- 25 آبان 1405 - 13:40
- اخبار اقتصادی
- اخبار پول | ارز | بانک
شکاف کمسابقه میان رشد پایه پولی و نقدینگی، سیاستگذار پولی را با آزمونی جدی روبهرو کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در شرایطی با رشد قابل توجه متغیرهای پولی مواجه شده که مهار تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی است. رشد نزدیک به 90 درصدی پایه پولی در شهریورماه، در کنار افزایش بیش از 50 درصدی نقدینگی در مهرماه، پرسشهای مهمی درباره وضعیت نظام بانکی، نحوه تأمین مالی اقتصاد و آینده تورم ایجاد کرده است. در این میان، توضیحات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره تفاوت پایه پولی و نقدینگی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ توضیحاتی که تلاش میکند یکی از برداشتهای رایج درباره رابطه این دو متغیر را اصلاح کند.
بررسی آمارهای پولی نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در شهریورماه 1405 به 89.9 درصد رسیده است. همزمان، رشد پول 63.3 درصد و رشد نقدینگی 51.6 درصد ثبت شده است. فاصله میان این ارقام از یک سو نشاندهنده تحولات متفاوت اجزای نظام پولی است و از سوی دیگر، ضرورت بررسی منشأ رشد پایه پولی و نحوه انتقال آثار آن به شبکه بانکی را افزایش میدهد.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم پایه پولی و نقدینگی، اگرچه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، اما دو متغیر متفاوت هستند و الزاماً با سرعت یکسانی رشد نمیکنند. پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت یاد میشود، شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم، ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی و سایر اجزای مرتبط در ترازنامه بانک مرکزی است. نقدینگی اما مفهوم گستردهتری دارد و مجموع پول و شبهپول موجود در اقتصاد را شامل میشود.
به بیان ساده، پایه پولی بخشی از ساختار پولی اقتصاد است که بانک مرکزی مستقیماً بر آن اثر میگذارد، اما نقدینگی علاوه بر پایه پولی، تحت تأثیر فرآیند اعتباردهی و خلق سپرده در شبکه بانکی نیز قرار دارد. همین تفاوت باعث میشود بررسی رشد یکی از این دو متغیر بدون توجه به دیگری، تصویر کاملی از وضعیت پولی کشور ارائه نکند.
جهش پایه پولی از کجا نشأت میگیرد؟
رشد 89.9 درصدی پایه پولی در شهریورماه، در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که افزایش این متغیر را نمیتوان صرفاً به یک عامل نسبت داد. ترازنامه بانک مرکزی از مسیرهای مختلفی تحت تأثیر قرار میگیرد و تغییر در هر یک از اجزای داراییها و بدهیهای آن میتواند حجم پایه پولی را تغییر دهد.
یکی از مهمترین مسیرهای رشد پایه پولی به وضعیت شبکه بانکی مربوط میشود. بانکهایی که با ناترازی منابع و مصارف مواجه هستند، برای پاسخگویی به تعهدات خود به منابع نقد نیاز دارند. اگر این نیاز از محل منابع داخلی بانک تأمین نشود، ممکن است بانک به اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا استفاده از سایر امکانات اعتباری متوسل شود. در چنین شرایطی، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا میکند و این مسئله میتواند به رشد پایه پولی منجر شود.
در واقع، زمانی که یک بانک به دلیل ضعف کیفیت داراییها، مطالبات غیرجاری یا عدم تناسب میان منابع و مصارف با کمبود نقدینگی مواجه میشود، بخشی از فشار مالی آن ممکن است به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود. این همان نقطهای است که یک مشکل در سطح شبکه بانکی میتواند به مسئلهای در ابعاد کلان اقتصادی تبدیل شود.
در کنار ناترازی بانکها، وضعیت مالی دولت نیز اهمیت زیادی دارد. کسری بودجه و شیوه تأمین مالی آن از جمله عواملی هستند که میتوانند بر پایه پولی و نقدینگی اثر بگذارند. اگر دولت برای پوشش هزینههای خود به منابع بانکی وابسته شود یا تأمین مالی کسری بودجه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر منابع بانک مرکزی ایجاد کند، زمینه رشد متغیرهای پولی فراهم میشود.
البته برای مشخص شدن سهم هر یک از این عوامل در رشد اخیر پایه پولی، بررسی دقیق اجزای ترازنامه بانک مرکزی ضروری است. بدون تفکیک اثر بدهی بانکها، مطالبات از دولت، خالص داراییهای خارجی و سایر اقلام، نمیتوان با قطعیت یک عامل را منشأ اصلی رشد 89.9 درصدی معرفی کرد.
همتی چه میگوید؟ پایه پولی الزاماً به همان نسبت نقدینگی را افزایش نمیدهد
در همین ارتباط، عبدالناصر همتی در یادداشتی با عنوان «پایه پولی و نقدینگی؛ اصلاح یک برداشت رایج» به یکی از مباحث مهم اقتصاد پولی پرداخته است. محور اصلی توضیحات رئیس کل بانک مرکزی این است که نقدینگی را نباید حاصل تکثیر مکانیکی پایه پولی با یک ضریب فزاینده ثابت دانست.
در برداشت سنتی از نظام پولی، افزایش پایه پولی میتواند از طریق ضریب فزاینده به رشد چندبرابری نقدینگی منجر شود. اما همتی تأکید میکند که ضریب فزاینده صرفاً نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان میدهد و بهتنهایی توضیحدهنده سازوکار واقعی خلق پول در اقتصاد نیست.
نکته مورد تأکید او این است که بخش مهمی از نقدینگی در فرآیند اعتباردهی بانکها و ایجاد سپردههای جدید شکل میگیرد. به عبارت دیگر، زمانی که بانک به یک بنگاه اقتصادی یا خانوار تسهیلات پرداخت میکند، سپرده جدیدی ایجاد میشود و حجم نقدینگی افزایش پیدا میکند. بانکها پس از ایجاد این سپردهها، برای تسویه پرداختهای بینبانکی و رعایت الزامات ذخیره قانونی به ذخایر نزد بانک مرکزی نیاز دارند.
بنابراین، در برخی شرایط ابتدا اعتبار و سپرده بانکی ایجاد میشود و سپس تقاضا برای پایه پولی افزایش پیدا میکند. این موضوع نشان میدهد رابطه میان پایه پولی و نقدینگی همیشه یک مسیر یکطرفه از بانک مرکزی به شبکه بانکی نیست و رفتار اعتباری بانکها نیز میتواند بر میزان تقاضا برای ذخایر اثر بگذارد.
همتی همچنین به نقش افزایش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرده است. بانکها موظف هستند بخشی از سپردههای خود را بهعنوان ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. بنابراین، وقتی نرخ ذخیره قانونی افزایش پیدا میکند، نیاز شبکه بانکی به ذخایر نیز بیشتر میشود. تأمین این نیاز میتواند رشد پایه پولی را با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی همراه کند.
از این منظر، رشد نزدیک به 90 درصدی پایه پولی بهتنهایی به معنای آن نیست که نقدینگی نیز در ماههای آینده با همین نرخ افزایش پیدا خواهد کرد. برای چنین نتیجهگیریای باید مشخص شود چه میزان از رشد پایه پولی به افزایش نیاز ذخایر بانکها مربوط است و چه بخشی از آن از ناترازیهای مالی و اعتباری شبکه بانکی سرچشمه میگیرد.
با این حال، توضیح همتی را نباید به معنای بیاهمیت بودن رشد پایه پولی تلقی کرد. افزایش پایه پولی همچنان یکی از نشانههای مهم وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی است و اگر منشأ آن ناترازیهای مزمن و نیاز مستمر بانکها به منابع بانک مرکزی باشد، میتواند زمینهساز تداوم فشارهای پولی شود.
در واقع، نکته مهم در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی این است که برای تحلیل وضعیت پولی کشور باید از مقایسه ساده دو نرخ رشد فراتر رفت و سازوکار خلق اعتبار، میزان ذخایر موردنیاز بانکها و هزینه دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی را نیز بررسی کرد.
کاهش رشد سالانه نقدینگی؛ آیا فشار پولی واقعاً کمتر شده است؟
در کنار رشد بالای پایه پولی، وضعیت نقدینگی نیز حاوی نکات مهمی است. بر اساس آمارهای اعلامشده، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مهرماه به 50.9 درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با رشد 51.6 درصدی شهریورماه کاهش نشان میدهد. همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی که در خردادماه به 56.7 درصد رسیده بود، طی ماههای بعد روند نزولی را تجربه کرده است.
در نگاه نخست، کاهش متوالی نرخ رشد سالانه نقدینگی میتواند نشانهای مثبت از اثرگذاری سیاستهای کنترلی بانک مرکزی باشد. با این حال، نباید فراموش کرد که کاهش نرخ رشد به معنای کاهش حجم نقدینگی نیست. وقتی این متغیر با نرخ 50.9 درصد رشد میکند، یعنی حجم پول و شبهپول در اقتصاد همچنان نسبت به مهرماه سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجه دیگر، تغییرات رشد ماهانه نقدینگی است. این نرخ در شهریورماه 1.3 درصد بود، اما در مهرماه به 2.7 درصد رسید. به این ترتیب، در شرایطی که نرخ رشد نقطهبهنقطه کاهش یافته، سرعت افزایش نقدینگی در مقیاس ماهانه بیشتر شده است.
این تفاوت از نظر تحلیل اقتصادی اهمیت دارد. رشد نقطهبهنقطه تصویر تغییرات یکساله را نشان میدهد، در حالی که رشد ماهانه میتواند تحولات کوتاهمدت را آشکار کند. بنابراین، نمیتوان تنها با مشاهده کاهش نرخ رشد سالانه نتیجه گرفت که فشارهای پولی به شکل پایدار مهار شدهاند.
آنچه اهمیت دارد، تداوم این روند در ماههای آینده و بررسی همزمان تغییرات ماهانه و سالانه نقدینگی است. اگر کاهش رشد سالانه با تعدیل پایدار رشد ماهانه همراه شود، میتوان از تقویت نشانههای کنترل نقدینگی سخن گفت. اما اگر رشد ماهانه در سطوح بالا باقی بماند، احتمال بازگشت شتاب رشد سالانه نیز وجود خواهد داشت.
افزایش سهم پول از نقدینگی چه پیامی برای بازارها دارد؟
یکی دیگر از متغیرهایی که در بررسی تحولات پولی اهمیت دارد، ترکیب نقدینگی است. نقدینگی از دو بخش پول و شبهپول تشکیل میشود. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپردههای دیداری است، در حالی که شبهپول عمدتاً سپردههای مدتدار بانکی را در بر میگیرد.
تفاوت اصلی این دو بخش در میزان نقدشوندگی آنهاست. پول به دلیل قابلیت استفاده سریعتر در معاملات، آمادگی بیشتری برای ورود به بازارهای مختلف دارد. در مقابل، سپردههای مدتدار معمولاً با محدودیت زمانی یا هزینه برداشت زودتر از موعد همراه هستند.
بر اساس آمارهای شهریورماه، سهم پول از کل نقدینگی به 26.8 درصد رسیده است. افزایش این سهم میتواند نشانهای از تمایل بیشتر صاحبان منابع به نگهداری داراییهای نقدشونده باشد؛ موضوعی که در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصادی و تقویت انتظارات تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
زمانی که خانوارها و بنگاهها نسبت به حفظ ارزش پول خود در آینده اطمینان کافی ندارند، ممکن است ترجیح دهند منابعشان را به شکل نقدشوندهتری نگهداری کنند یا بخشی از آن را به بازارهایی مانند ارز، طلا و کالاهای بادوام منتقل کنند.
البته افزایش سهم پول بهتنهایی به معنای خروج قطعی سپردهها از بانکها یا ورود حتمی آنها به بازار ارز و طلا نیست، اما میتواند ظرفیت جابهجایی سریعتر منابع میان بازارها را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اگر انتظارات تورمی تشدید شود، احتمال افزایش تقاضای سفتهبازانه نیز بیشتر خواهد شد.
از این منظر، ترکیب نقدینگی به اندازه حجم آن اهمیت دارد. اقتصادی که در آن بخش بیشتری از نقدینگی به شکل پول در دسترس قرار دارد، ممکن است در مواجهه با شوکهای انتظاری با سرعت بیشتری شاهد تغییر رفتار تقاضا باشد.
چرا رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به تورم تبدیل میشود؟
برای پاسخ به این پرسش باید به فاصله میان رشد پول و ظرفیت واقعی تولید توجه کرد. افزایش نقدینگی بهخودیخود و در همه شرایط الزاماً به تورم منجر نمیشود. اگر رشد پول با افزایش تولید کالا و خدمات، سرمایهگذاری و بهبود بهرهوری همراه باشد، بخشی از تقاضای جدید میتواند از طریق افزایش عرضه پاسخ داده شود.
اما در شرایطی که اقتصاد با محدودیتهای تولید، کاهش سرمایهگذاری، مشکلات تأمین مالی و نااطمینانی مواجه است، رشد تقاضای اسمی ممکن است از ظرفیت عرضه پیشی بگیرد. در چنین وضعیتی، افزایش حجم پول بیشتر از آنکه به توسعه تولید منجر شود، میتواند خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان دهد.
مسئله دیگر، انتظارات تورمی است. وقتی فعالان اقتصادی انتظار دارند ارزش پول ملی در آینده کاهش پیدا کند، رفتار خود را تغییر میدهند. خانوارها ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند، بنگاهها برای حفظ ارزش منابع به افزایش موجودی کالا روی بیاورند و صاحبان سرمایه نیز بخشی از داراییهای خود را به بازارهای پوششدهنده ریسک تورم منتقل کنند.
این رفتارها میتوانند سرعت گردش پول را افزایش دهند و حتی در شرایطی که رشد نقدینگی تا حدودی کاهش یافته، فشار بر قیمتها را حفظ کنند. به همین دلیل، کنترل تورم تنها با محدود کردن رشد نقدینگی امکانپذیر نیست و مدیریت انتظارات تورمی و بهبود شرایط عرضه نیز ضرورت دارد.
مهار تورم بدون اصلاح ناترازیهای بانکی و بودجهای ممکن نیست
تحولات اخیر نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً افزایش حجم پول نیست، بلکه ساختاری است که در آن بخشی از نیازهای مالی دولت و شبکه بانکی از مسیرهایی تأمین میشود که میتوانند به رشد متغیرهای پولی منجر شوند.
تا زمانی که بانکهای ناتراز برای تأمین منابع خود به بانک مرکزی وابسته باشند، فشار برای افزایش پایه پولی ادامه خواهد داشت. همچنین اگر کسری بودجه دولت از مسیرهای تورمزا تأمین شود، تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد شد.
در این میان، سیاستگذار پولی باید میان تأمین نقدینگی موردنیاز شبکه بانکی و جلوگیری از خلق پول بیضابطه تعادل برقرار کند. همتی نیز در توضیحات خود بر این نکته تأکید کرده که محدود کردن عرضه ذخایر، بدون مهار عواملی که نیاز بانکها به این منابع را ایجاد میکنند، ممکن است فشار را به بازار بینبانکی و اضافهبرداشت بانکها منتقل کند.
به بیان دیگر، اگر مشکل اصلی یک بانک ناترازی ساختاری باشد، صرفاً محدود کردن دسترسی آن به منابع بانک مرکزی مشکل را حل نمیکند. این اقدام ممکن است شکل تأمین مالی را تغییر دهد، اما تا زمانی که داراییهای کمکیفیت، مطالبات غیرجاری و عدم تعادل منابع و مصارف اصلاح نشوند، نیاز به منابع جدید همچنان باقی خواهد ماند.
از همین رو، اصلاح ترازنامه بانکها، افزایش نظارت بر رشد اعتبارات، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی و انضباط مالی باید بهصورت همزمان دنبال شوند.
در کنار این اقدامات، انتشار منظم اطلاعات تفصیلی پولی نیز ضروری است. اعلام نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بدون ارائه جزئیات مربوط به منشأ تغییرات، امکان ارزیابی دقیق عملکرد سیاست پولی را محدود میکند. مشخص شدن سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت، خالص داراییهای خارجی و تغییرات ذخایر قانونی میتواند تصویر روشنتری از وضعیت خلق پول ارائه دهد.
آزمون اصلی سیاست پولی، مهار ریشههای خلق پول است
مجموع تحولات پولی نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان با فشار قابل توجهی در بخش خلق پول مواجه است. رشد 89.9 درصدی پایه پولی در شهریورماه، افزایش بیش از 50 درصدی نقدینگی در مهرماه و رشد بالای پول، هر یک بخشی از واقعیت نظام پولی کشور را نشان میدهند.
توضیحات اخیر همتی نیز از این جهت اهمیت دارد که یادآوری میکند رشد پایه پولی و نقدینگی را نباید با یک رابطه مکانیکی و ضریب ثابت تحلیل کرد. ممکن است بخشی از رشد پایه پولی ناشی از افزایش نیاز بانکها به ذخایر و تغییر الزامات قانونی باشد و لزوماً به همان نسبت به رشد نقدینگی منجر نشود. با این حال، این موضوع نگرانی درباره ناترازیهای بانکی و فشارهای تورمی را از بین نمیبرد.
در واقع، برای قضاوت درباره وضعیت پولی کشور باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد. آیا رشد پایه پولی ناشی از نیازهای فنی و تغییرات مقرراتی شبکه بانکی است یا از تداوم ناترازیها و تأمین مالی مشکلات ساختاری اقتصاد سرچشمه میگیرد؟ پاسخ به این پرسش میتواند مسیر ارزیابی سیاست پولی در ماههای آینده را مشخص کند.
اگر افزایش پایه پولی عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ذخیره قانونی باشد، آثار آن با شرایطی که بانکها به دلیل ناترازی مزمن به منابع بانک مرکزی وابسته شدهاند، یکسان نخواهد بود. اما اگر رشد این متغیر از فشارهای ساختاری ناشی شده باشد، حتی کاهش مقطعی نرخ رشد نقدینگی نیز نمیتواند تضمینی برای مهار پایدار تورم باشد.
اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت به سیاستی فراتر از کنترل عددی متغیرهای پولی نیاز دارد. اصلاح نظام بانکی، انضباط بودجهای، مدیریت انتظارات تورمی و هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در غیر این صورت، فشارهای انباشته پولی همچنان میتوانند در قالب افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نااطمینانی در بازارهای اقتصادی ظاهر شوند.
در نهایت، مسئله اصلی نه صرفاً رشد پایه پولی است و نه فقط افزایش نقدینگی؛ مسئله، سازوکاری است که اقتصاد را به خلق مستمر پول برای جبران ناترازیها و مشکلات مالی وابسته کرده است. تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، مهار تورم بیشتر به یک دستاورد مقطعی شباهت خواهد داشت تا نتیجه یک اصلاح پایدار اقتصادی.
خبرگزاری علت
نظر شما