وام‌های دولتی دربودجه1406 زیر ذره‌بین؛ ممنوعیت ایجاد بدهی بدون مجوز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پیوست شماره 8 دستورالعمل تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406، ضوابط تنظیم جداول مربوط به تسهیلات بانکی و تعهدات فرابودجه‌ای دولت تشریح شده است؛ اقدامی که با هدف افزایش انضباط مالی، شفافیت تعهدات دولت، مدیریت تسهیلات بانکی و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت مالی صورت می‌گیرد.

این دستورالعمل در راستای اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تدوین شده است. بر اساس بند «ث» ماده 18 این قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات برعهده دولت را به‌صورت سالانه در جداول لوایح بودجه درج کند.

همچنین مطابق بند «الف» ماده 24 قانون برنامه هفتم، دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادرشده برعهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین کند و منابع لازم برای تأدیه تعهدات هر سال را پیش‌بینی کند.

الزام دستگاه‌ها به اعلام تعهدات فرابودجه‌ای

بر اساس ماده 2 این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند درخواست خود برای دریافت مجوز تعهدات فرابودجه‌ای در سال 1406 را مطابق جدول شماره یک به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

این جدول باید برای تعهداتی تکمیل شود که پیش از تنظیم بودجه 1406 از سازمان شناسه تعهد دریافت کرده‌اند، اما در جداول لایحه بودجه برای آنها اعتباری پیش‌بینی نشده است.

این تعهدات در گزارش پیوست بودجه به‌عنوان مواردی که دولت مجوز افزایش بدهی برای آنها را دارد، درج خواهد شد. همچنین سازمان برنامه و بودجه مجاز است در جداول الزامات بودجه، اهداف کمی اجرای قوانین مرتبط با این تعهدات را در سال 1406 محدود کند.

نکته مهم این است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مواردی که در جدول مذکور درج نشوند، مجوز ایجاد و شناسایی بدهی دولت در سال 1406 را نخواهند داشت.

تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات بانکی با تضمین دولت

در ماده 3 دستورالعمل، دستگاه‌هایی که با استفاده از ظرفیت قانونی ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کرده‌اند، مکلف شده‌اند تعهدات سال 1406 خود را با توجه به محل تأمین اعتبار، اعم از بودجه شرکت یا بودجه عمومی، پیشنهاد دهند.

همچنین دستگاه‌هایی که برای تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در چارچوب قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) قرارداد تسهیلات مالی منعقد کرده‌اند، موظف‌اند بازپرداخت تسهیلات استفاده‌شده در سال‌های قبل را در لایحه بودجه پیش‌بینی و به سازمان اعلام کنند.

بر اساس ماده 4 نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت‌شده با پشتوانه تضمین دولت، از جمله تسهیلات موضوع قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق (1)، را به تفکیک برای سال 1406 در جدول شماره دو اعلام کنند.

مطابق این ماده، تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی باید از اعتبارات فصل مربوط کسر و در قالب ردیف جداگانه ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی پیش‌بینی شود.

در این بخشنامه تأکید شده است در صورتی که اعتبارات مربوط به این تعهدات از اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و در ردیف مربوط درج نشود، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات از سرجمع تخصیص اعتبارات طرح بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

دریافت تضمین دولتی در سال 1406 مشروط به ثبت اطلاعات شد

یکی دیگر از محورهای مهم این دستورالعمل، تعیین تکلیف تسهیلاتی است که دستگاه‌های اجرایی در سال مالی برای دریافت در سال آینده با پشتوانه تضامین دولت پیش‌بینی می‌کنند.

بر اساس ماده 5، دستگاه‌هایی که در چارچوب قوانین موضوعه، از جمله قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق (1)، قصد دریافت تسهیلات مالی با پشتوانه تضمین دولت در سال آتی را دارند، موظف‌اند جدول شماره سه را تکمیل و میزان تسهیلات موردنیاز خود را اعلام کنند.

در این جدول، اطلاعاتی از جمله دستگاه اجرایی، موضوع تسهیلات، ذی‌نفع تضمین، سقف تضمین‌نامه و مبلغ اصل تسهیلات پیش‌بینی‌شده درج می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، با توجه به الزام بند «الف» ماده 24 قانون برنامه هفتم برای تعیین سقف تضامین دولت در لایحه بودجه، دستگاه‌هایی که اطلاعات تسهیلات موردنیاز خود را در این چارچوب به سازمان برنامه و بودجه اعلام نکنند، امکان دریافت تضمین‌نامه در سال 1406 را نخواهند داشت.

به این ترتیب، پیوست شماره 8 بخشنامه بودجه 1406، ثبت و اعلام پیشینی تعهدات مالی دستگاه‌ها، تسهیلات بانکی با تضمین دولت و برنامه بازپرداخت آنها را به یکی از الزامات بودجه‌ریزی سال آینده تبدیل می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند در شفاف‌سازی بدهی‌ها و جلوگیری از ایجاد تعهدات خارج از چارچوب بودجه نقش داشته باشد.