3سال پس از ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور؛ وقت عبور از وعده‌ها رسید

خبرگزاری تسنیم- دریا برای ایران، صرفاً پهنه‌ای آبی در امتداد مرزهای جغرافیایی نیست؛ دریا بخشی از هویت تاریخی، عمق راهبردی، ظرفیت قدرت‌آفرینی و یکی از مهم‌ترین مسیرهای دستیابی به آینده‌ای متفاوت در اقتصاد و امنیت ملی است. کشوری که از شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد، در مجاورت یکی از مهم‌ترین کانون‌های انرژی و تجارت جهان قرار گرفته و از موقعیت پیونددهنده میان آسیا، اقیانوس هند، قفقاز و دیگر مناطق برخوردار است، نمی‌تواند دریا را به حاشیه برنامه‌ریزی‌های پیشرفت و توسعه ای خود براند و همچنان انتظار داشته باشد که از تمام ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی خود بهره ببرد.

از همین منظر، توجه ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به دریا و ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان 1402 را باید فراتر از یک تصمیم بخشی یا اقتصادی ارزیابی کرد. این سیاست‌ها بیانگر ضرورت تغییر در نگاه ملی به جغرافیای ایران و تبدیل مزیت‌های دریایی به قدرت واقعی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی بود. اکنون، در سومین سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها، پرسش اساسی دیگر این نیست که آیا دریا برای آینده ایران اهمیت دارد؛ پرسش این است که چرا با وجود چنین ظرفیت و چنین تأکیدی، هنوز فاصله معناداری میان جهت‌گیری راهبردی اعلام‌شده و اقدام اجرایی متناسب با آن وجود دارد؟

دریا در منظومه فکری رهبر شهید؛ از جغرافیا تا قدرت ملی

توجه به دریا در نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ریشه در درکی فراتر از مزیت‌های طبیعی کشور داشت. در این نگاه، دریا می‌تواند هم‌زمان بستری برای توسعه اقتصادی، گسترش تعاملات بین‌المللی، افزایش اقتدار ملی، تقویت امنیت و ارتقای جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی باشد. ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز تلاشی برای تبدیل این نگاه راهبردی به چارچوبی برای اقدام هماهنگ در سطح کشور بود.

مفاد این سیاست‌ها نشان می‌دهد که توسعه دریامحور نباید به افزایش ظرفیت بنادر، رشد حمل‌ونقل دریایی یا توسعه چند پروژه ساحلی تقلیل یابد. سخن از بازآرایی بخشی از منطق توسعه کشور است؛ از جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و استقرار فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا توسعه سواحل، تقویت زنجیره‌های تولید و تجارت، ارتقای فناوری‌های دریایی، تربیت نیروی انسانی متخصص و حفاظت از محیط زیست دریایی.

ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیری در شمال و جنوب برخوردار است؛ اما برخورداری از موقعیت جغرافیایی، به‌خودی‌خود به معنای بهره‌مندی از قدرت اقتصادی و سیاسی نیست. مزیت جغرافیایی زمانی به مزیت راهبردی تبدیل می‌شود که زیرساخت، سرمایه، فناوری، نیروی انسانی، نظام حکمرانی و اراده اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند. در غیر این صورت، آنچه می‌توانست منشأ قدرت و پیشرفت باشد، در حد ظرفیتی بالقوه و استفاده‌نشده باقی خواهد ماند.

جنگ و تحولات امروز؛ دریا دیگر یک انتخاب نیست

در شرایط کنونی و در پرتو جنگ و رویارویی‌های منطقه‌ای، اهمیت دریا برای ایران ابعاد ملموس‌تری یافته است. دریا و مسیرهای دریایی، به دلیل نقش تعیین‌کننده در تجارت جهانی،  انتقال انرژی، زنجیره تأمین، جابه‌جایی کالا و ارتباطات بین‌المللی، در کانون بسیاری از رقابت‌ها و منازعات راهبردی قرار دارند. تحولات مرتبط با خلیج فارس و تنگه هرمز نیز نشان می‌دهد که امنیت و کارکرد این پهنه‌ها، صرفاً موضوعی محلی نیست و می‌تواند بر اقتصاد منطقه و حتی بازارهای جهانی اثر بگذارد.

در چنین وضعیتی، دریا را نمی‌توان فقط از منظر تهدید و دفاع نگریست؛ همان‌گونه که نمی‌توان اهمیت آن را صرفاً در فرصت‌های اقتصادی خلاصه کرد. دریا محل تلاقی امنیت، اقتصاد و ژئوپلیتیک است. هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند به تجارت، درآمدهای ارزی، تأمین کالاهای اساسی، صادرات انرژی و پایداری زنجیره‌های تولید آسیب وارد کند. در مقابل، برخورداری از زیرساخت‌های کارآمد، شبکه‌های حمل‌ونقل متنوع، بنادر رقابت‌پذیر، ناوگان توانمند، پیوند مناسب با شبکه ریلی و جاده‌ای و سازوکارهای هماهنگ مدیریت بحران می‌تواند تاب‌آوری ملی را افزایش دهد.

تجربه جنگ و فشارهای بیرونی، ضرورت بازنگری در نگاه به دریا را دوچندان می‌کند. دریا هم عرصه حفاظت از منافع ملی است و هم بستری برای تداوم تجارت و تولید، تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتباطی، تقویت پیوندهای اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور. از این رو، توسعه دریامحور نباید به دوران آرامش و فرصت‌های عادی اقتصادی موکول شود؛ بلکه باید بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری و تقویت قدرت ملی در شرایط دشوار باشد.

البته توسعه دریامحور به معنای نادیده گرفتن مخاطرات زیست‌محیطی، محدودیت‌های مالی یا ملاحظات امنیتی نیست. اتفاقاً تصمیم‌گیری هوشمندانه در این حوزه مستلزم شناخت هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدها و ایجاد توازن میان رشد اقتصادی، امنیت، پایداری محیط زیست و منافع بلندمدت کشور است.

حتی یک روز هم نباید تلف شود

3 سال پس از ابلاغ یک سیاست کلان، باید بتوان درباره میزان پیشرفت آن بر پایه شاخص‌های روشن، پروژه‌های عملیاتی، منابع تأمین‌شده و نتایج قابل سنجش سخن گفت. صرف برگزاری نشست، تدوین سند، تشکیل کارگروه و اعلام برنامه، معادل تحقق سیاست نیست. آنچه اهمیت دارد، تغییر قابل مشاهده در عملکرد اقتصاد دریایی، توسعه سواحل، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال مولد و افزایش سهم دریا در پیشرفت کشور است.

هر روز تأخیر در فعال‌سازی ظرفیت‌های دریایی، صرفاً از دست رفتن یک فرصت اقتصادی نیست؛ هزینه فرصت آن می‌تواند به شکل عقب‌ماندن از رقبا، فرسودگی زیرساخت‌ها، از دست رفتن بازارها، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و استمرار تمرکز نامتوازن فعالیت‌های اقتصادی در پهنه سرزمینی کشور ظاهر شود. در جهانی که کشورها برای تثبیت جایگاه خود در زنجیره‌های ارزش، مسیرهای ترانزیتی و اقتصاد اقیانوسی رقابت می‌کنند، تعلل در بهره‌برداری از مزیت‌های دریایی، هزینه‌ای انباشته و بعضاً جبران‌ناپذیر به همراه دارد.

بنابراین، سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌ها باید نقطه‌ای برای تغییر در شیوه مواجهه با این مأموریت باشد: عبور از تأکیدهای کلی به برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، از اهداف غیرقابل سنجش به شاخص‌های عملکرد، از پروژه‌های پراکنده به طرح‌های پیشران و از اتکای صرف به منابع محدود بودجه‌ای به طراحی سازوکارهای متنوع تأمین مالی.

این تحول مستلزم اولویت‌بندی است. کشور نمی‌تواند همه پروژه‌های دریایی را هم‌زمان و با یک سطح از منابع پیش ببرد. باید طرح‌هایی شناسایی شوند که بیشترین اثر را بر تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود، توسعه سواحل، ارتقای اتصال بنادر به مراکز تولید و بازارهای مصرف و تقویت تاب‌آوری ملی دارند. هر پروژه باید مسئول مشخص، زمان‌بندی روشن، منبع تأمین مالی معتبر و شاخص ارزیابی نتیجه داشته باشد. توسعه دریامحور با شمار پروژه‌ها سنجیده نمی‌شود؛ با میزان ارزشی سنجیده می‌شود که برای کشور ایجاد می‌کند.

مدیریت شبکه‌ای؛ ضرورت تقسیم کار ملی

شاید از مهم‌ترین موانع اصلی تحقق توسعه دریامحور، تعدد دستگاه‌های مسئول و پراکندگی تصمیم‌گیری در حوزه‌ای باشد که ذاتاً ماهیتی فرابخشی دارد. دریا به وزارتخانه یا سازمانی خاص محدود نمی‌شود. تحقق اهداف آن به هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل، بنادر، صنعت، انرژی، تجارت، کشاورزی، محیط زیست، گردشگری، امور مالی، آموزش عالی، توسعه منطقه‌ای و نهادهای مرتبط با امنیت و سیاست خارجی نیاز دارد.

در چنین شرایطی، نه مدیریت جزیره‌ای دستگاه‌ها پاسخ‌گوست و نه تمرکز همه امور اجرایی در یک ساختار سنگین و موازی ضرورت دارد. راه‌حل، طراحی یک شبکه ملی حکمرانی دریامحور است که در آن، سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‌ها از انسجام برخوردار باشد، تقسیم کار میان دستگاه‌ها دقیق و شفاف صورت گیرد، اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها تعریف شود و سازوکاری مؤثر برای پایش، حل اختلاف و پاسخ‌خواهی وجود داشته باشد.

در این الگو هر دستگاه باید بداند چه مأموریتی بر عهده دارد، چه منابعی در اختیارش قرار می‌گیرد، با کدام دستگاه‌ها باید همکاری کند و در چه زمانی باید چه نتیجه‌ای تحویل دهد. در مقابل، یک مرجع ملی مقتدر باید بتواند از مجموع اقدامات، تصویری یکپارچه داشته باشد؛ تعارض‌ها را پیش از تبدیل شدن به مانع اجرایی حل کند؛ از موازی‌کاری و دوباره‌کاری جلوگیری کند و در صورت عقب‌ماندگی هر بخش، امکان مداخله و پیگیری مؤثر داشته باشد.

مدیریت شبکه‌ای به معنای حذف استقلال قانونی دستگاه‌ها نیست؛ به معنای هم‌جهت کردن ظرفیت‌های آنها در راستای یک هدف ملی است. توسعه دریامحور زمانی شتاب می‌گیرد که تصمیمات بودجه‌ای، سیاست‌های صنعتی، برنامه‌های زیرساختی، مقررات تجاری و سیاست‌های توسعه منطقه‌ای، یکدیگر را تقویت کنند، نه آنکه در مسیرهای جداگانه و گاه متعارض حرکت کنند.

از همین رو، لازم است تقسیم کار ملی توسعه دریامحور از سطح کلی‌گویی فراتر رود و در قالب یک نقشه راه اجرایی، با تعیین متولی اصلی هر مأموریت، دستگاه‌های همکار، منابع مورد نیاز، زمان تحقق و شاخص‌های ارزیابی تنظیم شود. انتشار منظم گزارش پیشرفت و ارائه ارزیابی‌های مستقل نیز می‌تواند امکان قضاوت دقیق‌تر درباره عملکرد دستگاه‌ها را فراهم سازد.

ارتقای جایگاه اجرایی و میدان دادن به نیروی انسانی توانمند

هیچ سیاست راهبردی، صرفاً با اعتبار سند بالادستی و اهمیت موضوع به نتیجه نمی‌رسد. سیاست زمانی اثرگذار می‌شود که نهادی مسئول، برخوردار از اختیار، منابع، دسترسی به عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و امکان هماهنگی میان دستگاه‌ها، اجرای آن را پیگیری کند.

اگر مأموریت توسعه دریامحور در ساختاری قرار گیرد که از جایگاه متناسب با ابعاد این مأموریت برخوردار نباشد، طبیعی است که در مواجهه با تعارض منافع، محدودیت‌های اداری و مقاومت‌های بخشی، توان کافی برای پیشبرد اهداف را نداشته باشد. مسئولیت ملی بدون اختیار متناسب، به پیگیری‌های مکرر و نتیجه‌گیری‌های محدود منتهی می‌شود؛ همان‌گونه که اختیار بدون پاسخ‌گویی و شاخص‌های روشن نیز می‌تواند به گسترش بوروکراسی بینجامد.

از این رو بازنگری در جایگاه اجرایی متولی پیگیری سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ضرورتی جدی است. این جایگاه باید از اقتدار نهادی، اختیارات قانونی، دسترسی مؤثر به سازوکارهای تصمیم‌گیری دولت و امکان هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برخوردار باشد. البته ارتقای ساختار به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مأموریت، اختیار، منابع و مسئولیت‌پذیری در کنار یکدیگر تعریف شوند تا ساختار جدید به سطح دیگری از تشریفات اداری محدود نماند.

در کنار ساختار مناسب، انتخاب و به‌کارگیری افراد توانمند نیز تعیین‌کننده است. توسعه دریامحور به مدیرانی نیاز دارد که علاوه بر دانش تخصصی، از نگاه ملی، توان هماهنگی بین‌بخشی، قدرت حل مسئله، شناخت اقتصاد و تجارت بین‌الملل، تجربه اجرایی و قابلیت پیشبرد پروژه‌های بزرگ برخوردار باشند. این حوزه، عرصه آزمون‌وخطای طولانی‌مدت یا واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای ملاحظات غیرتخصصی نیست. فرصت‌های دریایی کشور به اندازه‌ای مهم‌اند که مدیریت آنها باید به افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای و توان اثبات‌شده سپرده شود.

در این مسیر، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و مدیران مجرب حوزه دریا نیز اهمیت دارد. دولت باید نقش راهبری، تنظیم‌گری و هماهنگ‌سازی را به‌درستی ایفا کند و در عین حال، مسیر مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را هموار سازد. تحقق این هدف، بدون اعتماد به تخصص، شفافیت در تصمیم‌گیری و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران امکان‌پذیر نخواهد بود.

از فرصت تاریخی تا نتیجه ملموس

سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، باید فرصتی برای بازخوانی یک ضرورت راهبردی و ارزیابی صریح فاصله میان اهداف و عملکرد باشد. دریا در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ظرفیتی برای تقویت قدرت ملی و پیشرفت کشور بود؛ در شرایط کنونی نیز اهمیت آن در پیوند میان امنیت، اقتصاد و ژئوپولیتیک بیش از پیش آشکار شده است. اکنون مسئولیت اصلی، تبدیل این درک راهبردی به تصمیم‌های اجرایی و نتایج ملموس است.

برای تحقق این هدف سه اقدام باید هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد؛

نخست، تعیین اولویت‌های اجرایی و آغاز فوری پروژه‌های پیشران بدون اتلاف حتی یک روز.

دوم، طراحی شبکه ملی هماهنگ برای تقسیم کار، هم‌افزایی و پاسخ‌خواهی از دستگاه‌ها. و سوم هم ارتقای جایگاه نهادی متولی پیگیری سیاست‌ها و سپردن مسئولیت‌ها به مدیران توانمند، متخصص و نتیجه‌گرا.

در کنار این اقدامات، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، رفع موانع مقرراتی، تقویت سرمایه انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی و نهادهای علمی باید به اجزای یک برنامه منسجم تبدیل شود. هر یک از این اقدامات، اگر جداگانه و بدون پیوند با دیگر اجزا دنبال شود، اثر محدودی خواهد داشت؛ اما در چارچوب یک نقشه راه واحد، می‌تواند به تغییر واقعی در مسیر توسعه کشور منجر شود.

ایران برای تبدیل شدن به قدرتی بهره‌مند از مزیت‌های دریایی، بیش از هر چیز به انسجام در تصمیم‌گیری و قاطعیت در اجرا نیاز دارد. جغرافیای مناسب، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های انسانی و صنعتی، فرصت‌هایی ارزشمندند؛ اما فرصت تنها زمانی به قدرت تبدیل می‌شود که در زمان مناسب و با سازوکار مناسب به کار گرفته شود.

3 سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، معیار موفقیت دیگر میزان تأکید بر اهمیت دریا نیست؛ معیار، میزان تغییری است که در حکمرانی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت، تولید و جایگاه دریایی ایران ایجاد می‌کنیم. امروز زمان آن است که توسعه دریامحور از یک جهت‌گیری مورد تأکید، به یک مأموریت ملی با مسئولیت روشن، اختیار متناسب، منابع پایدار و نتایج قابل سنجش تبدیل شود؛ مأموریتی که در آن، هیچ دستگاهی بیرون از تقسیم کار ملی نماند و هیچ روزی از فرصت راهبردی دریا بی‌ثمر سپری نشود.

حسن بیک محمدلو، رییس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام