مأموریت ویژه رئیس جمهور برای حل مشکلات صادرات کشاورزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارزش صادرات غیرنفتی بخش کشاورزی در حال حاضر حدود 5.8 میلیارد دلار است و براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی با رفع موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان، این رقم تا پایان برنامه هفتم توسعه به 8 تا 9 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

محدودیت‌های ایجادشده در مرزها از جمله عواملی است که بر روند صادرات محصولات کشاورزی نیز تأثیر گذاشته و موجب عقب‌ماندگی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

سیب، مرکبات، کشمش و خرما از مهم‌ترین محصولات صادراتی بخش کشاورزی کشور هستند که توسعه صادرات آنها می‌تواند در افزایش ارزآوری بخش کشاورزی نقش مهمی داشته باشد.

در حوزه سیب، میزان صادرات ایران در برخی سال‌ها به بیش از 900 هزار تن رسیده است؛ با این حال، سال گذشته حدود 522 هزار تن از این محصول صادر شد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز میزان صادرات به حدود 132 هزار تن رسیده که نشان دهنده افت صادرات سیب نسبت به سال گذشته است.

تعیین مامورانی برای رفع مشکل صادرات در مقاصد صادراتی

 در این ارتباط طلایی، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در این باره اظهار کرد: با دستور وزیر جهاد کشاورزی، از حدود یک ماه گذشته کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده و رفع موانع صادراتی به‌صورت روزانه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای رفع مشکلات صادراتی گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی، تصمیمات مناسبی برای رفع موانع صادرات اتخاذ شد و رئیس‌جمهور نیز مسئولانی را برای پیگیری این موضوع در کشورهای مقصد مأمور کرده است. در همین چارچوب، برای پیگیری مسائل و مشکلات صادرات به امارات نیز نماینده ویژه‌ای تعیین شده است.

به گفته طلایی، در ادامه رایزنی‌ها با کشورهای مقصد صادراتی، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در نشستی وبیناری با سفرا و نمایندگی‌های ایران در کشورهای هدف، مشکلات صادرکنندگان را مطرح کرده و این مسائل با همکاری رایزنان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی در حال پیگیری است.

تسهیلاتی برای بازگشت ارز

بنابر‌ این‌گزارش، در کنار پیگیری موانع تجاری و مرزی، تسهیل مقررات ارزی نیز می‌تواند به حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی کمک کند. بر همین اساس، از امروز امکان اختصاص ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به واردات کالاهای گروه یک و دو فراهم شده و میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز از 90 به 80 درصد کاهش یافته است.

تمام این تصمیمات در واقع با هدف تسهیل بازگشت و مصرف ارز صادراتی و ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالان این بخش اتخاذ شده است.