بازگشت نظام مهندسی ساختمان به چارچوب‌ قانونی با ابلاغیه‌های وزیر

خبرگزاری تسنیم- ابلاغیه‌های اخیر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی را باید گامی در جهت اصلاح رویه‌های اجرایی و بازگشت نظام مهندسی ساختمان به چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای دانست.

در سال‌های گذشته برخی رویه‌ها از اهداف قانون فاصله گرفته و زمینه محدود شدن رقابت حرفه‌ای و کاهش شفافیت را فراهم کرده بودند. بازگشت به اصولی همچون حق انتخاب مالک، رقابت سالم و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، از ضرورت‌های اصلاح این وضعیت است.

یکی از نکات مهم این ابلاغیه‌ها، تفویض بخشی از اختیارات وزارت راه و شهرسازی به استانداران در حوزه خدمات مهندسی از جمله قیمت‌گذاری خدمات، تعیین ظرفیت اشتغال مهندسان و تأیید نظام‌نامه خدمات مهندسی استان‌هاست. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش تمرکزگرایی، زمینه تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر استان و افزایش مسئولیت‌پذیری در سطح منطقه‌ای را فراهم کند.

همچنین تأکید بر شفاف‌سازی و خروج سازمان‌های نظام مهندسی از روابط مالی میان ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات، اقدامی مهم در جهت تقویت استقلال حرفه‌ای مهندسان و اصلاح ساختار خدمات مهندسی است.

در خصوص شیوه‌نامه خدمات مهندسی نیز باید تأکید کرد که اصلاح فرآیندها به معنای حذف وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی نیست، بلکه هدف، ایجاد تعادل میان حقوق مالک، حق انتخاب در چارچوب ضوابط حرفه‌ای و مسئولیت‌های قانونی سازمان است.

از سوی دیگر باید میان مسئولیت اجرایی و نظارتی تفکیک قائل شد. مجری یا پیمانکار ساخت، مسئول اجرای عملیات ساختمانی است و مهندس ناظر وظیفه کنترل عملکرد وی و انطباق عملیات با نقشه‌ها، مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد. ناظر در حوزه وظایف حرفه‌ای خود، نماینده فنی مالک یا کارفرما برای کنترل کیفیت اجرای پروژه و صیانت از حقوق بهره‌برداران است. این مسئولیت، در کنار ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، نقش مهمی در حفاظت از سرمایه ملی در بخش ساختمان دارد.

امیدواریم این مجموعه اصلاحات به‌درستی اجرا شود تا به شکل‌گیری نظامی شفاف، رقابتی و پاسخ‌گو و در نهایت، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و صیانت از حقوق مردم منجر شود.

فرشید پورحاجت، دبیرکل انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان ایران