار اعلام‌شده، نقشه ارزی کالاها در چهار طبقه تفکیک شده است؛ مدلی که سازوکار رسیدن کالا به بازار را شفاف می‌کند:

-گروه اول: کالاهای اساسی و اقلام پیوندخورده با سفره و معیشت مستقیم مردم که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند؛ این اقلام با ارز مبادله‌ای (پایین‌تر از نرخ توافقی) تغذیه می‌شوند تا از جهش قیمت‌ها در کالاهای حیاتی پیشگیری شود.

-گروه دوم: اقلام واسطه‌ای و مورد نیاز بخش‌های ضروری که ارز آن‌ها از محل صادرات و بر اساس نرخ توافقی تخصیص می‌یابد.

-گروه‌های سوم و چهارم: کالاهای مصرفی نهایی و اقلام دارای مشابه تولید داخل، از جمله محصولات نهایی (CBU) و قطعات منفصله (CKD) صنایع به‌ویژه بخش خودرو؛ در این بخش، پای منابع رسمی بانک مرکزی در میان نیست و واردات صرفاً متکی به ارز اشخاص، سپرده خود متقاضی یا ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی خواهد بود.

سخنگوی صمت با رد ادعای تحدید واردات به 66 کد تعرفه، اعلام کرده که گروه‌بندی موجود، سندی برای مدیریت منطقی منابع است، نه انسداد مرزهای تجاری.

 چشم‌انداز بازار؛ پیامدهای این خط‌کشی چیست؟ 

بررسی این چارچوب نشان می‌دهد در افق پیش‌رو، مدیریت بازار کالا با واقعیت‌های ارزی جدید بازآرایی خواهد شد نخست اینکه «ارز ارزان دولتی و ترجیحی» منحصراً در خدمت سفره مردم، دارو و نهاده‌های اصلی باقی خواهد ماند و هرگونه واردات خارج از این دایره، ناگزیر از کشف قیمت واقعی و بازار آزاد ارز است. 

دوم آنکه بخش‌هایی چون صنعت خودرو، واردات خودروهای آماده (CBU) و مونتاژکاران (CKD)، باید روی پای منابع ارزی غیربانکی یا ارز صادراتی خود بایستند. این امر هرچند جریان ورود کالا را متوقف نمی‌سازد، اما هزینه تمام‌شده واردات را به سمت بالا هدایت کرده و قیمت‌گذاری این دست کالاها را تابعی مستقیم از نرخ بازار آزاد خواهد کرد.

در نهایت، سرنوشت ثبات عرضه کالا در ماه‌های آینده در گرو انضباط بانک مرکزی در تخصیص بموقع ارز برای آن 4550 قلم کالای راهبردی است. چنانچه چرخه ارز مبادله‌ای برای این فهرست منظم بچرخد، معیشت عمومی از موج‌های تورمی وارداتی تا حد زیادی مصون خواهد ماند؛ در غیر این صورت، انتقال تقاضای ارزی بخش‌های پس‌رانده‌شده به بازار غیررسمی، می‌تواند توازن قیمت‌ها را با چالش‌های جدید مواجه سازد.